اختلاف فقها به بالندگی نظام اجتماعی اسلام کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات اخیر آیت الله جواد فاضل لنکرانی در نفی فقه نظامات، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران پاسخی داده است که از نظر شما می گذرد؛

«آیا اسلام نظام اجتماعی دارد یا نه؟» این سؤال را آقای شیخ جواد فاضل لنکرانی در یک سخنرانی که در تاریخ ۹۷/۹/۸ در دانشگاه مفید به مناسبت سالگرد مرحوم حاج آقای موسوی اردبیلی با عنوان دیدگاه‌های حقوقی قضایی مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی داشته‌اند، مطرح کرده‌اند. ایشان می‌گوید که به نظرم رسید چون این شخصیت از استوانه‌های حوزه و نظام اجرایی و قضایی کشور بوده و دغدغه تحول در حوزه را نیز داشته است [بهتر دیدم که] موضوع بحث را این قرار بدهم که آیا ایشان معتقد به نظام قضایی بوده است یا نه. بعد ایشان قائل است که شهید صدر کتاب اقتصادنا را در مقام نقد نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و کمونیستی نگاشته و نتیجه گرفته است که اقتصاد در اسلام باید یک نظام داشته باشد، لذا به دنبال کسب نظام اقتصادی اسلام بر آمد. سپس بیان می‌دارد که از مجموعه کتب آقای موسوی اردبیلی چنین استفاده می‌شود که فقه نیاز به تحول دارد و این اجتهاد رائج در حوزه ها کافی برای پاسخ به نیاز زمانی نیست. در باب قضاوت متون قضایی موجود در فقه کافی نیست، امروز باید ماهیت قضای بین‌الملل ارتباط بین دول، قراردادها و قوانین بین‌الملل روشن شود. آقای اردبیلی دغدغه‌شان این بود که در مسائل قضایی نوآوری داشته باشد و نو آوری هایی هم داشته است. اما ظاهراً چیزی به نام نظام قضایی از صحبت شان استفاده نمی شود.

اما نکته ای که ایشان در خصوص اصل نظام دارد این است: «ما این مقدار که در فقه کار کردیم، چیزی به نام نظام ندیده ایم، این عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی نباید چشم و گوش ما را پر کند که بگوئیم اسلام نظام دارد. اسلام در هر زمینه ای احکام جزیی و قواعد دارد. اما چیزی به عنوان نظام ندارد. آقایانی که قائل به نظام اقتصادی هستند می‌گویند هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. در نظام اقتصادی موضوعات را منفردا و مستقلا نمی‌شود دید در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در بحث نظام باید همه موضوعات را با هم و در کنار هم در نظر گرفت. من نمی‌خواهم زحماتی را که یک فقیه مثل شهید صدر رضوان الله علیه کشیده نادیده بگیرم ولی نمی توان گفت برای پاسخ به نیازهای کنار فقه موجود که آقایان اسمش را فقه موضوعی، فقه فردی، فقه فرد نگر گذاشته و عناوینی این چنینی که بار فقه ما کرده‌اند یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم.

و اگر بخواهیم امروز در همه شئون فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم نمی توانیم. اگر از مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه سؤال کنیم کاشف این نظام کیست بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم ایشان می گوید اتفاقا این جا باید از روبنا به زیر بنا رسید از همین فقه و احکام موجود باید به زیر بنا رسید می گوییم اولین سؤال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاص استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی در مسائل روبنایی اقتصاد در هر فرعی از آن مثل مالکیت خصوصی، احتکار رشوه معاملات حلال معاملات حرام اقوال و انظار فقها مختلف است با اختلاف انظار چطور می توان به نظام رسید؟ اگر یک فقهی داشتیم که احکام واحدی داشت و هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتا ممکن بود بگوئیم به نظام می رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟ ثانیا شما وقتی در اقتصاد می گوئید نظام اقتصادی و در سیاست می‌گوئید نظام سیاسی داریم در قضاوت هم باید بگوئی نظام قضایی داریم باز این سؤال پیش می آید که خود این نظام ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیر مجموعه دین هستند. اگر زیر مجموعه دین هستند همان طور که می گوئید در خود اقتصاد نظام هست باید در مرحله کلان آن هم یک نظامی باشد که این حرف قابل التزام نیست.

