سایه سنگین خصولتی‌ها بر اقتصادخصوصی/نعمت‌زاده یک‌تنه مقابل تولید!

به گزارش خبرنگار مهر، پایان عمر دولت یازدهم نزدیک است، آمار دولت خبر از ثبات تورم تک رقمی و کاهش نرخ سود بانکی دارد حتی در این مدت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی هم برای رونق بخش خصوصی و خروج از رکود واحدهای تولیدی اختصاص یافت اما همچنان وقتی پای درد و دل بخش خصوصی بنشینید صحبت از رکود و طلب های هزار میلیارد تومانی از دولت و عدم هماهنگی دولت در اجرای سیاست ها به نفع تولید و صادرات است.

همین چند ماه پیش بود که دولت خبر از اختصاص بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق بخش خصوصی داد اما چندی از ارائه این تسهیلات نگذشته بود که بخش خصوصی اعلام کرد بخش عمده این تسهیلات به استمهال بدهی های گذشته اختصاص یافته است.

دولت در حال تعطیل کردن صنعت است

 عدم همکاری دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی و فساد گسترده از موضوعات مورد انتقاد بخش خصوصی است. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در تازه ترین اظهار نظر خود با انتقاد از عملکرد دولت، گفت که دولت ملوک الطوایفی اداره می شود.  وی با تاکید بر اینکه دولت در حال تعطیل کردن صنعت است، گفته بود: دولت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود و سازمان برنامه از هیچ موضوعی سردرنمی‌آورد و این از چگونگی تنظیم بودجه مشخص است.

وی با انتقاد از اینکه تاکنون رئیس جمهور جاضر نشده تا جلسه ای را با بخش خصوصی داشته باشد، افزوده بود: بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شرایط ایران از لحاظ زیرساخت خدماتی که امکان جریان آزاد کالا را فراهم می‌کند رتبه ۱۳۲ را از ۱۳۶ داشته و کشورهای کنگو، چاد و ونزوئلا بعد از ایران قرار دارند.

خوانساری همچنین با انتقاد از گسترش فساد اقتصادی در کشور آن را عامل عدم سرمایه گذاری خارجی دانست و گفته است: از سال ۹۰ تاکنون رشد سرمایه‌گذاری منفی است و تا امروز حتی نتوانسته‌ایم یک سرمایه‌گذاری بزرگ جذب کنیم و راه‌حل آن هم شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد است.

آمار رشد صنعت را قبول نداریم

از سوی دیگر صنعتگران نسبت به آمار اعلام شده از سوی دولت هم انتقاد دارند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه رشد ۵ درصدی که برای صنعت اعلام می‌شود را قبول نداریم، اظهار داشت: تغییر هر یک درصد از شاخصهای اقتصادی نیازمند حرکتهای بزرگ در کشور است که ما هنوز چنین سیاستهایی را ندیده‌ایم. بنابراین به نظر میرسد که بلندپروازانه به ارقام رشد صنعتی نگاه می‌کنند.

ابوالفضل روغنی در خصوص دستیابی به رشد ۸ درصدی در  افق ۱۴۰۴، گفت: ما از برنامه چندسال عقب هستیم به همین دلیل امکان دستیابی به چنین رشدی فراهم نیست و رسیدن به این رشد نیازمند منابع ارزی سنگین و پروژه‌های بزرگ است که در حال حاضر اثری از آنها نیست.

اما در روزهای اخیر دولت با انتقاد زیادی از سوی بخش خصوصی روبرو شد. تشکل‌های بخش خصوصی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت ناامید شده اند نامه‌ای را به رئیس جمهور نوشتند و در آن نسبت به عملکرد وزارت صنعت و ارزان فروشی مواد اولیه از سوی خصولتی ها گلایه کردند. نمایندگان ۱۴ تشکل و سندیکای بخش خصوصی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه چند هزار شرکت خصوصی و شرکت های زیرمجموعه این تشکل ها در داخل خواستار برداشته شدن معافیت مالیاتی صادرات مواد خام  و جلوگیری از ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی توسط برخی از  این شرکت های خصولتی و شبه دولتی  شدند.

