چالشهای کسب پیروزی اردوغان در انتخابات امروز

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: انتخابات امروز بویژه انتخابات ریاست جمهوری را شاید بتوان پیچ تاریخی این کشور دانست چون در این فرایند فرد پیروز بر اساس قانون اساسی جدید ترکیه زمام تمامی امور کشور را در دست خواهد گرفت و این رویایی است که «رجب طیب اردوغان» از سال ها قبل به دنبال آن است.

در انتخابات امروز ۵۶ میلیون شهروند ترک در داخل کشور پای ۱۸۰ هزار صندوق رای می‌روند تا ۶۰۰ نماینده پارلمان و یک رئیس جمهور را انتخاب کنند. بیش از ۳ میلیون شهروند دارای حق رای ترکیه در خارج از کشور نیز می‌توانند آرا خود را در ۶۰ کشور جهان به صندوق‌های رای بیندازند. ائتلاف احزاب برای ریاست جمهوری و پارلمان مهم‌ترین ویژگی و تفاوت این دور از انتخابات در قیاس با دوره‌های پیشین است و برای دومین بار رئیس جمهوری به طور مستقیم از طرف رای‌دهندگان انتخاب می‌شود نه از طرف احزاب.

در صورت پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه، رهبر این حزب، رجب طیب اردوغان، رسما از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار خواهد شد، که قانون اساسی بازنگری شده ترکیه به رئیس جمهور اعطا می کند. در این صورت پروژه استراتژیک اردوغان برای تغییر سیستم سیاسی ترکیه از شکل پارلمانی به شکل ریاست جمهوری تکمیل خواهد شد.

تا چندی پیش ‌بسیاری از ناظران تحولات ترکیه در خوشبینی اردوغان و حزبش به پیروزی نسبتا آسان در این انتخابات سهیم بودند. اما روند تحولات در ماههای اخیر به شکل فزاینده ای این فرض را زیر سوال برده‌ است.

بعضی از منتقدان دولت ترکیه بر این باورند که رئیس جمهور جدید دارای قدرت بیش از حد خواهد بود زیرا در ترکیه برخلاف روسای جمهور فرانسه و آمریکا رئیس جمهور یک نهاد نظارتی برای ایجاد موازنه نداردبرای تصدی مقام ریاست جمهوری شش نامزد در این انتخابات رقابت می کنند اگر یکی از آن ها بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد می تواند مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند. در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ برگزاری آن هشتم ماه ژوئیه تعیین شده است.

اردوغان براین باور است که می تواند در دور اول به پیروزی برسد. اما رقیب اصلی او «محرم اینجه» از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) مبارزه انتخاباتی موفقیت آمیزی داشته است و می تواند رقیب خطرناکی برای اردوغان به شمار آید.

چالش های رویای اردوغان

تشتت در صفوف حزب عدالت و توسعه، انشعاب در «حزب حرکت ملی» (م. ه.پ)، که در ائتلافی رسمی با حزب عدالت و توسعه در حکومت شرکت دارد، مخالفت «حزب فضیلت» یک حزب کوچک اسلامگرا، با پروژه سیاسی اردوغان و از همه مهمتر به وخامت گرائیدن وضعیت اقتصادی ترکیه به کاش محبوبیت اردوغان حزبش‌ منجر شده‌اند. در این میان اغلب نظرسنجی ها حاکی از آن است که هیچکدام از نامزدهای پست ریاست جمهوری قادر به کسب بیش ‌از ۵۰٪‌ آراء نخواهد بود و انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

در عرصه خارجی نیز تشدید اختلافها با آمریکا بر سر کردستان سوریه و تداوم نزدیکتر شدن ترکیه به روسیه بر سیاست و اقتصاد ترکیه تاثیر منفی نهاده است. رهبران ترکیه بارها سقوط ارزش لیر ترکیه را به توطئه دشمنان خارجی ترکیه منتسب کرده‌ و استدلال کارشناسان، که معتقدند سیاستهای پوپولیستی اقتصادی دولت عامل بحران اقتصادیند، را رد کرده‌اند.

اما این بحران اقتصادی حداقل بخشهایی ازخرده‌ بورژوازی شهری ترکیه، که پایه اصلی طبقاتی حزب عدالت و توسعه را تشکیل می دهد، و طبقه سرمایه‌دار معروف به «ببرهای آناتولی» را از اردوغان و حزبش‌ دور کرده است.

شاید به همین دلیل اردوغان به برگزاری زودرس انتخابات دست زد تا پیش‌ از تعمیق و گسترده‌تر شدن اثرات این بحران به رای دهندگان هوادارش‌ مراجعه کند.

نظرسنجی ها

از آنجا که موسسات نظرسنجی ‌پیش‌بینی‌های متفاوتی کرده‌اند، به نتایج نظرسنجی موسساتی اشاره می شود که در همه‌پرسی ترکیه برای اصلاح قانون اساسی دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها را کرده بودند.

موسسه نظرسنجی «کندا» (KONDA) در همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی که در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ برگزار شد، پیش‌بینی کرده بود که ۳۹/ ۵۱ درصد مردم ترکیه به رفراندوم پیشنهادی دولت اردوغان رای مثبت خواهند داد. بر اساس نتایج رسمی در آن همه پرسی، ۴۱/ ۵۱ درصد مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند و این موسسه دقیق‌ترین پیش‌بینی را کرده بود.

حال بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی این موسسه، اردوغان نامزد ائتلاف جمهور با ۹/ ۵۱ درصد آرا در مرحله اول پیروز خواهد شد. محرم اینجه کاندیدای حزب جمهوری خلق ۲۸ درصد، مرال آکشنر کاندیدای حزب نیک  ۲/ ۱۰ درصد و صلاح الدین دمیرتاش حدود ۹ درصد آرا را به خود اختصاص خواهند داد. بر اساس این نظرسنجی اردوغان پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. شرکت «کندا» این نظرسنجی را بر اساس توزیع آرای افراد مردد بین کاندیداها اعلام کرده است.

اما برخلاف این موسسه نظرسنجی، موسسه «گزیجی» پیش‌بینی کرده که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم خواهد کشید. بر اساس گفته‌های مراد گزیجی رئیس این موسسه، رجب طیب اردوغان کاندیدای ائتلاف جمهور با  ۲/ ۴۸ درصد و محرم اینجه کاندیدای حزب جمهوری خلق با ۱/ ۲۹ درصد آرا به دور دوم راه خواهند یافت. بر اساس این نظرسنجی این انتخابات با ۹۰ درصد بالاترین نرخ مشارکت را خواهد داشت و مرال آق شنر ۴/ ۱۱  درصد آرا، صلاح الدین دمیرتاش ۱۰ درصد آرا، تمل کاراملا اوغلو کاندیدای حزب اسلام‌گرای سعادت ۲/ ۱ درصد  دوغو پرینچک ۱ دهم درصد آرا را به خود اختصاص خواهند داد.

مراد گزیجی رئیس موسسه یادشده که بیشتر به حزب جمهوری خلق گرایش دارد، در مصاحبه‌ با کانال خلق تی وی اعلام کرد که در دور دوم انتخابات محرم اینجه کاندیدای جمهوریخواه خلق با ۵۳ درصد آرا به عنوان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب خواهد شد.

اگر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت پارلمانی تفاوت داشته باشد برای سال‌ها ترکیه دچار بی ثباتی سیاسی خواهد شدکردها و محرم اینجه

نظر به آنکه هیچ یک از احزاب به تنهایی نمی توانند در این رقابت پیروز شوند رای کردها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و علاوه بر آن حضور شخصی به نام «محرم اینجه» که از حزب جمهوریخواه خلق نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شده بر نگرانی اردوغان افزوده است.

با توجه به اینکه اردوغان و حزبش‌ حمایت کمی بیش‌ از ۴۰٪‌ رای دهندگان را با خود دارند رای کردهای ترکیه شاید بیشترین اثر را در تعیین نتیجه انتخابات داشته باشد. رای دهندگان کرد حداقل ۲۰-۱۵ درصد کل رای دهندگان را تشکیل می دهند.

بخش‌ قابل توجهی از این رای دهندگان که گرایشات مذهبی و محافظه کارانه دارند در گذشته به حزب عدالت و توسعه رای می دادند. اما استراتژی انتخاباتی اردوغان برای کسب حمایت ناسیونالیستهای ترک از طریق تشدید مبارزه با کردهای سوریه، مخالفت با رفراندوم استقلال کردستان عراق، سرکوب حزب دموکراتیک خلقها و بازداشت رهبران و نمایندگان پارلمانی این حزب و برکناری صدها شهردار حامی حزب دموکراتیک خلقها در کردستان ترکیه ظاهرا موجب ریزش شدید آرا اردوغان در میان کردهای ترکیه شده است.

در این رابطه یکی از جالب توجه ترین جنبه‌های انتخابات ترکیه نامزدی صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر زندانی حزب دموکراتیک خلقها، برای پست ریاست جمهوری است. وی علیرغم درخواستهای فراوان برای آزادیش‌ به منظور امکان پیش بردن عادلانه تبلیغات انتخاباتیش بنا به رای دادگاه قانون اساسی ترکیه، که در سالهای اخیر به شدت تحت نفوذ دولت اردوغان درآمده، در زندان نگاه داشته شده است. حتی حزب اصلی مخالف، حزب جمهوریخواه خلق، نیز خواستار آزادی دمیرتاش‌ شده و کاندیدای این حزب، محرم اینجه، به ملاقات دمیرتاش‌ در زندان رفت.

در عین حال حزب جمهوریخواه خلق، که حزب میراث دار آتاتورک محسوب میشود، به شکلی بی سابقه به حل به اصطلاح‌ مسئله کرد در ترکیه در تبلیغات انتخاباتی اش پرداخته است. این امر نیز نشان از وقوف این حزب به تعیین کننده بودن آرای کردهای ترکیه در انتخابات امروز دارد.

اما تنها کردهای ترکیه هوادار دمیرتاش نیستند. تاکید اساسی برنامه سیاسی حزب دموکراتیک خلقها بر عدالت اجتماعی، برابری جنسی، تامین حقوق اقلیتهای مذهبی و فرهنگی و اجتماعی (نظیر ارمنیان، علویها، همجنسگرایان، حاشیه نشینان شهری) و خودمدیریتی توده‌ای این حزب و رهبر کاریزماتیکش، صلاح‌الدین دمیرتاش، را محبوب بخش قابل ملاحظه‌ای از روشنفکران، دانشگاهیان و اقشار تحصیلکرده و چپگرای ترکیه کرده است.

این وضعیت نشان میدهد چرا اردوغان بر مهار حزب دموکراتیک خلقها تاکید دارد. طبق قانون اساسی ترکیه، احزاب سیاسی برای فرستادن نماینده به مجلس باید حداقل ۱۰٪‌ کل آرا را کسب کنند در غیر اینصورت آرا آنها بین احزاب دیگر تقسیم خواهد شد. در کردستان ترکیه این حالت عملا به کسب آرای کردها از سوی حزب عدالت و توسعه منجر خواهد شد. اخیرا یک فیلم کوتاه از سخنرانی اردوغان در گردهمایی مسئولین حوزه‌های انتخاباتی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن او آشکارا خواهان تمرکز بر رای دهندگان هوادار حزب دموکراتیک خلقها می شود.

حزب جمهوریخواه خلق، که میراث‌دار آتاتورک است به شکلی بی سابقه به حل مسئله کرد در ترکیه در تبلیغات انتخاباتی اش پرداخته که نشان از وقوف این حزب به تعیین کننده بودن آرای کردهای ترکیه در انتخابات امروز دارداما شاید مهمترین زنگ خطری که کردها برای اردوغان به صدا در آورده‌اند ائتلاف نانوشته حزب دموکراتیک خلقها با حزب جمهوریخواه خلق است. حزب دموکراتیک خلقها اعلام کرده است که در صورت کشیده شدن انتخابات به دورم دوم، که تقریبا حتمی به نظر میرسد، این حزب از کاندیدای رقیب اردوغان، که به احتمال بسیار زیاد محرم اینجه خواهد بود، حمایت خواهد کرد. در تحولی بی سابقه حتی حزب منحله کارگران کردستان (گروه تروریستی پ. ک.ک) نیز از این موضع تلویحا حمایت کرده است.

