به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکصد و بیست و دومین جلسه این ستاد با اشاره به روند خوبی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می شود، گفت: با این حال از زمانبندی اجرای تکالیف قانونی عقب هستیم و لازم است سقف زمانی قابل قبولی برای تحقق وظایف و اجرای مصوبات جهت نیل به اهداف اصلی ستاد تعیین شود.
وی افزود: دستگاههای عضو ستاد باید گزارشی از روند کار و برنامه زمانبندی اجرای وظایف خود در جلسات آتی ارائه کنند و چنانچه موانعی بر سر راه اجرای آنها وجود دارد، بررسی و حل و فصل شود و اگر دلایل قابل قبولی برای به نتیجه نرسیدن امور محوله وجود نداشته باشد، دستگاههای مسئول بایستی پاسخگو باشند.
رحمانی فضلی ادامه داد: ایجاد سامانه های مصوب ستاد در دستگاههای اجرایی کشور در راستای رصد و ثبت دقیق اطلاعات برای مقابله با قاچاق، رانت و سوء استفاده بسیار مهم است و دستگاهها نباید در انجام این امر بسیار مهم تعلل کنند و باید در قالب یک برنامه زمانبندی منطقی و معتدل حداکثر تا پایان امسال این موضوع را به نتیجه برسانند.
وزیر کشور با اشاره به اقداماتی که دستگاههای مسئول و متولی در مناطق مرزی انجام داده اند، اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه پیشین ستاد و برنامه ریزی های انجام شده مقرر شد که وزارت نفت اقداماتی در راستای هدفمند کردن توزیع سوخت انجام دهد و همچنین اقدامات مشخصی از سوی سایر دستگاههای مرتبط با مدیریت مصرف سوخت و دیگر مشتقات بنزین انجام شود که به منظور ارزیابی روند اقدامات انجام شده، جلسه ویژه مبارزه با قاچاق سوخت هفته آتی برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: یکی از موارد مطرح شده در جلسه قبلی فقدان آمار کالاهای توقیفی در انبار کالاهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بود که براساس برآوردهای ستاد ارزش این کالاها بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده که باید سریعاً تعیین تکلیف و رسیدگی شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: مبارزه با قاچاق، رانت و پولشویی مهمترین هدف ستاد است لذا ضرورت دارد مبدأ، مقصد و مسیر کالاها با تکمیل و استفاده از ظرفیت سامانه های مصوب مورد رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مراد از کنترل مبدأ، مقصد و مسیر کالاها، صرفاً کنترل به معنای فیزیکی و احیاناً ایجاد موانع برای آن نیست؛ بلکه به معنای رصد و نظارت سیستمی بر روند است تا حمل و نقل کالا در کشور از مسیر قانونی خارج نشود و در این صورت حتما توفیقات خوبی خواهیم داشت.
نظر شما