به گزارش خبرنگار مهر، جواد جاویدنیا قبل از ظهر پنج‌شنبه در بازدید از مدیریت پیام رسان ایتا در قم که به همت چند جوان قمی در حال فعالیت است با اشاره به لزوم بومی‌سازی پیام رسان‌ها و فضای مجازی، گفت: دستگاه قضایی به دنبال محدودسازی در فضای مجازی نیست بلکه به دنبال تحقق بالاترین امنیت و کم آسیب‌ترین فضا برای استفاده مردم است.
وی افزود: در بحث ایجاد «کمیته ضد فیلترینگ» که در دولت ایجاد شده است قوه قضائیه از این روند استقبال کرده است چرا که بخش عمده‌ای از موارد کسب و کار مجازی بر اثر عدم شفافیت سازی و فقدان ضوابط صدور مجوز و نظارت لازم برای فعالیت با درخواست ادارات و سازمان‌های دولتی با فیلترینگ مواجه شد.
به گفته معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در فضای مجازی، در زمینه سایت‌های گردشگری و فروش بلیط هواپیمای برخط شکایت‌هایی انجام شد که در حق مردم اجحاف شده بود. به این دلیل که ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط هیچ‌گونه اقدامی برای ساماندهی و نظارت بر آن‌ها انجام نداده بودند و در زمان وقوع مشکل خود این سازمان‌ها و ادارات درخواست فیلتر داده بودند و در کارگروه آنلاین مصوب شده بود؛ ولی به نام قوه قضائیه ختم شد.
وی افزود: کمیته ضد فیلترینگ به دلیل جلوگیری از درخواست‌های فیلترینگ دستگاه‌های دولتی بدون ضابطه توسط دولت پیش بینی شده است که بر مبنای بخشنامه صادره دولت، قوانین این کسب و کارها باید شفاف‌سازی شود و مرجعی برای صدور مجوز کسب و کارهای خاص در فضای مجازی تعریف شود.
جاویدنیا افزود: اکنون اتحادیه کسب و کار فضای مجازی تشکیل شده است ولی این اتحادیه نمی‌داند برای صدور برخی جواز کسب‌های خاص باید با چه ارگان دولتی مکاتبه کند و چه ضوابطی برای فعالیت آن کسب و کار در فضای مجازی باید رعایت شود که قوه قضائیه برای همکاری مشاوره‌ای و تخصصی با این کمیته آمادگی دارد.
وی با بیان اینکه ما به طور مکتوب به دولت متذکر شدیم که جرم در فضای مجازی خط قرمز ما است، گفت: اگر جرمی توسط یکی از کسب و کارها رخ دهد، کمیته ضد فیلترینگ حق ندارد مانع از برخورد قانونی و اعلام جرم به دستگاه قضایی شود چرا که هیچ‌کس حق ندارد مانع از برخورد قانونی با جرائم شود و مقامات دولتی وظیفه دارند در صورت وقوع جرم در حیطه وظایفشان بلافاصله وقوع جرم را گزارش کنند و الا تخلف کرده‌اند و با آن مقام دولتی در هر رتبه و جایگاهی باشد برخورد خواهد شد.
برخورد حمایتی نسبت به کسب و کارهای فضای مجازی
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با بیان اینکه در برخورد با کسب و کارهای فضای مجازی رویکرد اولیه ما رویکرد فیلترینگ نیست، گفت: در خصوص پیام رسان‌ها و پایگاه‌های اینترنتی کاربر محور طبق آیین‌نامه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مسئولیت اولیه با کاربر منتشرکننده مطلب است و تلاش می‌شود با تعامل جدی با مدیران این سرویس‌ها محتوای مجرمانه فوراً حذف شود تا منجر به فیلتر آن‌ها نشود.
وی اظهار داشت: همچنین بخشنامه‌ای در خصوص سایت‌های اینترنتی کسب و کارها و سایت‌هایی که مدیران آن‌ها شناخته شده‌اند، از دادستانی کل کشور صادر شده است که ابتدا به مدیران مربوطه در خصوص حذف محتوای مجرمانه تذکر داده شود تا در صورت حذف طبق قانون از فیلترینگ آن سایت خودداری شود.
حذف بیش از ۹۰ درصد موارد و مطالب مجرمانه با تذکر
جاویدنیا افزود: تاکنون بیش از ۹۰ درصد موارد و مطالب مجرمانه با تذکر حذف شده است و تنها موارد اندکی وجود داشته‌اند که مطلب مجرمانه از سوی مدیریت سایت‌ها حذف نشده است و منجر به فیلترینگ شده است.
وی با اشاره به بخشنامه جدید حمایتی دادستان کل کشور در حمایت از پیام رسان‌های داخلی اظهار داشت: طبق بخشنامه جدید دادستان محترم کل کشور اگر علیه مدیران پیام رسان‌ها شکایتی شود، با همکاری دادستان‌های سراسر کشور و مدیریت قضایی پرونده‌ها، این شکایت‌ها قبل از ارجاع به شعب شهرستان برای رسیدگی در شعبه ویژه به تهران ارسال خواهد شد.
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: طبق این بخشنامه هیچ مرجعی حق استعلام مستقیم و دریافت مشخصات کاربران را از پیام رسان‌های داخلی ندارد.
وی اظهار داشت: البته پیش از این نیز طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه که به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است، در خصوص اطلاعات خصوصی کاربران فقط در صورت وقوع جرائم بسیار مهم و طبق ضوابط بسیار سختگیرانه، استعلامات طبق اصل ۲۵ قانون اساسی با دستور قضات خاص و طی کنترل‌های بسیار دقیق اقدام خواهد شد تا هیچ مقام و دستگاهی اجازه تعرض به حریم خصوصی افراد را پیدا نکند.
نظر شما