به گزارش خبرنگار مهر، طرح اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار تحت عنوان «طرح کارورزی» اخیر به عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت اجرا شده است که بر اساس آن متقاضیان در یک دوره ۴ تا ۶ ماهه به واحدهای متقاضی جذب نیروی کار (واحدهای پذیرنده کارورز) معرفی می‌شوند تا پس از اتمام دوره کارورزی در صورت تمایل کارفرما این افراد جذب واحد مربوطه شوند. در قالب طرح کارورزی علاوه بر مشوق‌های بیمه‌ای دولت برای کارفرمایان، کارورزان در دوران طی کارورزی خود مشمول یک سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار (حدود ۳۱۰ هزار تومان) خواهند شد.
در همین زمینه فرشاد اسماعیلی - حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی- در یادداشتی این طرح را به لحاظ حقوقی نقد کرده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:
یکی از طرح‌هایی که در حوزه حقوق کار مطرح شده طرح کارورزی یا به عبارت قانونی دقیق تر ،«دستوراالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای عالی اشتغال است.
معیشت جمعیتی نزدیک به ۵۸ درصد مردم به یکی از مهم ترین قوانین کشور یعنی قانون کار گره خورده است و از همین رو هرگونه تغییر و اصلاح در این قانون تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فراوانی داشته و «نظم عمومی» و «مصالح عامه» از جهت آمره بودن حقوق کار متغیرهای حقوقیست که در این قانون متبلور بوده و هرگونه دور زدن یا تغییر در قانون کار می تواند منجر تغییرات اساسی در زندگی مردم شود. یکی از مواردی که قانون کار و اصول و قواعد و مقررات قانون کار دور زده شده همین طرح‌های اشتغال است.
یکی از مهمترین بحث‌ها درباره طرح های اشتغال این است که سیاستگذاری این طرح ها بر مبنای خصوصی سازی حقوق کار صورت گرفته است. بدین معنا که با این طرح‌های کارورزی یا مهارت آموزی در حقوق کار داریم به عقب بر می‌گردیم و همه دستاوردهای چندین ساله کارگران را که در دنیا و در حقوق کار خودمان از نظر حقوق عمومی بودن مسائل کار به دست آمده است را از بین می بریم.
ما در حقوق کار نیازمند ایجاد سنت‌ها و رویه های حمایتی و ایستادن بر سنت‌های کارگری گذشته هستیم و این تنها ذیل حقوق عمومی بودن است که معنا می‌یابد. ما باید از به کارگیری مکانیزمهای حقوق عمومی برای جذب نیروی کار دفاع کنیم. در سیاست‌های اشتغال که دولت در آن نقش عمده دارد باید شرایط کار را از لنز حقوق عمومی ببینیم و هیچگاه حاضر نباشیم این سلاح را زمین بگذاریم.
خلاصه بحث این است که در طرح کارورزی و در طرح مهارت آموزی از حقوق کار عمومی‌زدایی شده و با قدم گذاشتن در یک مسیر واپسگرا داریم به سمت دوره «اجاره اشخاص» می رویم.
تغییر مسیر واپس گرایانه حقوق کار به سمت اجاره اشخاص سلیقه‌ایی نیست که هر دولتی یک جور با آن برخورد کند، این که حقوق کار ذیل حقوق عمومی تعریف می‌شود سنتی قانونی و در عین حال کارگریست که با مبارزات سالیان سال کارگران به دست آمده و دولت‌ها نمی‌توانند با ارزان سازی نیروی کار و عدم امنیت شغلی همه این اصول حمایتی و آمره حقوق کار را با طرح های متعدد مُثله کنند.
متاسفانه در این طرح‌های اشتغال، قانون کار مُثله شده است. اعضا و اندام و جوارح اصلی قانون کار را از هم جدا کرده اند و با خروج‌ها و استثنائات و الحاقات و دور زدن‌ها، قانون کار مثله شده و دارد از ساختمان و ساختار می‌افتد و از معنا تهی می‌شود و با این طی مسیر به سمت دوره اجاره اشخاص، قانون کار فعلی روی پا نخواهد ماند. این بحث را در موارد متعدد قانونگذاری و مواد متعدد این دو طرح اشتغال به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
در ماده ۱۴ طرح کارورزی با پیش بینی موارد فسخ قرارداد به نفع کارفرمایان امنیت شغلی کارورز را در معرض خطر قرار داده و در موارد متعدد به راحتی قرارداد کارورزی فسخ می‌شود. حتی در مواردی خارج از اراده کارورز ممکن است این اتفاق بیفتد.
