به گزارش خبرنگار مهر، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: قوانین و مقررات حاکم بر محیط زیست کشور قوانین جامعی است که همه کشور را پوشش میدهد، ولی به دلیل تفاوتهای خاص دریا، در حال بازنگری قوانین و مقررات خاص حاکم بر دریا هستیم.
پروین فرشچی افزود: با توجه به اینکه در دو سال گذشته در حوزه دریاها حرکت و شدت اقدامات و برنامهریزیهای ذیل برنامه ششم توسعه گسترش یافته، با نهادهای دریایی کشور همچون سازمان بنادر و دریانوردی، شیلات، کشتیرانی، نفتکشها، هواشناسی، نقشهبرداری و سازمان صنایع دریایی همکاری نزدیک داشتیم. با همکاری این نهادها طی جلسات کارشناسی متعدد موفق شدیم سند توسعه دریایی کشور را بنویسیم. در برنامه ششم توسعه اشارهای به دریا نشده و به طور کلی محیط زیست مطرح شده است؛ بنابراین یک برنامه مدون و سند بالادستی باید برای دریاها تهیه میشد.
وی ادامه داد: توجه به دریا از طرف مردم و دولت از دهههای قبل کم بوده و باعث شده از مسائل دریایی عقب بمانیم، اما سخنان مقام معظم رهبری دربارهٔ اهمیت دریاها باعث شد سیاستگذاران و کسانی که مدیریت امر را برعهده دارند، توجه بیشتری به دریاها کنند.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت سند توسعه دریایی را برعهده دارد و الان این سند آماده اجرایی شدن است. همچنین در بخش محیط زیست دریایی برنامههای اقدام ملی دریایی خزر، خلیج فارس و دریای عمان را تهیه کردیم که باید از همه نهادها چه خصوصی، چه دانشگاهی و چه دولتی کمک گرفت، همه اینها در راستای حفظ محیط زیست دریایی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان است فرهنگ دریادوستی و اشاعه این فرهنگ میتواند به حفاظت دریاها و سواحل ما کمک کند و توسعه پایدار را رقم بزند و در همه فعالیتهای ما الزامات محیط زیستی دیده شده، از سوی دیگر در طول برنامه ششم توسعه شاهد آن خواهیم بود که بیش از ۶۵ درصد فعالیتهای توسعهای کشور در سواحل خواهد بود، بنابراین مهم بود که پهنه بندی فضایی سواحل مکران انجام شود و خوشبختانه این کار انجام شده و اولین بار است که نخست پهنه بندی فضایی انجام میشود و بعد توسعه صورت میگیرد. شاید علتش این بود که توسعه سواحل مکران هنوز آغاز نشده است.
وی با اشاره به توجه معاونت محیط زیست دریایی به شناخت جزایر گفت: بسیاری از جزایر ما به دلیل اینکه غیرمسکونی هستند از آنها اطلاعات نادر داریم و اصلاً نمیدانیم که چه ارزشهای محیط زیستی دارند. البته به دلیل کمبود بودجه و اعتبار، تهیه شناسنامه زیستی جزایر خیلی محدود پیش رفته است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سند توسعه فناوری دریایی و سند توسعه گردشگری دریایی تأکید کرد: اقتصاد ما خیلی وابستگی مستقیم به نفت و گاز دارد، در حالی که ما سه دریای وسیع و ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر خط ساحلی و پتانسیلهای مختلفی برای صنایع مرتبط با دریا داریم، اما از آن غفلت کردهایم. این صنایع و برای مثال گردشگری میتوانند جایگزین مناسبی برای آورد اقتصادی و درعین حال حفاظت محیط زیست باشند. این فقط زمانی صورت میگیرد که نهادهای مرتبط با دریا از اهمیت سواحل و جزایر شناخت داشته باشند.