ما معتقدیم که اسلام یک دین جامع است و علم فقه بخشی از نیازهای شیعه را آن هم در همه ابعاد عهده دار است. فقه ما دارای احکام فردی، احکام اجتماعی و نیز دارای قواعد سیاسی اقتصادی و قواعد دیگر است. با مجموع این فقه می توان همه نیازهای بشر را در باب احکام پر نمود. امام خمینی رحمه الله علیه از همین فقه ولایت فقیه و مساله حکومت را استخراج نمود بدون اینکه معتقد به وجود نظام سیاسی خاصی در ورای این احکام و قواعد سیاسی باشد. مسؤلین محترم قضایی با همین فقه قضای اسلامی را اداره کرده و می کنند بدون آنکه در ورای آن نظام قضایی وجود داشته باشد. ما اساساً معتقدیم نه تنها فقه ما در باب سیاست، قضاوت، پزشکی و اقتصاد دارای نظام خاصی نیست، بلکه جامعیت اسلام اقتضای عدم وجود نظام خاصی را می کند چرا که از مقدمات هر نظامی رعایت شرایط زمان و مکان و خصوصیات دیگر است. اسلام برای اینکه قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را داشته باشد، با همین احکام و قواعد و آیات قرآنی دست فقیه را برای تنظیم نظام خاص در هر دوره از زمان با زمی گذارد و با همین نظام است که می توان بر بسترهای غربی در هر زمان فائق آمد. به نظر ما این فکر فاقد اعتبار است که بگوئیم باید در سیاست نظام ثابت و معینی باشد تا مجالی برای سایر نظام ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همین است که د رهر زمان و مکانی با توجه به مقتضای آن دوره حتی با استفاده از تجربه و علم بشری بتوانند از مجموع احکام و قواعد در هر بابی نظام مخصوص آن زمان را ترسیم نماید»

من اول اینجا یک رفع ابهامی کنم، بعضی ممکن است از این صحبتهای جناب آقای فاضل لنکرانی استفاده کنند که ایشان مثلاً معتقد به حکومت اسلامی نیست یا معتقد به جدایی دین از سیاست، دین از قضاوت و از حکومت و امثال اینها است. به هیچ وجه این متن چنین چیزی را نمی رساند و مطلقاً هم ایشان دیدگاهش این نیست و ما از نزدیک ایشان را می شناسیم و کاملاً معتقد به حکومت دینی است.

بحث ایشان این است که آیا برای تشکیل حکومت اسلامی محتاج هستیم از اسلام یا از فقه، نظامات اجتماعی را استخراج کنیم؟ ضرورتی به این کار داریم یا نه؟ آیا اصلاً ممکن است یا نیست؟ و ایشان به مطلوب بودن یا نبودن استخراج نظامات نپرداخته است. ایشان می فرماید نه ضرورت دارد و نه ممکن است. یعنی حکومت دینی_ به معنای اجرای احکام اجتماعی اسلام_  را قبول داریم. اسلام هم احکام فردی دارد و هم احکام اجتماعی دارد. بنابر این به هیچ وجه ایشان نمی خواهد بگوید اسلام دین سکولار است، احکام اجتماعی ندارد.

نکته دوم اینکه به هیچ وجه ایشان نمی خوهد بگوید ما با این احکام اجتماعی نمی توانیم به حکومت اسلامی بپردازیم و حکومت اسلامی تأسیس کنیم. ایشان می گوید می توان و شاهد آن هم این است که امام خمینی همین کار را انجام داد. امام با همین احکام اجتماعی اسلام با همین قواعد اجتماعی که در اسلام هست حکومت اجتماعی تشکیل داد.

پس دین ما احکام اجتماعی و قواعد اجتماعی دارد. در حوزه اقتصاد، سیاست، قضاوت هم قواعد اجتماعی و هم احکام اجتماعی دارد. با این هم حکومت داری می توان کرد. کما اینکه امام خمینی این کار را کرد و در سیستم قضایی همین کار دارد انجام می شود. اما لازم است برای تشکیل حکومت یا تحقق حکومت یک نظامات اجتماعی هم داشته باشیم آن گونه که شهید صدر به آن پرداخته و بیان کرده است؟ می گوید نه ضرورتی ندارد و به دو دلیل ممکن هم نیست. چون دین اسلام دین جامع است و جامعیت اسلام اقتضا می کند که نظام نداشته باشد چون اگر نظام داشته باشد نظام خاص می‌شود که مقید به زمان و مکان خاص است. آن وقت این نظام به درد یک زمان می خورد و در زمان دیگر، به درد نخواهد خورد و این با جامعیت اسلام نمی سازد. دلیل دوم این است که نظام‌های اجتماعی را از چه راه‌هایی می‌خواهید استخراج کنید؟ از راه فتوای فقها؟ فقها که فتوای واحد ندارند. در هر بابی این همه اختلاف فتوا است. پس باید به تعداد فقهای مختلف تعداد نظامات اجتماعی داشته باشیم که این هم امکان پذیر نیست. یک نظام اجتماعی جوابگو است برای اداره جامعه نه چند نظام اجتماعی.