نمایندگان این تشکل ها عنوان کردند که باوجود پی گیری این درخواست ها از وزارتخانه های مربوط به ویژه وزارت صنعت متاسفانه نتیجه ای نگرفته اند. درنامه این تشکل های صنعتی خطاب به رئیس جمهور آمده است: صنایع تکمیلی عضو انجمن‌ها و سندیکاهای امضاکننده به دلایلی اعم از کمبود مواد اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا، کمبود عرضه و یا نامناسب و غیرمستمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند ولی متأسفانه مواد اولیه مورد نیاز آن ها از جمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت، ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخل در حال حراج است.

در این نامه آمده است: به گونه‌ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد و هند و چین بر مواد پلیمری ایران است. اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند. این نامه می افزاید: صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن، ارزان‌ترین برق جهان، آب تقریباً رایگان و گاز یارانه‌ای برخوردار می‌باشند (فقط مابه‌التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان‌ترین گاز صادراتی کشور در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱.۲ میلیارد دلار بوده است) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌کند، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.

در این رابطه امیرحسین کاوه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این نکته که صدای بخش خصوصی واقعی به گوش دولت نمی رسد، گفته است: مسئولان باید پاسخگوی اقدامات خود باشند چرا در حال حاضر در داخل با گران فروشی و سهمیه بندی مواد اولیه روبرو هستیم درحالی که همین مواد در خارج با بهایی ارزان تر فروخته می شوند.

وی ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط در این روزها با انواع چالش ها و فشارها از جانب تامین اجتماعی، سازمان مالیات، بانک ها و غیره مواجه هستند و متاسفانه با معضل جدیدی به عنوان نبود مواد اولیه روبرو شده است. این فعال اقتصادی تاکید کرد: به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات شرکت های بالادستی از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت گیرد.

بخش خصوصی معتقد است که همه کشورها با وضع تعرفه‌های بازدارنده از صادرات مواد خام جلوگیری کرده و برای صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده، مشوق های صادراتی در نظر می گیرند که متاسفانه در ایران این تفاوت ها و تدابیر لحاظ نمی شود. آنها معتقدند که ایران در حال حاضر به دلیل نبود منابع اولیه لازم در تولید، بازارهای هدف خود را از دست داده و به بازاری برای واردات کالاهایی تبدیل شده که خودش توان تولید آنها را دارد.

تامین اجتماعی و مالیات عاملی فشار بر بخش خصوصی

همچنین بخش خصوصی به موضوع مالیات و تامین اجتماعی گله مند است. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در حال تعطیل کردن صنعت است، افزود: بارها نامه نوشتیم به معاون اول رئیس‌جمهور و حتی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ به ما وعده دادند که این مشکل را دو روزه حل می‌کنند اما هنوز خبری نیست.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مالیات، اظهار داشت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم ۱۹ هزار میلیارد تومان مالیات از شرکت‌های حقوقی اخذ می‌شود که از این تعداد ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های بورسی است. همچنین ۹۶۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های حقوقی اختصاص دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه از رقم ۹۶۰۰ میلیارد تومان، ۶۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های تجاری است، اظهار داشت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان از این مالیات اختصاص به بخش صنایع دارد و ما پیشنهاد دادیم که صنایع را با ممیزی‌ها طرف نکنید و اجازه دهید که اظهارنامه آنها مورد قبول قرار گیرد. این پیشنهاد ما مورد توافق وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت و در اتاق فکر دولت هم تائید شد اما هنوز به اجرا نرسیده است مقصر این وضعیت هیچ نهادی به جز دولت نیست.

در واقع دولت به جای حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بستر برای افزایش صادرات، شرایط را برای واردات صنایع تکمیلی فراهم کرده است. این اقدام را می توان در تازه ترین تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مشاهده کرد. محمدرضا نعمت زاده در روزهای گذشته با ارسال نامه ای به گمرک خواستار بخشودگی جرایم یک واردکننده لوازم خانگی کره ای شد در حالیکه چنین دیدگاه یا حمایتی از وی در بازارهای صادراتی مشاهده نمی شود.