خبرگزاری مهرـ گروه استانها: یکی از واگذاری‌های جنجالی سازمان خصوصی‌سازی، پالایشگاه نفت کرمانشاه است که با اعتراضات و حواشی دامنه‌داری روبرو شد؛ دی ماه سال ۹۵ بود که بلوک ۶۰ درصدی سهام این شرکت به صورت ۱۰ درصد نقدی و اقساط هشت ساله با ۲ سال تنفس به بخش خصوصی واگذار شد.
دومین پالایشگاه قدیمی کشور با سابقه حدود یکصد سال و یکی از مهم ترین بنگاه های اقتصادی و از معدود ظرفیت های اشتغال در بیکار ترین استان کشور طی یک روند پر ابهام به بخش خصوصی واگذار شد؛ بعد از این واگذاری موج انتقادات به سازمان خصوصی‌سازی در مورد قیمت و شرایط نامناسب این واگذاری و ابهامات آن آغاز شد.
فروش پالایشگاه به یک‌دهم قیمت واقعی شاید مهمترین موضوعی بود که مخالفان آن مطرح می‌کردند؛ آنها معتقدند در حالی که قیمت اصلی پالایشگاه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما قیمت پایه برای فروش این شرکت ۱۸۰ میلیارد تومان تعیین شد که در نهایت به ۲۱۰ میلیارد تومان به یک شخص حقیقی فروخته شد.
هیات تحقیق و تفحص مجلس مامور به پیگیری ماجرا شد و هنوز هم هیچ نتیجه‌ای بعد از دو سال اعلام نکرده است؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه بررسی‌های خود از روند پرابهام این واگذاری را اعلام و این روند را خلاف قانون بیان کرده است!
در نتیجه این تحقیقات عنوان شده که در صنعت استراتژیکی همچون صنعت نفت اهلیت خریداران باید رعایت شود که درخصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده است و ایراد دوم مربوط به روش قیمت گذاری غلط پالایشگاه است که روش قانونی و درستی نبوده است.
اما زیان‌ده بودن این پالایشگاه موضوع دیگری است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به آن اعتراض داشتند و بیان می‌کردند که پالایشگاهی را که در سال ۱۰۰ میلیارد تومان سود داشته است به زیان کشانده اند؛ نکته مهمی که در گزارش مرکز پژوهش عنوان شده هم مربوط به زیان‌ده نشان دادن پالایشگاه کرمانشاه و فراهم کردن جو دروغین برای واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی است.
روند واگذاری شرکتهای زیان‌ده در مورد پالایشگاه کرمانشاه انجام نشده است
در این گزرش تصریح شده است که در فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی باید به اقتضائات بازار سرمایه و واگذاری از طریق بورس به صورت جدی توجه شود؛ از مهمترین موارد مورد نظر در آیین نامه شرایط و ضوابط واگذاری، بحث سودده بودن شرکتهای متقاضی پذیرش است، ازاین رو بنگاه‌های دولتی باید مفاد آیین‌نامه‌های پذیرش در بورس را رعایت کنند و سودآوری احتمالی بنگاهها باید به تأیید هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار برسد.
بنابراین شرکتهای زیان‌ده دولتی پیش از رسیدن به مرحله واگذاری باید مرحله آماده‌سازی برای واگذاری را سپری کنند تا پس از گذراندن این مرحله به عنوان گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مطرح و با استقبال مواجه شوند.
اهلیت خریدار به درستی بررسی نشده است
در این گزارش واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از دو منظر بررسی شده، اول اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه یک صنعت استراتژیک بوده و بر اساس دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی موضوع بند «الف» ماده (۲۱) و جزء «۴» بند «ب» ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۹ باید اهلیت خریدار بررسی می‌شد.
این موضوع نشان می‌دهد که این روند بررسی اهلیت خریدار در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه انجام نشده است.
روش غلط قیمت‌گذاری پالایشگاه کرمانشاه
در مرحله آخر مزایده پالایشگاه کرمانشاه، هیئت واگذاری با به کارگیری شیوه میانگین ارزش روز خالص داراییها (ارزش سودآوری) بازدهی (قیمت پایه هر سهم را به میزان ۲۲۱۸۳ ریال تعیین کرده است؛ این در حالی است که به استناد تبصره ۲ « ماده ب » بند ۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها، استفاده از روش ارزش سودآوری (بازدهی) تنها درمورد شرکتهایی کاربرد دارد که میانگین موزون سود سالهای گذشته آنها قبل از کسر مالیات دستکم معادل پنج درصد ارزش جاری خالص داراییهای آنها باشد.
حال آنکه کارشناسان ارزیاب اذعان داشته‌اند که شرکت پالایشگاه کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ وارد کانال زیاندهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روشها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود.
همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود ۶۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری داراییها (ارزش ویژه( که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
اگرچه بر اساس بند «الف» تصویبنامه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی شماره ۲۴۵۳۰۵ مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ، هیئت واگذاری می‌تواند از همه روش‌های مندرج در آیین‌نامه قیمت‌گذاری بنگاهها ازجمله احتساب میانگین ارزش روز خالص داراییها یا سایر روش‌های محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند، اما این تصویبنامه ۳ ماه پس از قیمت‌گذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به تصویب رسیده است و عملاً عطف به ماسبق نمی‌شود.
بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه بر اساس روش «ارزش روز خالص داراییهای شرکت» بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شد.
حالا باید منتظر ماند و دید بعد از اعلام غیرقانونی بودن روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سرانجام این واگذاری پُرحاشیه چه می‌شود.
نظر شما