اینجا دو سه اشکال و ابهام برای بنده هست تا در فرصتی قاعدتاً باید ایشان مباحث را باز کنند و بسط و توضیح دهند تا بیشتر بتوانیم گفتگو کنیم.  

مطلب اول یک اشکال نقضی است که اگر به بهانه اینکه فتوای فقها متفاوت است، نمی توان نظامات اجتماعی استخراج کرد و به تعبیری نظامات متنوع متفاوت مختلف به تعداد فقها استخراج می شود و آن قابل اجرا نیست در حکومت اسلامی هم به شرح ایضاً؛ حکومت اسلامی هم می خواهد احکام شرعی را پیاده کند و احکام هم مستنبط از فتوای فقهاست یعنی فتوای فقها مستنبط از متون و منابع دینی است و بر اساس فتوای فقها قرار است قوانینی مصوب شده و در حکومت اسلامی اجرا گردد. مگر می شود با فتوای متفاوت متعارض متناقض بعضاً یا متفاوت حکومت اسلامی تشکیل داد؟ این اشکال نقضی است چون فرض بر این است که جناب آیت الله جواد فاضل لنکرانی معتقد به حکومت اسلامی است. در حالی که فتوای آقایان متفاوت است. اگر جواب بدهد که اینجا به حکم حکومتی ولی فقیه حکومت اداره می شود در باب نظام هم می گوئیم به حکم حکومتی ولی فقیه نظام اجتماعی تدوین شود. یعنی بر اساس مبانی حضرت امام نظامات اقتصادی، سیاسی و امثال آن تدوین شود و کشور بر اساس  نظامات اجتماعی که حضرت امام مؤسس انقلاب اسلامی بیان کرده تدوین شود. لااقل یکی از دلائل ایشان پاسخ داده می شود.

ملاحظه دوم این است که به نظرم در فرمایش ایشان بین دو معنای نظان خلط شده است. چون از استنادی که به نظام اقتصادی در آثار شهید صدر اشاره می کند با آنچه در استدلال خودشان که نظامات زمان و مکان خاصی می خواهند نشان دهنده این است که بین دو معنای نظام خلط شده است.

وقتی گفته می شود نظام اجتماعی، گاهی به معنای مکتب اجتماعی اسلام است و یک وقت به معنی رژیم اجتماعی اسلام است.

اگر مقصود از نظام مکتب باشد، یعنی مجموعه گزاره های منسجم و مرتبط که اهداف معینی را تأمین می کنند، مثلاً وقتی گفتیم نظام اقتصادی سوسیالیسم، نظام اقتصادی مارکسیسم، نظام اقتصادی لیبرالیسم یا نظام اقتصادی اسلام یعنی مکتب اقتصادی. یعنی یک سری احکام اجتماعی اقتصادی داریم که در فقه ما پراکنده اند. بخشی در بیع آمده بخشی در متاجر آمده و بخشی در ابواب دیگر فقه بیان شده مجموعه این احکام فردی و اجتماعی اسلام را نظام مند کنیم منسجم کنیم یعنی معلوم شود که گزاره های روبنا کجاست و زیر بنا کجاست و هدفشان چیست، نظام اجتماعی به این معنا مراد باشد. یعنی انسجام بخشیدن به گزاره ها جهت هدف یا اهداف معین. شهید صدر وقتی از نظام سخن می گوید  واقتصادنا می نویسد منظورش همین است. حالا بعدا این نظام سابجکتیو «Subjective» در واقع نظام مکتبی، نظام ذهنی، نظامی که جنبه معرفتی دارد این اگر بخواهد اجرا شود نیازمند  به نظام آبجکتیو «Objective» وعینی و خارجی است. که در نظام عینی و خارجی تنها مدرسه و مکتب کافی نیست. این مکتب باید تبدیل شود به یک رژیم اجتماعی و ساختارهای عینی؛ یعنی قوانین و ساختارها و سازمانها مجموع اینها.

