به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مرتضی الویری رییس شورای عالی استان ها با اصحاب رسانه به منظور بررسی عملکرد یک ساله این نهاد در ساختمان شورای عالی استان ها برگزار شد.
الویری به ابعاد جایگاه شورای عالی استان ها در قانون اساسی پرداخت و گفت: اصل ۱۰۱ قانون اساسی مهمترین جایگاه کاربردی شورای عالی استان ها را تبیین کرده است؛ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در راستای عمران و رفاه استان ها و نظارت اجرای هماهنگی در این زمینه شورای عالی استان ها تشکیل می شود. همانطور که در این اصل بیان می شود یکی از نقش های اساسی شورای عالی استان ها جلوگیری از تبعیض است. اینجا تبعیض به مفهوم عام آن مورد نظر بوده است و با توجه به اینکه شورای عالی استان ها برآمده از شوراهای فرودست و پایین تر است این نقش عمده داده شده است .
وی در ادامه افزود: همچنین دوستان را ارجاع می دهم به ماده ۸۸ قانون شوراها بند ۵ که به طور مفصل اشاره شده سازمان برنامه و بودجه مکلف است یک نسخه از پیش نویس بودجه سنواتی را به شورای عالی ارجاع نماید و این شورا باید پیشنهادات خود را درج نماید.
الویری در ادامه سخنان خود افزود: در این جا می رسیم به اختلاف نظر جدی بین ما و دولت که تا امروز این وظیفه قانونی از سوی دولت انجام نشده است. لذا اصلی ترین وظیفه ما بر زمین مانده است.
رییس شورای عالی استان ها اظهار داشت: در همین راستا مکاتبات زیادی با سازمان برنامه و بودجه و حتی آقای رییس جمهور داشتیم ولی نتیجه نگرفتیم و لذا مجبور به شکایت شدیم. بر همین اساس به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردیم.
الویری در ادامه سخنان خود گفت: در ادامه وظایفی که به شورای عالی استان ها سپرده شده از جمله آموزش شوراهای سراسر کشور و نیز کوچک سازی دولت از جمله کارکردهایی است که در اختیار ما قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شورای عالی استان ها مواردی را که دولت دارد انجام می دهد و مدیریت شهری هم می تواند انجام دهد شناسایی کرده و در این راستا باید واسپاری وظایف انجام شود. مسائلی نظیر مسائل فرهنگی، هنری و ورزشی و محیط زیست شهری وجود دارد که ما امروز در انجام آن دچار دوگانگی یا چندگانگی هستیم و شورای عالی استان ها باید طرح لازم جهت واگذاری این امور به شهرداری ها را به دولت پیشنهاد دهد.
الویری سپس با اشاره به اقدامات این شورا در یکساله گذشته گفت: افزایش تعداد کمیسیون های تخصصی از ۴ به ۸ کمیسیون یکی از اقدامات در یکسال گذشته بوده است.
رییس شورای عالی استان ها گفت: نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ما در افزایش این کمیسیون ها و به کار گیری متخصصین به هیچ عنوان دسته بندی سیاسی را دخالت ندادیم .
وی ادامه داد: ارسال ۲۱ طرح به مجلس شورای اسلامی از جمله اقدامات دیگر ما در یکسال گذشته بوده و همانطور که می دانید اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان ها را مجاز می داند به مجلس و هیات وزیران طرح بدهند.
الویری ادامه داد: ساماندهی امور حسابرسان در شهرداری ها و فرایند انتخاب حسابرسان از دیگر اقدامات ما بوده است.
الویری در ادامه سخنان خود در تشریح چند طرحی که به مجلس ارسال شده افزود: اصلاح و پیشنهاد در لایحه مالیات ارزش افزوده یکی از موارد مطرح شده به مجلس شورای اسلامی بوده است. لایحه مالیات ارزش افزوده که توسط دولت به مجلس داده شد لایحه ای بود که منافع مدیریت شهری و شهرداری ها را به شدت مورد محدودیت قرار می داد. در خیلی موارد که ما قبلا عوارض دریافت می کردیم مانند بنزین، نفت و آلودگی هوا همه این ها را تبدیل به مالیات کردند و وقتی این عوارض به مالیات تبدیل می شوند طبق ضوابط آن عمل شده و تخصیص آن به شهرداری ها بسیار سخت می شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در ماده ۵۰ محدودیت هایی برای اخذ عوارض نیز اعمال شده بود که اگر این موارد اتفاق می افتاد شهرداری ها از ۸۵ درصد درآمد های خود محروم می شدند و بحران بزرگی رخ می داد.