وی ضمن برشمردن فعالیتهای پایشی معاونت دریایی گفت: بیشتر پایشهای ما پیش از این بستگی به پروژههای دیگر نهادها داشت و پروژه محور بود و هیچ وقت پایش منظمی از محیط زیست دریا و پارامترهای آلودگی نداشتیم، اما برای اولین بار این امر با برنامه پایش ملی مطرح شد، چرا که اگر هر استان و نهادی روش پایش خود را انجام میداد، نتایج این پایشها قابل تجمیع و استفاده نبود. اکنون این برنامه آماده شده، به استانها ارائه شده و استانها بر این اساس پایش را با روش یکسان انجام میدهند.
فرشچی تصریح کرد: شاید نتیجه مستقیم این فعالیتها همین الان دیده نشود، ما مجبور بودیم به دلیل سست بودن پایههای برنامهریزی، برنامه مدونی را از آغاز تهیه کنیم و در چهار سال گذشته این کار وقت زیادی از ما گرفت، اما الان دیگر زمان اجرای برنامههایی است که تدوین شده است.
وی با اعلام اینکه در اغلب نقاط دنیا صنایع در نزدیک دریاست، تأکید کرد: تقاضا برای صنایع در نزدیکی دریا طی سالهای اخیر زیاد بوده و در چهار سال گذشته بخش عمده کار ما معطوف به ارزیابی زیستمحیطی این درخواستها بوده است که از جمله میتوان پرورش ماهی در قفس، اوراق سازی کشتی و انتقال آب را نام برد که خوشبختانه طرح انتقال آب در حال حاضر منتفی شده است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: مسائل محیط زیست دریایی توسط یک کشور مدیریت نمیشوند و فرامرزی بودن موضوع باعث شده با کشورهای ذینفع در ارتباط باشیم، در شمال با چهار کشور ذیل کنوانسیون تهران و در جنوب با هفت کشور ذیل کنوانسیون کویت ارتباط داریم. قوانین دریاها توسط سازمان بینالمللی دریانوردی تدوین میشود که پروتکلهای متعددی دارد و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران به اغلب آنها متعهد شده است و خوشبختانه این تعهد در راستای حفظ محیط زیست و بهرهبرداری پایدار است.
فرشچی با اشاره به اهمیت مسئله زبالههای دریایی در جهان گفت: در دنیا ۲۰ منطقه دریایی داریم که شروع آن به ۱۹۷۳ برمی گردد و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد یونپ شروع کرد ابزارهای قانونی مناسب با این مسائل را تدوین کند که ما نیز از سال ۱۹۷۸ کنوانسیون کویت را داریم و در دریای خزر هم خیلی دیر در سال ۱۹۹۸ این فرایند آغاز شد. غیر از اینها پروتکل لندن هم خیلی اهمیت دارد. زبالههای دریایی مشکل بسیار بزرگی هستند که ممکن است در دریاهای ما الان معضل خیلی مشخصی نباشند چون ما این مسئله را نمیشناسیم و امکان پایش منظم را هم نداشتهایم، اما زبالههای دریایی یکی از مهمترین مشکلات محیط زیست دریا هستند و ما هم روی نوشتن برنامه آن کار میکنیم.
وی در پایان گفت: معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در سطح کشور مسئولیت هماهنگ کردن نهادهای مرتبط با هدف ۱۴ یعنی حفظ دریاها و بهرهبرداری پایدار از دریاها را دارد. تا این مرحله توانستهایم برنامه اجرایی خود را برای هدف ۱۴ تدوین کنیم و این برنامه را برای کنفرانس جهانی اقیانوسها هم تهیه کردیم که این کنفرانس از ۱۵ تا ۱۹ خردادماه در نیویورک برگزار شد و در ماه جولای هم مقامات ارشد کشورهای جهان در یک مجمع بسیار رده بالا در نیویورک با حضور رهبران و یا وزرای خارجه برنامههای اجرایی خودشان را برای توسعه پایدار ارائه خواهند کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز برنامههای خود را برای اجرای این اهداف ارائه میکند.
نظر شما