فرهاد احتشام زاد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جامعه ما در طول این سال ها که از فسادهای مختلف پرده برداری شده، آموخته که وجود فساد های کلان اقتصادی را به سمت عده ای دانه درشت نشانه می رود، در حالی که توجه ها کمتر به دلایل اصلی زمینه سازی فساد در سازمانها و موسسات جلب می شود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر به دنبال ریشه کن سازی فساد هستیم، سوال اساسی باید این باشد که مفسدان اقتصادی در چه بستری توانسته اند به رانتجویی خود شکل قانونی داده و به منابع ملی چنگ اندازی کنند؟
به گفته احتشام زاد، قطعا پاسخ این پرسش، نبود شفافیت اقتصادی و فقدان یک سیستم گردش آزاد اطلاعات است که می تواند ابزاری مناسب برای رسوایی و مانعی بر زدوبندها و قانونی گریزی مفسدان اقتصادی باشد.
رئیس فدراسیون واردات افزود: به‌طور کلی به عقیده بسیاری از کارشناسان، اقتصاد در ایران غیر شفاف است و همین موضوع سبب بروز رقابت پذیری پایین، انحصاری و رانتی بودن اقتصاد شده است. بنابرین یک نسخه موثر برای مقابله با فساد، رشد و توسعه کسب و کارها و همچنین افزایش رقابت پذیری آن است که دولت تلاش خود را بر افزایش شفافیت متمرکز کرده، چرخه اقتصادی را با شفاف‌سازی پیوند بزند.
به گفته احتشام زاد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون اصلاح ماده ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد ۳ و ۶ و ۲۴ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همگی در این راستا است که دسترسی به اطلاعات و شفافیت مالی بنگاههای اقتصادی برای همگان قابل دستیابی باشد.
وی اضافه کرد: با تقویت مکانیزم شفافیت، از یک‌سو دولت‌ها وادار به ایجاد ساز وکار لازم برای دسترسی عمومی و آنلاین به اسناد دولتی غیر طبقه‌بندی‌شده می شوند و از سوی دیگر بنگاههای اقتصادی به سمت ارائه اسناد مالی و مستندات سود و زیان‌ها سوق داده می شوند. ضمن اینکه امکان ردیابی معاملات اقتصادی و به دنبال آن شناسنامه دار کردن فعالیت های اقتصادی و به تبع آن امکان اخذ مالیات می تواند یکی از مشوق های دولت برای پیشبرد اهداف شفاف سازی باشد.
احتشام زاد ادامه داد: بر طبق آمار و عقیده کارشناسان، بیشترین کسانی که از قانون شفافیت اطلاعات تمکین نمی‌کنند بنگاههای عمومی غیردولتی به تعداد قریبی ۱۲ هزار بنگاه می باشند که صرفا دارای نرخ مشارکت قریب به ۱۰ درصد در شفافیت اطلاعات بوده اند.
به گفته احتشام زاد، اکنون علیرغم وجود سه قانون مصرح در این زمینه، کماکان بخش عمومی غیردولتی که اکثرا در پشت نقاب خصوصی سازی شکل گرفته، سایه سنگین خود را بر فعالیت تجاری بخش خصوصی انداخته است و خود را از تمکین به تکالیف قانونی معاف می داند.
وی اضافه کرد: شاید اصولی ترین پیشنهاد این باشد که شفافیت را باید دولت اول از همه از بنگاه های تحت پوشش خود آغاز کند زیرا اگر اطلاعات شفاف و کامل در دسترس همگان نباشد، بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی که به نسبت شبه دولتی‌ها، از رانت اطلاعاتی کمتری برخوردار هستند، در فضای پر ریسک‌تر و پرهزینه‌تری عمل می‌کنند و بنابراین امکان رشد و ترقی در رقابت میان بخش خصوصی و شبهه دولتی، بیشتر بازی به برد شبه دولتی‌ها تمام خواهد شد و این در بلندمدت به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و افزایش غبار در اطلاعات بخش‌های شبه دولتی می‌شود.
رئیس فدراسیون واردات افزود: اگر می بینیم شرکت های بخش خصوصی تمایلی به شفافیت ندارند، علت اصلی آن را باید در نبود عزم جدی شفافیت در مجموعه دولت و میل شدید آنها به شفافیت گریزی دانست. چرا که واقعیت رنج آور این است که تجربه ثابت کرده بخش خصوصی هر جا شفاف بوده، به ضررش تمام شده زیرا ساختار غیرشفاف، با سوء استفاده از اطلاعات آنها، منافعشان را ربوده است
وی در پایان تصریح کرد:اگر سیاست‌گذار شفافیت را از شرکت‌های دولتی و عمومی غیر دولتی آغاز کند، قطعا بخش خصوصی نیز بیش از پیش تمایل خواهد یافت تا خود را در معرض شفافیت بیشتر قرار دهد و خود را در فضای مستعدتری برای رشد اقتصادی تجسم کند.
نظر شما