۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

لزوم پیشگیری از تصرفات غیرقانونی؛

دست‌درازی به رودخانه و ساحل دریا در گناوه/ برخورد قاطع انجام شود

دست‌درازی به رودخانه و ساحل دریا در گناوه/ برخورد قاطع انجام شود

بوشهر - برخی افراد سودجو اقدام به تصرف غیرقانونی حریم رودخانه‌ها و دریا در شهرستان گناوه کرده‌اند که می‌طلبد برخورد قاطع با این افراد صورت گیرد و از تصرفات آینده پیشگیری شود.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر شاهد دست درازی سودجویان به نقاط مختلف از جمله کوه و دریا و ساحل و رودخانه و زمین‌های دولتی و شخصی هستیم و بخشی از این اراضی را به تصرف خود درآورده‌اند.

متاسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز به آسانی صورت گرفته و برخورد قانونی و مناسبی با این موارد انجام نگرفته است و در برخی موارد شاهدیم که پروانه‌های کار نیز برای این افراد صادر شده است.

در شهرستان گناوه نیز برخی از سودجویان با سوءاستفاده از برخی نواقص نظارتی اقدام به تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و حریم ساحل دریا کرده‌اند و ساخت‌وسازهایی را در این مناطق انجام داده‌اند.

این تصرفات غیرقانونی به رودخانه‌ها، مراتع و دریا نوعی دست‌درازی به اموال عمومی است و حق عموم مردم را غصب کرده است که می‌طلبد برخورد قانونی با این تصرفات صورت گیرد و برای موراد آینده نیز اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

تصرف دریا و رودخانه پذیرفتنی

این تصرفات باعث اعتراض و نارضایتی امام جمعه گناوه شده و وی خواستار برخور قاطع و قانونی با سودجویان و افرادی شد که اقدام به تصرف حریم آبراهه‌ها و سواحل دریا در این شهرستان کرده‌اند.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با اشاره به اینکه حریم و بستر دریا و آبراهه‌ها متعلق به عموم مردم هستند، تصریح کرد: باید برخورد قاطع و اقدامات قانونی با تصرفات غیرقانونی حریم و بستر دریا و آبراهه‌ها انجام شود.

برخورد قاطع با تصرفات غیرقانونی حریم و بستر دریا و آبراهه‌ها انجام شودامام جمعه گناوه با اشاره به اینکه کسی حق ندارد به اموال عمومی دست‌درازی کند، ادامه داد: دستگاه‌های متولی از جمله آب منطقه‌ای و دستگاه قضایی باید اقدامات لازم برای برخورد با سودجویان را انجام دهند.

برخورد جدی با تصرفات غیرقانونی

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک اولویت در دستور کار داریم و در این زمینه مماشات و چشم‌پوشی نخواهیم داشت.

علی حسن‌پور با بیان اینکه برخورد جدی با تصرفات غیرقانونی حریم رودخانه‌ها و دریا را به صورت جدی در دستور کار داریم افزود: صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی با بیان اینکه مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته شده است، ادامه داد: رفع تصرف اراضی و برگشت حقوق بیت‌المال از برنامه‌های مهم ستاد شورای حفظ حقوق بیت المال است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با بیان اینکه دو هزار و ۳۴۴ هکتار اراضی متصرفی طی سال گذشته از دست سودجویان به ارزش ۵۷۶ میلیارد تومان رفع تصرف شده خاطرنشان کرد: قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز در دستور کار است.

وی تاکید کرد: در هر نقطه‌ای از استان که سودجویان اقدام به تصرفات غیرقانونی کنند، برخورد لازم را انجام خواهیم داد و عوامل ساخت این بناها با تشکیل پرونده قضایی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

رفع تصرف ۳۱ هزار مترمربع اراضی دولتی گناوه

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: در خصوص تصرفات به حریم و بستر آبراهه‌ها و سواحل شهرستان گناوه با همکاری ویژه دستگاه قضایی، اقداماتی ویژه و قاطعانه در حال انجام است.

عبدالطیف عباسی نژاد یادآور شد: در سال‌های ۱۳۹۶ بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع و در سال ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۱۷ هزار و ۴۲۰ مترمربع رفع تصرفات از حریم آبراهه‌ها و سواحل شهرستان گناوه صورت پذیرفته است.

وی افزود: به منظور رفع مشکلات چاه‌های فاقد پروانه اقدامات لازم در حال اجرا است و نامه‌نگاری با وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب برای تسریع در این امر انجام شده است.

عباسی‌نژاد افزود: در همه حوزه‌های مدیریت منابع آب نهایت تلاش این شرکت کسب رضایتمندی مردم در راستای اهداف وزارت نیرو است و در این راستا از تمام ظرفیت های قانونی استفاده خواهیم کرد.

کد خبر 4485493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha