به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۹۸ اعضای شورای شهر تهران تبصره ۳۲ را بررسی کردند. بر اساس این تبصره شهرداری تهران مکلف است از حدود یک میلیون محل پارک حاشیه موجود در مناطق ۲۲ گانه تعداد ۲۰۰ هزار مکان را ساماندهی کرده و از طریق مزایده برای کسب درآمد دست کم ۶ هزار میلیارد ریال اقدام کرده و درامد حاصل را جهت تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی به مصرف رسانده و در تفریغ بودجه سال ۹۸ منظور کند.
در بند ب این تبصره پیش بینی شده بود ۵ درصد درآمد حاصله را پلیس راهور جهت تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای کنترل مکان‌های تجهیز شده اختصاص دهد که بهاره آروین پیشنهاد حذف این بند را داد.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد در جهت این است که سوابق پارک حاشیه‌ای را نمی‌دانید. زمانی پارکومترها را نصب کردند اما موفق نبود و زمانی نیز پارکبان‌ها را که شرکت‌های وابسته به پلیس بودند واگذار کردند تا این مشکل حل شود و انگیزه برای تحقق این درآمد ایجاد شود.
وی ادامه داد: ما اگر معاونت قوی داشتیم باید برای یک میلیون فضای پاک برنامه ریزی می‌کردیم اما در حال حاضر ۲۰۰ هزار فضای پاک را برای این منظور در نظر گرفته ایم بنابراین پلیس باید انگیزه برای کمک به تحقق این بند داشته باشد و بر اساس پیشنهاد کمیسیون حمل و نقل این درصد برای تجهیز پلیس لازم است.
فراهانی در موافقت حذف بند گفت: پیمانکار برای کسب درآمد از پارک حاشیه‌ای برنده شده است و بر اساس همان مزایده موظف است کسب درآمد کند. اینکه برای تحقق آن این درصد به پلیس داده شود درست نیست و خود پیمانکار باید این مشکل را حل کند.
رسولی در این رابطه توضیح داد: این بند در جهت شفاف سازی آورده شده، پیش از این پیمانکار می‌گفت، خودمان مشکل مان را با پلیس حل می‌کنیم که این جمله معنا دار ست ما بر اساس این بند مشخص می‌کنیم چه مقدار از ۶۰۰ میلیارد درآمد شهرداری در اختیار پلیس قرار گیرد.
محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه کمک به پلیس خوب است و معاونت حمل و نقل و ترافیک تعامل زیادی با پلیس دارد و چه بهتر دستش برای حمایت از پلیس باز باشد، گفت: این بند بر خلاف قانون است و بر اساس ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات که بر اساس آن هزینه پارک حاشیه‌ای دریافت می‌کنیم تمامی درآمدهای حاصل از پارک حاشیه‌ای باید به خزانه کشور واریز شود و تمامی این درآمدها بعد از آنکه از خزانه کشور به شهرداری واریز شد باید صرف احداث پارکینگ در همان شهر شود بنابراین هزینه کرد آن برای پلیس قانونی نیست.
وی توضیح داد: در گذشته معاونت حمل و نقل خودش از محل این درآمدها به پلیس برای تحقق اجرای پارک حاشیه‌ای کمک کرده بود که بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و پرونده‌ای در این باره در دادگاه تشکیل شده است.
در نهایت حذف این بند به تصویب نرسید.
در ادامه بررسی لایحه بودجه اعضای شورا به کاهش سفرهای خارجی و هزینه‌های مصرفی پرداختند که بر اساس تصویب شورا هزینه‌های مصرفی و ملزومات اداری برای واحدهای اجرایی حداکثر به میزان ۷۰ درصد عملکرد مالی سال قبل مجاز شد و میزان سفرهای خارجی و مأموریت‌های داخلی نیز حداکثر به میزان ۶۰ درصد عملکرد سال قبل مجاز شد.
رسولی خطاب به پورسیدآقایی گفت: ورود سازمان بازرسی به این موضوع به این دلیل بوده که رقم ارائه شده مصوبه شورا را نداشته اما ما در حال حاضر این موضوع را مصوب کردیم.
نظر شما