مسعود اسدی در گفت‌وگو با مهر در واکنش به نرخ جدید خرید تضمینی گندم که با ۳۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۳۰۰ تومان اعلام شده است، اظهارداشت: طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند، اظهارداشت: علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه تقاضای ما این است که هیات دولت هرچه سریع‌تر نسبت به تصحیح این مصوبه اقدام کند، تصریح کرد: ما کشاورزان، به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستیم بلکه حق قانونی خود را می‌خواهیم.
رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با بیان اینکه قیمت تعیین شده به هیچ عنوان مورد قبول جامعه کشاورزی نیست، گفت: احساس بنده این است که دولت با توجه به مشکلات مالی که داشته تصمیم گرفته این مشکلات را در بخشی که مظلوم‌ترین و بی‌زبان‌ترین حوزه است، جبران کند.
اسدی اضافه کرد: کشاورزان در راستای تامین امنیت غذایی کشور، جلوگیری از واردات و خروج ارز تمام تلاش خود را کرده‌اند؛ اعلام افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی آن هم مدت‌ها بعد از شروع کشت و درحالی که بخش عمده‌ای از کشاورزان کشت خود را انجام داده‌اند، به هیچ عنوان مورد قبول نیست.
رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور افزایش پیدا کند، تصریح کرد: بنده از سخنگوی دولت می‌خواهم به کشاورزان کشور پاسخ بدهد که افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی بر چه معیاری انجام شده است؟ آیا دولت قانون افزایش قیمت خرید تضمینی به میزان نرخ رسمی تورم را قبول دارد یا خیر؟
اسدی تاکید کرد: بعد از آن نیز نوبت به پاسخگویی مجلس می‌رسد، آیا نمایندگانی که با رای کشاورزان برگزیده شده‌اند قصد دارند در برابر این ناحقی سکوت کنند؟
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی بسیار مورد تاکید رهبر انقلاب و مهم‌ترین رکن آن بخش کشاورزی است، چگونه است که ما از یک سو ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل می‌دهیم و بعد کشاورزان را که کلیدی‌ترین عامل در این زمینه هستند از مسیر تولید خارج می‌کنیم؟
رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی تصریح کرد: اگر دولت بر این عملکرد خود اصرار داشته باشد، پیش بینی ما این است که در سال آینده ریزش وسیع کشت گندم را در سراسر کشور شاهد خواهیم بود و متعاقب آن مجددا واردکننده این محصول خواهیم شد.
اسدی افزود: اگر دولت بخواهد این افزایش قیمت ۳۰ تومانی را اعمال کند، کشاورزان آن را نمی‌پذیرند و همان ۱۲۷۰ تومان سال گذشته مورد پذیرش ما خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی نیز خود نقض قانون است، افزود: سخنگوی دولت باید پاسخگوی این مساله هم باشد که چرا دولت به قانون عمل نمی‌کند؟
اسدی خاطرنشان کرد: دولت باید به افکار عمومی توضیح بدهد که چرا تعیین نرخ خرید تضمینی این همه به تاخیر افتاده و چرا دو درصد افزایش نرخ در این زمینه داشته‌ایم؟ مگر نرخ رسمی تورم کشور ۲ درصد است؟
به گزارش مهر، چندی قبل محمدباقر نوبخت با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم در سال گذشته زراعی پول پرداخت شده است، گفت: قیمت جدید خرید تضمینی گندم ۱۳۰۰ تومان تعیین شده و حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ قبلی است.
نظر شما