به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز یکشنبه، لایحه نرخ عوارض تردد در محدوده های مرکزی شهر تهران را که با تصویب اعضا به عنوان کاهش ترافیک و آلودگی هوا در محدوده های مرکزی شهر تهران تغییر نام داد را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، شهرداری می تواند تا ۱۵ درصد نرخ عوارض را در سال آینده افزایش دهد که این افزایش تا پایان سال بر اساس تورم عمومی کشور تعیین تکلیف می شود.
بر اساس این لایحه زمان اجرای مصوبه ۱۵ فروردین سال ۹۸ تعیین شده و نرخ پیشنهادی پایه بر اساس مصوبه شورا ۲۳ تومان مشخص شد.
بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در ابتدا خواستار تغییر عنوان این لایحه به لایحه کاهش آلودگی هوا در محدوده های شهر تهران در سال ۹۸ شد.
محمد علیخانی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: این عنوان در طول سالیان برای این لایحه وجود داشته است و از طرفی دیگر ما در این لایحه به دنبال تعیین نرخ هستیم و باید به صورت شفاف این موضوع را به مردم عنوان کنیم ضمن اینکه موضوع کاهش آلودگی هوا در متن این لایحه آمده است.
ناهید خداکرمی اما در موافقت با پیشنهاد تغییر عنوان گفت: ما باید در تعیین عنوان لایحه به اصل کاری که انجام می دهیم باید توجه داشته باشیم که کاهش آلودگی هوا است و این در حالی است که عنوان کنونی شاید تنها ۱۰۰ هزار خودرویی که به محدوده طرح وارد می شوند را شامل می شوند.
در نهایت این پیشنهاد با رای اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.
دیگر پیشنهاد ارائه شده توسط سید حسن رسولی بود که عنوان کرد: در کمیسیون مشترک بین کمیسیون های برنامه و بودجه و کمیسیون عمران و حمل و نقل مقرر شده بود که حداکثر افزایش ۱۵ درصدی برای این موضوع در سال آینده در نظر گرفته شود.
محسن هاشمیرئیس شورای شهر تهران در تشریح این موضوع گفت: این پیشنهاد به این مفهوم است که اگر تورم سال آینده ۱۲ درصد شد افزایش نرخ طرح همان ۱۲ درصد شود اما اگر ۲۰ درصد نرخ تورم باشد ما بیش از ۱۵ درصد افزایش نخواهیم داشت.
در نهایت این موضوع بدون مخالف به تصویب رسید.
ناهید خداکرمی نیز در زمان بررسی جزئیات این لایحه پیشنهاد اعمال تخفیف به دستیاران پزشکی بیمارستان های آموزشی که ملزم به حضور در بیمارستان های در محدوده طرح هستند را ارائه کرد.
حجت نظری در مخالفت با این موضوع گفت: من به لحاظ محتوایی با این موضوع مخالف نیستم اما معتقدم که به لحاظ شکلی باید این موضوع در جای دیگری آورده شود و جای آن در این ماده نیست.
در نهایت این پیشنهاد رای لازم را بدست نیاورد.
دیگر موضوع پیشنهاد شده در قالب این لایحه به پیشنهاد زهرا نژاد بهرام در خصوص مرجع تشخیص برای دریافت کارت های خبرنگاری اختصاص داشت.
وی گفت: در سال گذشته این مرجع مشخص نشده بود که ما را با ابهاماتی مواجه کرد لذا پیشنهاد می شود که مرجع مشخص کننده معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد باشد.
محمد جواد حق شناس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما تاکنون جلساتی را با وزارت ارشاد در این خصوص داشته ایم که در نهایت معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد عنوان کرد که تعداد سهمیه های طرح ترافیک کمتر از میزان تقاضا است از این روی این معاونت این مسئولیت را نمی پذیرد.
زهرا نژاد بهرام اما اظهار داشت: هر موضوعی یک مرجع تشخیص دارد و مرجع تشخیص خبرنگاران معاون مطبوعاتی است و نباید از این وظیفه عدول کند.
در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران این پیشنهاد به تصویب نرسید.
محمد علیخانی که به ارائه گزارش کمیسیون مشترک عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران می پرداخت با تاکید بر تائید کلیات این لایحه گفت: تفاوتی که لایحه جدید با لایحه گذشته دارد این است که عنوان محدوده زوج و فرد به عنوان محدوده کنترل آلودگی هوا تغییر کرده و تعیین نرخ عوارض آن بر اساس مصوبه شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران که به تازگی به دست شورا رسیده است انجام می شود.
وی تصریح کرد: در این مصوبه محدوده زوج و فرد به عنوان حلقه دوم محدوده کنترل آلودگی هواشناخته شده و هر خودرو در طول سال می تواند به مدت ۸۰ روز در آن به صورت رایگان تردد داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: هرچند خودروها در طول هر فصل ۲۰ روز می توانند در این محدوده به صورت رایگان وارد شوند اما در کمیسیون ها برای ساکنین این محدوده تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به محدود بودن زمان بررسی این لایحه، نمی توان انتظار داشت که هیچ مشکلی در آن دیده نشود از این روی از اعضای شورای شهر تهران می خواهم که نسبت به اصلاح این لایحه نظرات خود را ارائه کنند.
احمد مسجد جامعی اما در مخالفت با این لایحه گفت: مدیریت شهری در سال گذشته این موضوع را علی رغم وجود تردیدهایی به مرحله اجرا درآورد و قرار بود که گزارش اجرای آن ارائه شود.
وی ادامه داد: امروز پس از یک سال هنوز هیچ گزارشی از کاهش آلودگی هوا به شورا ارائه نشده است و همچنین هیچ گزارشی از کاهش تردد خودروها در این محدوده ها به شورا نیامده است و این موضوعات در حالی است که تنها بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در این حوزه توسط شهرداری دریافت شده است.
مسجد جامعی تاکید کرد: چرا ما باید دست خود را در جیب مردم بکنیم. حال اگر شهرداری بدهکار است که نباید به موضوعی که مبنای آن قابل بررسی است، درصد های دیگر نیز افزوده شود.
وی گفت: مردم زندگی عادی خود را دارند و ما نباید با اینگونه تصمیمات رفت و آمد عادی آنها را دچار مشکل بکنیم.
وی تاکید کرد: این لایحه شکلی و صوری است و این در حالی است که در سال گذشته نیز این موضوع با عجله تصویب شد و در سالجاری نیز با توجه به محدودیت زمان وضعیت مشابهی را دارد.
نظر شما