به عبارت دیگر مکتب اجتماعی باید بدیل شود به رژیم اجتماعی و رژیم اجتماعی هم مجموعه ای از ساختارهای اجتماعی است. ساختار اجتماعی هم عبارت است از سازمانها، قوانین و کارگزاران این سه رکن ساختار است که مجموعه این امور رژیم اجتماعی را تشکیل می دهد؛ حال یا در حوزه اقتصادی، حوزه امنیتی، در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی و مانند آن.

شهید صدر وقتی از این نظام سخن می گوید مکتب اجتماعی مقصود است. دیگر مکتب اجتماعی مقید به زمان و مکان خاصی نیست، مثلاً وقتی گفته می شود مکتب اقتصادی اسلام، مثلاً قائل به اصالت فرد نیست یا قائل به اصالت جامعه نیست یا قائل به اصالت آزادی نیست یا فقط قائل به اصالت عدالت نیست، بلکه معتقد به اصالت فرد و جامعه است. معتقد به اصالت آزادی برای عدالت است، این دیگر مقید به زمان و مکان خاصی نیست، بلکه یک عنوان عامی است. آن وقت تمام احکام  اقتصادی چه فردی و چه اجتماعی و همچنین قواعد اقتصادی که جناب آقای فاضل لنکرانی به این هم معتقد است این احکام اقتصادی و قواعد اقتصادی باید مبتنی بر این مبانی و اهداف باشد. مثلاً در باب مالکیت سؤال می شود آیا اسلام مالکیت خصوصی را قائل است یا مالکیت دولتی را قائل است؟ می گوئیم اسلام هم مالکیت خصوصی را قائل است هم مالکیت دولتی را قائل است و هم مالکیت عمومی را قائل است. این دیگر مقید به زمان و مکان خاصی نیست.

هر مکتب اجتماعی در واقع مجموعه نظام‌مند و منسجم از مبانی، اصول، احکام و اهداف است، اما اینها با هم منسجم هستند. یعنی به جای اینکه در کتاب فقه، در دانش فقه، در کتاب البیع، احکام بیع گفته می شود یا در کتاب متاجر احکام متاجر گفته می شود یا در بخشهای دیگر معاملات مثلا مضاربه، شرکت، بحث های نقد و نسیه و مباحثی از این قبیل که در باب خودش آمده است، که آنها هم در جای خود منظمند و فقها در فقه یک نظام فقهی تدوین کرده‌اند. مرحوم محقق در شرایع که از طهارت تا دیات فقه را تدوین کرده، یک نظام مدون کرده است. اما اصطلاحاً این یک نظام دانشی است. یعنی دیسیپلین ساخته است. حالا در قدم دوم کار شهید صدر این است که از دیسیپلین فقه، می خواهد مکتب اجتماعی اسلام مکتب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام در بیاورد یعنی در حوزه اقتصاد مجموعه مبانی، اصول، احکام و اهداف را با روش مراجعه به فتوای فقها به صورت نظام مند در حوزه اقتصاد تدوین کند. این را هم در اقتصادنا پاسخ داده است که این فتواهای متفاوت را چه کند؟ شهید صدر می گوید این فتواهای متفاوت نه تنها مانع تدوین مکتب اجتماعی اسلام نیست، بلکه کمک کار و ممد تدوین مکتب است. زیرا گاهی اگر بخواهیم به فتوای یک مجتهد مکتب اقتصادی اسلام را تدوین کنیم، این انسجامی که بتواند به این اهداف برسد تأمین نمی شود.

لذا ناچاریم در احکام از فتوای یک مرجع دیگری که شبهه اعلمیت دارد از او استفاده کنیم. با کمک فتواهای مختلف، گاه این نظام هماهنگ تر صورت می گیرد. برای رسیدن به این اهداف، گاه شما یک مبانی و اصولی دارید مثل اصالت فرد و جامعه، اصالت آزادی برای عدالت، اصل مالکیت خصوصی عمومی، دولتی و هدف هم مثلاً فرض کنید عدالت توام با رفاه و امنیت است. گاه می بینید مثلاً حضرت امام می خواهیم از فتاواش یک نظام اقتصادی استخراج کنیم. اما می بینیم مثلاً فتوای حضرت امام از قضا مانع از رسیدن به این سیستمی است که مثلاً امنیت را تامین کند یا رفاه را تامین کند یا عدالت را تامین کند، اما فتوای یک مجتهد یا مرجع دیگرکمک می کند، لذا اینجا آن فتوا را می آوریم در سیستم. حرف شهید صدر این است.