طبق اصول حقوق کار و درمواد متعدد قانون کار فعلی حق فسخ یک جانبه به شکل مطلق به هیچیک از طرفین در قراردادهای موقت و معین داده نشده بود اما در طرح کارورزی مثل قانون رفع موانع تولید که با پیشبینی حق فسخ تسلط یکجانبه کارفرمایان را توجیه قانون کرده و قانون کار را دور زده ،با پیش بینی این موارد، سنت آمره بودن مقررات و قواعد قرارداد کار را کنار گذاشته و پیش بینی موارد متعدد فسخ قرارداد در ماده ۱۴ که اکثر موارد فسخ در راستای حفظ مناقع کارفرماست به سمت تنظیم قراداد ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی یا به عبارت بهتر به سمت یک قرارداد ساده معاملاتی رفته است. حتی اگر بخواهیم با ادبیات و پارادایم حقوق خصوصی صحبت کنیم در این دست قراردادها، طرح کارورزی و حتی مهارت آموزی را را از ماهیت عقد لازم به سمت عقد جایز با حق فسخ کارفرمایان و انفساخ های دیگر برده ایم. در ذیل ماده ۱۰ یا در حقوق قراردادها دیگر خبری از اصول حمایتی و آمره بودن نیست و همه چیز مثل خرید و فروش یک وسیله یا ملک است. درحالی که کارگران سالها مقاومت کردند و مبارزه کردند که ثابت کنند کار کالا نیست.
کارگران مبارزه کردند و سنت حقوقی شکل ندادند که اصل حاکمیت اراده که از اصول حقوق مدنی در حقوق خصوصی است، جای قواعد حقوق کار که اصل حمایت بودن فلسفه پیدایش ان و آمره بودن، رویه قانونی و عملی آن است را بگیرد. پس حقوق کار برای چه امده است؟ حقوق کار آمده است تا دولت دخالت کند و وزنه الاکلنگی روابط کارفرما و کارگر را به هم بزند و با حمایت از کارگر، شاهین توزین حقوق را وسط ترازوی شرایط کار طرفین بگذارد.حقوق کار نیامده است که مدام امتیاز های متعدد بگذارد در کفه سنگین کارفرمایان و شرایط کارگران را نازل تر کند.
در حقوق کار بسیاری از قوانین و مقررات جنبه امری دارد و توافق بر خلاف آن باطل است و نمی تواند بر خلاف مقررات آن عمل کرد، و با توجه به اینکه قوانین آمره با نظم عمومی در ارتباط است، لذا در برخی مواد قانون کار اقدام بر خلافاین قواعد آمره حتی موجب تعقیب کیفری است در صورتی که مقررات و قوانین مدنی جنبه اختیاری و تفسیری دارد.
اما خلاصه طرح کارورزی از نظر حقوق کار به عنوان زیر شاخه ایی از حقوق عمومی ، خروج کارورزی از حقوق عمومی و تنزل آن به حقوق خصوصی و اشغال جایگاه «اصل حمایتی حقوق کار» توسط «اصل آزادی قراردادی حقوق خصوصی» ست.
به عنوان مثال یکی دیگر از موارد فسخ که نشان از همین حقوق عومی زدایی دارد، عدم رعایت مسائل انضباطی توسط کارورز است. به نظر می رسد، این ماده با حمایتی بودن حقوق کار همخوانی نداشته و ماهیت ارعابی منفی دارد و موجب ارعاب کارگران در پیگیری حقوق حقه خود و موجب جلوگیری از شکل گیری اعتراضات پیگیری توسط کاروز یا حتی عدم پیوستن کارورز یه مسائل کارگران کارگاه از بیم فسخ کارورزی خواهد شد.
در جمع بندی نهایی باید بگویم که سیاست های های کار و اشتغال و تولید در کشور دارد به سمتی می رود که حقوق کار را ذیل گفتمان آزادی قراردادها می‌برد و در آن گفتمان تضاد تشدید می‌شود، چرا که ماهیت شرایط کار، ماهیتی خصوصی نیست و نمی‌تواند ذیل این شاخه دوام بیاورد و قطعا می‌شکند. تضاد تشدید می‌شود، تضاد بین کارفرمایی که صاحب وسیله و سرمایه است و در تنظیم و اجرای قراداد و پایان دادن به آن زور بیشتری دارد و کارگر یا کارورز یا مهارت آموزی که فقط نیروی کارش را دارد می‌فروشد وهمیشه در تاریخ دست پایین را داشته و مجبور است تن بدهد به این تضادها. این درحالیست که ما در سال ۶۹ قانون کار را تصویب کردیم تا از تضادهای طبقاتی در قوانین و مقررات کار پیش از انقلاب رهایی پیدا کنیم.
نظر شما