رییس شورای عالی استان ها گفت: با پیگیری های به عمل آمده ۱۵ اشکال اساسی جز ماده ۵۰ لایحه مالیات ارزش افزوده اصلاح شد و آماده رفتن به صحن مجلس شورای اسلامی است که البته ماده ۵۰ نیز متعاقبا اصلاح خواهد شد.
الویری افزود: طرح مدیریت یکپارچه نیز یکی دیگر از طرح هایی بود که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. همانطور که می دانید در دنیا تکلیف مسائل شهری کاملا روشن است و کلیه امور شهری به شهرداری ها واگذار می شود. ولی در کشور ما این موضوع دوگانه و چند گانه است، هم شهرداری دخالت دارد هم وزارتحانه و هم ارگان هایی که بودجه دولتی دارند. این مسائل را در نظر بگیرید تا موضوع حفاری ها که به دلیل ناهماهنگی ها یک معبر چند بار حفاری می شود. برای اینکه این چندگانگی ها برطرف شود باید مدیریت یکپارچه وجود داشته باشد. در حال حاضر این طرح نیز مراحل نهایی خود را در کمیسیون های مجلس می گذراند.
رییس شورایعالی استان ها در ادامه اظهار داشت: مورد دیگر که برای ما و خانواده شوراها قابل توجه بود حضور نماینده شورا یعالی استان ها در شورای برنامه ریزی استان بود. در گذشته از شورای عالی استان ها دو نفر با حق رای حضور داشتند که هم اکنون این امر به یک نفر بدون حق رای تبدیل شده که این مهم به شدت به ضرر شورای عالی استان ها بود و لذا در راستای نظارت و ایفای نقش شورای عالی در این زمینه طرح دو فوریتی تهیه کردیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال داشتیم.
الویری در ادامه اظهارات خود به موضوع توافق با دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی برای جلوگیری از ابطال مصوبات شوراها کارکرد بزرگ دیگری بود که اتفاق افتاد. آنچه اتفاق می افتاد این بود که شوراهای شهر مصوباتی را تصویب می کردند و دیوان عدالت اداری بعضا این مصوبات را رد می کرد و لطمات زیادی به منابع درآمدی شهرداری ها می زد.
وی افزود: در بعضی از موارد دیوان عدالت اداری از جنبه رعایت حقوق مردم وارد می شد و بعضا دیوان به متن و دلایل شوراها توجه نمی کرد. خوشبختانه با جلسات مشترکی که با رییس دیوان عدالت اداری داشتیم ما توانستیم به توافقات بسیار خوبی برسیم و بسیاری از ابهامات برطرف شد.
الویری گفت: یکی از مصادیق این امر ابطال اخذ عوارض از تابلوهایی بود که دیوان عدالت اداری مصوبات گرفتن عوارض از تابلوها را غیر قانونی تلقی کرد که این می توانست میلیارد ها تومان به شهرداری ها ضرر بزند. ما توانستیم این مورد را برطرف کنم.
رییس شورای عالی استان ها گفت: مسئله دیگر موضوع سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی یزد بود که هم برای خانواده شوراها و هم برای این دوره و آینده می توانست مسئله ساز باشد. ما در تماس با نمایندگان مجلس آنان را متقاعد کردیم که طرحی در این زمینه بدهند که البته شورای نگهبان آن رد کرد و مجددا در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد و با دو سوم آرا به تصویب رسید و به این ترتیب نه تنها مشکل سپنتا نیکنام حل شد بلک در آینده نیز اقلیت های مذهبی می توانند با رای مردم در شوراهای شهر حضور پیدا کنند.
نظر شما