پس این حرف هم منافات با جامعیت اسلام ندارد. از قضا دقیقاً در راستای جامعیت اسلام است. چون اشکال این بود که اسلام دین جامع است و اگر نظام معین داشته باشد، مقید به زمان و مکان است و این با جامعیت اسلام سازگاری ندارد. آن وقت پاسخگوی مسائل مستحدثه یا مثلاً مقابله با مباحث بین المللی که از غرب دارد به سراغ ما می آید نیست. ما می گوئیم چرا هست چون یک نظام منسجم برگرفته از فقه هم است. به عبارت دیگر یک منابعی داریم به نام قرآن و سنت و عقل و اجماع از این منابع توسط فقها احکام فقهی استخراج شده است. از این احکام فقهی یک دانشی به نام فقه تدوین شده از طهارت تا دیات که کاملاً نظام مند است. دیسیپلین دانشی است از این دانش فقه مکتب های اجتماعی اسلام تدوین می شود، مکتب اقتصادی اسلام مکتب سیاسی اسلام مکتب فرهنگی اسلام مکتب امنیتی اسلام مکتب قضایی اسلام بر گرفته از همین دانش فقه و چون از همین دانش فقه استفاده می شود لازم نیست ما حتماً مقید به فتوای یک فقیه باشیم.

می توانیم از فقهای مختلف استفاده کنیم، چون در این مکاتب اجتماعی اسلام مهم آن اهداف و مبانی و اصول است. چون در مبانی، اصول و اهداف عمدتا فقها مشترکند. شما هیچ فقیهی را قائل نیستید که قائل به عدالت نباشد. در عین حال قائل به رفاه عادلانه نباشد. نمی توانید بگوئید فقهای ما مالکیت خصوصی را فقط قبول دارند. همه فقها مالکیت خصوصی، عمومی، دولتی را قبول دارند. اما در احکام که می روید می بینید که اختلافها در فتواها است و فراوان هم است. اشکال هم ندارد. بر اساس همین اختلاف فتوا بسیار کمک می کند بر نظام اقتصادی اسلام و نظام سیاسی اسلام تدوین بشود. مکتب های اجتماعی اسلام شکل بگیرد. مقید به زمان و مکان خاصی هم نیست. البته ممکن است شما با مسائل جدیدتری مواجه شوید و این نظام را بالنده تر کنید مثل دانش فقه، دانش فقه چطور بالنده تر می شود در بستر زمان و مکان، مکاتب اجتماعی اسلام هم بالنده تر خواهد شد. پس هم با جامعیت اسلام هماهنگ است هم زمان و مکانهای خاص مانع نمی شود برای تدوینش هم فتاوای مختلفی که فقها دارند مانع نمی شود بلکه کمک کار برای تدوین مکتبهای اجتماعی اسلام است.

اگر مقصود از نظام اجتماعی، مکتب اجتماعی اسلام باشد در واقع نظام به معنای «Subjective»  مقصود باشد نه معنای «Objective» رژیم اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی یعنی ساختارهای عینی اجتماعی باشد. اما معنای دیگر نظام که امروزه در جامعه ما مطرح است و حرف جدیدی است غیر از آن چیزی است که شهید صدر می فرماید و آن این است که آیا از آموزه های اسلام می توان نظام آبجکتیو یعنی نظام عینی و ساختارهای عینی استخراج کرد یا امکان پذیر نیست؟ اگر بگوئیم بله امکان پذیر است دو اشکال ایشان شبهه را تقویت می کند.

