رضا وفایی‌یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وزارت راه و شهرسازی به دلیل کسری منابع برای بازسازی و نوسازی راه‌ها و با توجه به اعلام مسئولان این وزارتخانه مبنی بر اینکه اعتبارات تخصیصی بخش عمرانی این وزارتخانه در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کمتر از ۲۰ درصد بوده است، پیشنهاد افزایش نرخ عوارض جاده‌ای جابجایی کالا از ۳ به ۵ درصد را به شورای اقتصاد ارائه داده است.
وی با بیان اینکه دو رویکرد برای جبران کسری بودجه‌های عمرانی در دنیا وجود دارد گفت: نخست اینکه با افزایش نرخ عوارض و مالیات، این کسری بودجه جبران می‌شود و رویکرد دوم که نگاه میان مدت و بلندمدت برای تامین مالی پروژه‌ها عمرانی دارد، افزایش درآمد پایه مالیاتی است.
رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون درباره تبعات افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا برای بخش تعاون گفت: تعاونی‌های «حمل و نقل» و «کشاورزی» نقش بسیار پررنگی در حوزه تعاون دارند و این تصمیم، هر دوی این تعاونی‌ها را هدف قرار می دهد. البته ما نگاه صرفا بخشی به این تصمیم و تبعات آن برای بخش تعاون نداریم بلکه نگاه ما کلان است چراکه در شرایط فعلی اقتصاد قابل توجیه نیست.
وفایی اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که به شدت از افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا آسیب خواهد دید بخش کشاورزی خواهد بود چراکه حجم جابجایی کالاها و محصولات کشاورزی از طریق جاده بسیار زیاد است.
یگانه افزود: اعتقاد ما این است اگر در شرایط کنونی از محل افزایش نرخ عوارض، نسبت به تامین کسری بودجه‌های عمرانی اقدام شود در میان مدت به ضرر تولید است و تعطیلی بنگاه‌ها بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را تهدید می‌کند؛ ضمن اینکه دولت می‌تواند با افزایش درآمدهای پایه مالیاتی این کسری بودجه را جبران کند.
وی ادامه داد: همانطور که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات تاکید دارد، شرایط حال حاضر اقتصاد کشور نیز ضرورت تمرکز و توجه به صادرات را بیشتر می‌کند، چراکه در حال حاضر انبار بسیاری از تولیدکنندگان تکمیل است اما بازار داخلی پاسخگوی این میزان تولید نیست. بنابراین ناچاریم به بازارهای خارجی تمرکز کنیم که متاسفانه در سمت بازارهای خارجی به دلیل هزینه‌های بالای تولید توان رقابت با بنگاه‌های خارجی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران با اشاره به دلایل افزایش هزینه‌های تولید تصریح کرد: یکی از این دلایل، پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان با نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصد است در حالی که این نرخ در دنیا برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کمتر از ۵ درصد است. استفاده از تجهیزات و ماشین آلات فرسوده نیز از دیگر دلایل بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل مجموعه‌ای از عوامل منجر به افزایش هزینه تولید شده و به تبع آن در جذب بازارهای خارجی با مشکل مواجه شده ایم.
افزایش نرخ عوارض مغایر سیاست‌های کاهش هزینه تولید
وفایی یگانه ادامه داد: نظر به نام گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» انتظارات این بود تا استراتژی دولت در جهت کاهش هزینه‌های تولید باشد اما پافشاری‌هایی که متاسفانه در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بر افزایش نرخ عوارض حمل کالا وجود داشت در تضاد با سیاست‌های کاهش قیمت تمام شده تولید است و امیدواریم شورای اقتصاد با در نظر گرفتن واقعیات اقتصاد کشور، با افزایش نرخ عوارض حمل کالا مخالفت کند.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی شورای اقتصاد در خصوص افزایش نرخ عوارض جاده‌ای جابجایی کالا تصمیم گیری خواهد کرد گفت: کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد هفته گذشته متاسفانه با افزایش این نرخ از ۳ درصد فعلی به ۵ درصد موافقت کرده که در صورت تصویب در جلسه شورا، نهایی خواهد شد که طی هفته جاری یا هفته آینده این جلسه برای تعیین نرخ عوارض برگزار خواهد شد.
وی گفت: شاید اعضای شورای اقتصاد بر این بارو باشند افزایش صرفا ۲ واحد درصدی نرخ عوارض جاده‌ای جابجایی کالا تاثیری بر هزینه‌های تولید ندارد اما واقعیت این است که همین ۲ واحد درصد هم بر خلاف سیاست‌های کاهش هزینه تولید است.
رئیس کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه یکی از توجیهات افزایش نرخ عوارض جاده‌ای، تشویق تولیدکنندگان به جابجایی کالا از طریق ریل است گفت: این در حالی است که شبکه ریلی کشور تمام مناطق جغرافیایی کشور را پوشش نمی دهد ضمن اینکه بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی در مناطق کمتربرخوردار هستند که دسترسی به حمل و نقل ریلی وجود ندارد.
آسیب شرکت‌های حمل و نقلی در صورت تصویب افزایش نرخ عوارض
این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بالارفتن میزان نرخ کرایه حمل و نقل یکی از تبعات افزایش عوارض جابجایی کالا در صورت تصویب در شورای اقتصاد است گفت: علاوه بر تولیدکنندگان که از این افزایش نرخ عوارض متضرر می‌شوند، شرکت‌های حمل و نقلی نیز از این تصمیم آسیب می‌بینند به این دلیل که افزایش نرخ کرایه حمل و نقل هم تا سطحی می تواند هزینه‌های تحمیل شده به شرکت ها را جبران کند. بنابراین شرکت های حمل و نقلی در این شرایط با کاهش تقاضا مواجه می شوند.
رئیس کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون اظهار کرد: البته ما هم معتقدیم که وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه‌های راهسازی با مشکلات مالی مواجه است اما افزایش نرخ عوارض حمل کالا، روش تامین مالی مناسبی برای جبران این کسری بودجه نیست.
وفایی یگانه با بیان اینکه ادله خود را مبنی بر مخالفت با افزایش نرخ عوارض به اعضای شورای اقتصاد اعلام کردیم گفت: هر چند مشکلات وزارت راه نیز مورد پذیرش است اما افزایش نرخ عوارض صرفا یک نگاه بخشی به اقتصاد است که سایر بخش ها را نادیده می گیرد.
این فعال بخش تعاون با تاکید بر اینکه کشور نیازمند توسعه صادرات و اشتغال است افزود: این دو مقوله زمانی اتفاق می افتد که هزینه‌های تولید کاهش یابد، در عین حال اگر با تصمیماتی چون افزایش عوارض، هزینه‌های تولید را افزایش دهیم خودتحریمی کرده‌ایم.
وفایی یگانه گفت: حتی خود وزارت راه و شهرسازی نیز با پیشنهاد افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا، در میان مدت متضرر می شود چراکه با افزایش نرخ عوارض حمل و نقل کالا برخی بنگاه های تولیدی در آستانه تعطیلی می روند و میزان جابجایی کاهش می یابد.
نظر شما