به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی عضو هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری که به منظور ارائه گزارش نهایی بررسی پرونده املاک واگذار شده در شهرداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۸۴ شورای شهر تهران ماده واحده‌ای را به عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت های تابعه آن» به تصویب رساند و به شهرداری ابلاغ کرد.
وی افزود: شهردار تهران مصوبه ای را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز، با تکیه بر این مصوبه، طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران را تهیه کرد. طرح، پس از تایید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری ها آغاز شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واگذاری ها به دو صورت انجام شده است. تا سال ۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم تخلف از دستورالعمل ابلاغی است واگذاری هایی که مطرح کردم به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص «منابع انسانی» و «حمایتی مدیران» انجام می شده است.
امیرآبادی تاکید کرد: صوری بودن نقش این دو تعاونی بدین شکل قابل توضیح است. هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی می فرستد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته و ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب می کرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام می‌شده است که در یکی از شرکت های تعاونی مورد نظر عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.
وی تصریح کرد: در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن عضو ستاد است، ابلاغ می شد. سازمان املاک طی قراردادی ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود به شرکت تعاونی می فروخت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متعاقبا شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شده ستاد در صورت‌جلسه رسمی شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط ملک را به متقاضی واگذار می کرد.
امیرآبادی افزود: با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر ۵ درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود باقی را به حساب سازمان املاک واریز می کرد. چنانچه چک های اقساط همگی در سررسید پرداخت می شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه ای از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و با حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می گرفت.
وی اضافه کرد: یعنی تعاونی ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک و مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می فروشد و به جای آنکه سند به نام شرکت تعاونی زده شود و به تبع آن خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی یعنی سازمان املاک و مستغلات می خواهد تا سند را به نام متقاضی کند و به جای اینکه طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می کند و قدرالسهم می گیرد.
افزایش میزان تخفیف املاک با افزایش مرتبه سمت افراد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در فهرست موضوع طرح، نحوه واگذاری خانه و آپارتمان را کمیته واگذاری خانه های سازمانی تصویب می کند و مدت تقسیط برای متقاضیان را تا سقف ۶۰ ماه یعنی ۵ سال افزایش می دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می رساند که میزان تخفیف آن با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش می یابد.
امیرآبادی گفت: البته در عمل جدول تخفیف ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری تخفیف درصدی را اعمال می کرد که میزان تخفیف های درصدی در موارد متعدد بسیار بالاتر از میزان تخفیف های مندرج در جدول بود. ضمن آنکه درصد تخفیف ها بسیار متفاوت و از ۷ تا ۵۰ درصد بود. یعنی طیفی از ارقام را نشان می داد که ممکن است متاثر از سلایق و ارتباطات باشد.
۱۲۲ نفر ملک گرفتند نه ۱۸۰ نفر
وی افزود: از فهرست ۱۸۰ نفره منتشر شده آنچه برای سازمان دیده بان محرز گردیده، ۱۰۸ واگذاری است که طی آنها ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل می شود. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی دو ملک در یک واگذاری یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری ها زمین بوده است؛ یکی به مساحت ۴۶۳ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ متر مربع به چهار نفر بوده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در بقیه موارد یعنی ۹۸ درصد باقی مانده آپارتمان و خانه ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریبا تمامی املاک واگذار شده در مناطق مرفه نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق یک، دو، سه و ۲۲) واقع شده است.
وی گفت: مساحت کل املاک واگذار شده ۱۷ هزار و ۱۸ مترمربع بوده است. ارزش فروش تمام ۱۰۸ ملک واگذار شده در مجموع به قیمت کارشناسی ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و کل تخفیف داده شده ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. البته تلاش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست بیاید ولی مقدور نشد.
امیرآبادی خاطرنشان کرد: طبق بررسی های ما ۵۸ نفر از لیست ۱۸۰ نفره ای که منتشر شده است، ملکی دریافت نکرده اند. شخص شهردار تهران، فرزندان و همسر وی و همچنین افراد منسوب به او هیچ ملکی دریافت نکرده اند. البته تخفیف هایی که به تعاونی ها داده شده همه در شهرداری ها امری مرسوم تلقی می شود.
نظر شما