به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیپندنت، اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد، صادرات بریتانیا در ماه اوت به ۲۸ میلیارد و یکصد میلیون پوند رسید؛ این در حالی است که واردات این منطقه ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند ثبت شده است و حاکی از کسری تجاری ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوندی بریتانیا دارد. همچنین این کسری تجاری بعنوان بیشترین رقم در تاریخ این منطقه به حساب می آید.
در همین حال این نهاد رسمی اعلام کرد، واردات مواد شیمیایی، ماشین آلات و منسوجات با رشد قابل توجهی روبرو شد؛ ضمن اینکه در سه ماه قبل از ماه اوت، میزان صادرات بریتانیا ۲.۷ درصد کاهش و واردات ۳.۹ درصد افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که انتظار می رود کاهش ارزش پوند به دنبال برگزیت به رونق هر چه بیشتر صادرات بخش تولیدی بریتانیا کمک کند و کسری تجاری این منطقه را جبران کند.
اما تا کنون این امیدها به ناامیدی تبدیل شده است و واردات در بریتانیا روند صعودی به خود گرفته و شرکت های بریتانیایی فرصتی را برای نرخ ارز رقابتی تر پوند برای افزایش بیشتر سهم بازار خود در فرا مرزهای این منطقه نمی بینند.
همچنین کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند کاهش ارزش پوند در یکسال اخیر تا حدودی جایگاه تجاری بریتانیا را بهتر کرده است.
برخی ها هم معتقد هستند، به همان اندازه که تضعیف ارزش پوند به نفع اقتصاد این کشور خواهد بود به همان اندازه هم آسیب وارد می کند و شرکت ها با هزینه بیشتری به دلیل تضعیف پوند روبر می شوند بویژه شرکت هایی که با چرخه عرضه جهانی در ارتباط هستند.
همچنین آن دسته از شرکت هایی که وابسته به عرضه فرامرزی در تجهیزات تولید خود هستند، پوند ضعیف، کاهش رشد سرمایه گذاری را برای آنها بهمراه خواهد داشت.
بر پایه این گزارش، انتظار می رود علیرغم ضعف در سیستم اقتصادی بریتانیا، بانک انگلیس در ماه نوامبر نرخ بهره بانکی را ۵ دهم درصد افزایش دهد تا تورم که در ماه اوت به ۲.۹ درصد رسید را مهار کند.
نظر شما