یکی اینکه این ساختارها مقید به زمان و مکان خاصی اند. اگر ما بخواهیم از اسلام ساختارهای معینی استخراج کنیم این مرتب باید تغییر پیدا کند چون مقید به زمان و مکان نیست و از طرفی جامعیت اسلام به این است که نظام عینی نداشته باشد. که جامعیت اسلام بماند و دیگر آنکه فتواهای فقها هم مختلفند چطور با فتواهای مختلف فقها بتوان ساختارهای عینی اجتماعی را استخراج کرد؟

در اینجا یک اشکال نقضی عرض کنم در باب احکام اجتماعی، شما که احکام فردی و اجتماعی اسلام را قبول دارید آیا این احکام فردی و اجتماعی اسلام تابع زمان و مکان هستند یا نیستند؟ یا ابدی اند همیشه؟ حضرت امام که می فرمود: عنصر زمان و مکان در اجتهاد نقش دارد این یعنی احکام تغییر پیدا می کند. مثلاً حرمت و قمار بودن شطرنج تغییر پیدا می کند و حکم حرمتش هم عوض می شود به حلیت. می شود از باب ورزش فکری حلال می شود. اگرچه احکام ثابتند تا وقتی موضوعاتشان ثابتند و در این شکی نیست. اما موضوعات مرتب تغییر پیدا می کنند و احکامشان هم تغییر پیدا می کند. چه اشکال دارد اینجا هم ما ساختارهای اجتماعی داشته باشیم از اسلام هم گرفتیم و هر موقع هم زمان و مکان تغییر پیدا کرد، موضوعات تغییر پیدا کرد، احکام تغییر پیدا می کند و طبیعتاً ساختارها هم تغییر پیدا می کند. ساختارها یعنی سازمانها و قوانین، کارگزاران بر اساس تغییرات زمان و مکان و تغییرات موضوعی تغییر پیدا می کنند. مثل احکام که در اثر تغییرات زمان و مکان تغییر پیدا می کند، احکام هم تغییر پیدا می کند. یعنی تحول زمانی و مکانی مانع از این نمی شود که ما ساختار اجتماعی نداشته باشیم، بلکه در هر مقطع زمانی ساختار خاص داریم. مثلاً امروز یک ساختار مالی و معاملاتی داریم یک چند سال دیگر این ساختار تغییر پیدا می کند. مثل احکام که قبلا خرید و فروش خون حرام بود الان حلال است چون موضوع اش تغیییر پیدا کرد.

در مورد فتواهای مختلف و متفاوت فقها، همان حرفی را که شهید صدر راجع به مکتب اجتماعی و اقتصادی اسلام زد  در این ساختارها هم می زنیم. تمام دغدغه و غرض برای تدوین ساختار اجتماعی تحقق اهداف است. چرا ساختارهای سوسیالیستی با ساختارهای لیبرالیستی متفاوت است؟ چون اهداف و مقاصدشان متفاوت است. در این بحث توجه به مقاصد و اهداف شریعت خیلی مهم است. فقهای شیعه مقاصد الشریعه را منبع تشریع نمی دانند. و  درست هم است. البته من معتقدم اهل سنت هم مقاصد شریعت را منبع تشریع نمی دانند جهت منبع تشریع می دانند. یعنی اهل سنتی مثل غزالی و دیگران که مقاصد الشریعه نوشته اند تا ابن آشور که تالیفات متعدد نوشته شده در باب مقاصد الشریعه اینها منبع تشریع را مثلا قیاس می دانند، مصالح مرسله می دانند اما حرفشان این است که قیاس و مصالح مرسله با جهت گیری مقاصد الشریعه می تواند حکم شرعی را کشف کند. به هر حال شیعه قائل به این نیست که مقاصد الشریعه در منبع تشریع یا جهت کشف احکام نقش داشته باشد. اما س/رال این است ما اگر احکام شرعی را گرفتیم با همان متد اجتهادی رائج در تفقه شیعه بعد همین احکام که با همین متد به دست آمده را خواستیم با آن ساختار عینی اجتماعی بسازیم، ساختاری که ما را با مقاصد شریعت نزدیکتر کند یعنی ساختارسازی در مسیر مقاصد شریعت باشد نه کشف احکام این چه اشکال فقهی دارد؟ چون ما می‌خواهیم با کمک احکام شرعی که توسط فقها مختلف مطرح شده با همان اختلاف فتوا به یک ساختار یا ساختارهای عینی برسیم که ما را به مقاصد شریعت نزدیکتر کند اینجا به نظر شما اختلاف فتوا در ساخت ساختارها کمک می کند یا وحدت فتوا؟ مسلم است که اختلاف فتوا. چون چه بسا  فتوای یکسان به ما یک ساختاری بدهد که نتوانیم به ان مقاصد نزدیک شویم.