به این ترتیب و باتوجه به نظرسنجیها، تمهیدات انتخاباتی دولت و آرایش انتخاباتی احزاب سیاسی ترکیه به نظر میرسد که کردها و حزب دموکراتیک خلقها نقشی سرنوشت ساز در تعیین نتیجه انتخابات یکشنبه آینده خواهند داشت.

آینده سیاسی اردوغان

شکی در این موضوع نیست که نتایج انتخابات امروز آینده سیاسی اردوغان را رقم می زند. طی پانزده سالی که رجب طیب اردوغان برسرکاربوده است در تمام انتخابات رای آورده است؛ اما با توجه به شرایط بد اقتصادی ترکیه در این انتخابات با احزاب مخالف بسیار قدرتمندی روبروست.

رجب طیب اردوغان با پشتوانه حزب حاکم اسلام‌گرای «عدالت و توسعه»، از زمان پایه‌گذاری ترکیه مدرن تاکنون بیش از هرکس دیگری باعث تغییر در کشورش شده است. وی شخصیت بحث‌انگیزی است که بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ اقدام به تحکیم پایه‌های قدرت خود کرد. از آن زمان تاکنون ترکیه در وضعیت اضطراری قرارداشته و تحت مقررات وضعیت اضطراری ۱۰۷ هزار کارمند دولت و سرباز اخراج و بیش از ۵۰ هزار نفر زندانی شده‌اند که از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۶ تاکنون منتظر محاکمه هستند.

رجب طیب اردوغان بعد از دو دوره که نخست‌وزیری ترکیه را عهده دار بود در اولین انتخابات ریاست جمهوری کشورش پس از سال ۲۰۱۴ به این سمت انتخاب شد که تصور می‌رفت یک نقش تشریفاتی باشد. اما ۵۱ درصد مردم ترکیه در رفراندم آوریل سال ۲۰۱۷ اصلاحاتی در قانون اساسی را پذیرفتند که به رئیس جمهور قدرت بیشتری تفویض کرده است از جمله:

رئیس جمهور قدرت تعیین و عزل مقامات بلندپایه دولت از جمله وزرا و معاون ریاست جمهوری را دارد.

رئیس جمهور دارای قدرت دخالت در نظام قضایی کشور است.

رئیس جمهور دارای اختیار برقراری وضعیت فوق العاده در کشور است.

علاوه براین اختیارات تازه براساس اصلاح قانون اساسی پست نخست‌وزیری هم حذف شده است.

بعضی از منتقدان دولت ترکیه بر این باورند که رئیس جمهور جدید دارای قدرت بیش از حد خواهد بود زیرا در ترکیه برخلاف روسای جمهور فرانسه و آمریکا رئیس جمهور یک نهاد نظارتی برای ایجاد موازنه ندارد.

در انتخابات امروز مردم ترکیه همزمان در انتخابات پارلمانی هم شرکت می کنند که می تواند تاثیر بسزایی بر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. نتیجه انتخابات همچنین به آرای حزب دمکراتیک خلق (HDP) که از پشتیبانی برخی کردها برخوردار است بستگی خواهد داشت. این حزب باید ۱۰ درصد آرای ملی را به خود اختصاص دهد.

اگر آرای حزب دمکراتیک خلق کمتر از ۱۰ درصد باشد نمی تواند تحت نظام اختصاص کرسی‌های پارلمانی موفق به اخذ کرسی در پارلمان شود؛ اما درصورت بدست آوردن ۱۰ درصد یا بیشتر آرا می تواند در پارلمان باقی بماند و بر سر اکثریت آرای حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان مشکل ایجاد کند.

نتیجه انتخابات هرچه باشد برای آینده ترکیه حائز اهمیت بسیاری است. کارشناسان می گویند اگر اردوغان موفق به کسب آرای ریاست جمهوری شود و حزب او اکثریت خود در پارلمان ترکیه را حفظ کند، در تحکیم قدرت خود موفق خواهد شد. اما اگر در هر دو انتخابات موفق نشود چشم‌انداز سیاسی ترکیه کاملا دگرگون خواهد شد و اگر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت پارلمانی تفاوت داشته باشد برای سال‌ها ترکیه دچار بی ثباتی سیاسی خواهد شد.