به گزارش خبرنگار مهر، قاضی محمد بخشی محبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع استاندارد سازی آسانسور و پله برقی چند ماهی است که در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری و حفظ حقوق عامه دادسرا استان قرار گرفته که بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی و دعوت از مدیر کل استاندارد و معاونین وی در این زمینه از سوی دادسرا با این اداره کل اتمام حجت شد.
وی افزود: با توسعه آپارتمان نشینی استفاده از آسانسور افزایش پیدا کرده است و به موجب آن حوادث نیز بیشتر شده است. مطابق آمار دقیقی که مراجع رسمی ارائه کرده اند، در سال ۸۰ ما شاهد ۲۵ مورد حادثه بودیم که این تعداد در سال ۹۵ به دو هزار ۴۰۰ مورد رسید.
معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی در امور پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: سوالی که به وجود می آید این است که با وجود اینکه آسانسور به یکی از قسمت های خاص ادارات دولتی، ساختمان ها و برج ها مبدل شده است، آیا قانونی در این زمینه وجود دارد یا نه?.
وی ادامه داد: ما علاوه بر قوانین عمومی، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد را داشتیم و همین طور قانون تقویت نظام استاندارد که دی ماه امسال ابلاغ و اجرایی شد نیز وجود دارد. در بند های یک و ۱۱ از ماده هفت این قانون بحث نظارت بر استاندارد سازی لوازم مختلف و تایید صلاحیت ارزیابی انطباقی لوازم را قانون گذار به اداره استاندارد واگذار کرده و ضمانت های اجرایی بسیار خوبی را برای اداره استاندارد در نظر گرفته است. علاوه بر این ها در مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان هم، ضوابطی در جهت بهره برداری ایمن و بهینه وضع کرده که سازمان نظام مهندسی ملزم به صدور مجوز برای نصب آسانسور کرده است.
بخشی محبی با اشاره به اهمیت موضوع استاندارد سازی آسانسور ها و حجم بالای ساخت و سازها ابراز کرد: در بررسی ها برخی نقاط صعف شناسایی شد که می توان از مهم ترین آن ها، نصب آسانسور توسط افراد غیر متخصص و استفاده از ابزار غیر استاندارد نام برد.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مشکلات ما در این موضوع ادارات دولتی هستند چراکه معمولا ادارات ساختمان هایی با قدمت بیشتر داشته و دارای آسانسور هستند. در این جا اداره استاندارد با یک مشکل جدی یعنی، مواخذه شدن از سوی استانداری ها و فرمانداری ها در برابر اقدامات صورت گرفته در خصوص ادارات دولتی مواجه شده است.
معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی تاکید کرد: در گزارشی که اخیرا منتشر شد، اعلام شد که بیش از ۹۰ درصد آسانسورهای دولتی به دلیل فرسودگی منطبق با استاندارد نیست در حالی که مطابق قانون، آسانسور ها باید استانداردهای دوره ای خود را داشته باشند. به همین دلیل جلساتی نیز در استانداری خراسان رضوی برگزار و در نتیجه آن به ادارات ابلاغ شد که موظف هستند نسبت به استاندارد سازی آسانسور های خود اقدام کنند که این مهلت یک ماه هم تمدید شد و ادارات تا پایان بهمن ماه برای استاندارد سازی فرصت دارند اما باید توجه کرد که تحقق این مهم مستلزم همکاری همه دستگاه ها است.
وی افزود: این امر نافی مسئولیت کیفری اداره استاندارد نخواهد بود و بر همین اساس ما مکاتبه های را با اداره کل استاندارد داشتیم و اعلام شده است که اگر حادثه ای در این زمینه رخ دهدو کارشناسان مرتبط درصدی از تقصیر را به اداره استاندارد به عنوان ناظر متوجه سازند قطعا برخورد صورت خواهد گرفت.
نظر شما