فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دومین پیش‌نشست علمی با موضوع «سیر تحول فقه سیاسی و اخلاق سیاسی پس از انقلاب اسلامی» در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» سه‌شنبه ۲۴ مهرماه در پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به عنوان ارائه‌دهنده در ابتدای سخنان خود گفت: فقه از زمان امامان معصوم(ع) به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص همواره متناسب با تحولات زمانی پیش رفته و به نیازهای جامعه پاسخ داده است.

وی با بیان اینکه هر جامعه‌ای باید نظریاتش را بر اساس هنجارهای بومی خویش تولید کند، اظهار کرد: بر این اساس فقه سیاسی، نرم‌افزار اداره جامعه است. در تمام زمان عصر غیبت، فقه سیاسی پاسخ‌گوی نیازهای فردی مومنان بود، ولی نمی‌توانست نظام را اداره کند و نیازهای نظامی و حکومتی را برآورده کند. کتاب‌های تخصصی فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و هم چنین رشته‌های تحصیلی در این زمینه وجود نداشت و شعله اندکی از فقه سیاسی در جامعه وجود داشت.

ایزدهی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کمیت در زمان بعد از انقلاب گفت: دروس رشته‌های ارشد و دکتری فقه سیاسی ایجاد و هم چنین کتاب‌ها و مجلات تخصصی و مقاله‌های علمی پژوهشی بسیاری در حوزه‌های تخصص فقه سیاسی نگاشته شد و حجم زیادی از دانشجویان و اساتید و اعضای هیأت علمی به مباحث فقه سیاسی پرداختند و علاوه بر این موسسه‌های فقهی بسیاری مانند موسسه فقهی ائمه اطهار، موسسه آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، موسسه باقرالعلوم و بسیاری دیگر از موسسات تاسیس شدند.

وی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کیفیت ادامه داد: مباحث فلسفه فقه سیاسی و مباحث عقلی، مصلحت، عرف، بنیادهای حکومتی فقه سیاسی به صورت جدی مورد عنایت قرار گرفت و هم چنین روان‌شناسی فقه سیاسی توسعه پیدا کرد و موضوع‌شناسی فقه سیاسی نیز تحول اساسی یافت و علاوه بر آن موسوعه‌های تخصصی روایات فقه سیاسی نگاشته شد، ولی فرآیندهایی که در فقه سیاسی انجام شده، در مرحله گذار است و باید تببین و استمرار داشته باشد.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با تاکید بر تحولاتی که باید آینده در فقه سیاسی ایجاد شود، بیان کرد: فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و به فقه نظام تبدیل و رویکرد تمدن‌محور در آن تقویت شود.

وی ادامه داد: اصول فقه، باید سیاسی و حکومتی شود و فقه به صورت کلی محور اصلی و ملاک احکام اصلی و فرعی قرار بگیرد و علاوه بر این دانشی مستقل ایجاد شود که مورد نیاز جامعه باشد و نظریه‌هایی که در فقه سیاست ارائه می‌شود، با نظریه‌های جهانی و غربی رقابت کند.
ایزدهی در پایان گفت: به طور کلی فقه سیاسی باید مستند به دین و مبانی باشد و از شرع و دین دوری نکند و عرفی و سکولار نشود. هم‌چنین مباحث فقهی باید به گونه‌ای باشد که بتواند به گونه‌ای مطلوب نظام را اداره کند و کارآمد باشد.

وی تاکید کرد: فقه ما در طولانی‌مدت باید مشروعیت خود را تضمین و کارآمدی خود را ثابت کند، زیرا پایایی و پویایی فقه سیاسی به طور همزمان رمز بقا و کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.