به گزارش خبرنگار مهر، بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند خ اساسنامه و با عاملیت بانکهای طرف قرارداد پرداخت شده است.
مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرفته شده توسط صندوق (اعلام وصول شده) تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری، معادل ۳۸.۳۳۸ میلیون دلار بوده است؛ از این مقدار معادل ۳۵.۶۲۶ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۲۰.۹۱۵ میلیون دلار به بخش خصوصی، معادل ۹۴ میلیون دلار به طرح های بخش تعاونی و معادل ۱۴.۶۱۷ میلیون دلار به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.
از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۵.۷۹۸ میلیون دلار با همکاری بانک های عامل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرحله پرداخت رسیده است.
علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است.
تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۷ مبالغ مسدودی مربوط به این طرحها به شرح ذیل است.
الف- معادل ۸ میلیارد دلار برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای کشور
ب- معادل ۱.۵ میلیارد دلار برای طرحهای احیا و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام.
ج- معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان
د- معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار
ه- معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی به روستاها
و-معادل مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان
بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپردهگذاری در بانکهای عامل اختصاص یافته است تا بانکهای سپردهپذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرحها و فعالیتهای مرتبط تخصیص دهند. تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳۱ مبلغ سپردهگذاریهای انجام شده در بانکهای عامل معادل با ۷.۲۳۹ میلیون دلار بوده است و میزان سپرده های فعال از مجموع سپردهگذاریهای ارزی انجام شده در تاریخ ۳۹۷/۳/۳۱۷ مبلغ ۶.۲۳۱ میلیون دلار است.
از ابتدای تاسیس صندوق بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیات ریالی با بانکهای عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال ۹۴ در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم اقدام نموده است.
به بیانی دیگر صندوق صرفا به توزیع سپردههای ریالی اقدام میکند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرحها و فعالیتها ندارد و مسئولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) به عهده بانکهای سپردهپذیر است.
نظر شما