ماشاالله عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس از روز یکشنبه هفته آینده گفت: اخیرا جلسه‌ای با حضور برخی از نمایندگان مجلس در اتاق تعاون ایران برگزار شد و ما مخالفت خود را با استدلال منطقی به آنها اعلام کردیم.
وی با بیان اینکه قرار است از فعالان بخش تعاون در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون در کمسیسیون اقتصادی مجلس دعوت شود، افزود: در این زمینه با ارسال نامه‌ای به شخص رئیس جمهور درخواست بازگشت لایحه به دولت ارائه شده ضمن اینکه تقاضای ما از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مخالفت با کلیات این لایحه است.
دبیر کل اتاق تعاون ایران تاکید کرد: فعالان بخش تعاون با کلیات لایحه اصلاح قانون فعلی مخالف هستند چراکه بر اساس مفاد این لایح، دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های بخش تعاون افزایش می‌یابد.
عظیمی با اشاره به افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها طبق لایحه اصلاح قانون تعاون گفت: طبق بند (ج) ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی، وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده دارند؛ بنابراین دخالت دولت در امور مدیریتی مغایر با برنامه پنجم توسعه و همچنین سایست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی با انتقاد از عدم مشارکت اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون در تدوین لایحه اصلاح قانون گفت: در تبصره ۵ ماده ۳۹ لایحه اصلاح قانون تعاون برای بخش بار مالی ایجاد شده است.
به گزارش مهر، لایحه اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ح ماده قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما طبق اظهارات فعالان بخش تعاون، مواد لایحه جدید در تضاد آشکار با روح بخش تعادون است.
همچنین فعالان بخش تعاون معتقدند در تهیه و تدوین این لایحه از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه‌ها و همچنین اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی استفاده نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون از روز یکشنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز می‌شود.
نظر شما