خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - دکتر حامد خانی*: در عصر کنونی گسترش تعاملات بین المللی مانع از آن است که حضور بیگانگان در کشوری نادیده گرفته شود. بیگانگان در هر کشوری از حقوقی برخوردار هستند که از جمله آنها حق اشتغال یا کار است. این حق که در اسناد مختلف فراملی مورد توجه قرار گرفته، امروزه مورد توجه دانشمندان علوم مختلف از جمله حقوقدانان قرار گرفته است. لذا موضوعی که در ادامه به اختصار مورد تحلیل قرار می گیرد؛ حقوق کارگر مهاجر از دیدگاه سازمان های بین المللی یا به عبارتی دیگر از دیدگاه اسناد فراملی مصوب سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار است.
تعریف و تبیین کارگر مهاجر و انواع آن: برای تحلیل موضوع مذکور لازم است مختصراً تعریفی از کارگر مهاجر ارائه گردد. کارگر مهاجر( Migrant worker ) فردی است که اقدام به مهاجرت در داخل سرزمین خود یا به خارج از کشور می‌کند تا به مشاغلی از جمله کارهای فصلی بپردازد. آنچه که مسلم است، کارگران مهاجر معمولاً به صورت دائم در یک منطقه یا کشور کار نمی‌کنند. کارگران مهاجر که خارج از مرزهای خود کار می‌کنند، ممکن است تحت عنوان کارگر خارجی یا کارگر مهاجر به کار گرفته شوند، به خصوص وقتی قبل از خروج از کشور از طرف کشور میزبان دعوت نامه دریافت کرده باشند. البته به موجب تعریف ماده ۱۱ مقاوله نامه شماره ۹۷ و ۱۴۳(که در مباحث آتی مورد مطالعه قرار گرفته اند) از کارگر مهاجر؛ اشخاصی هستند که به قصد استخدام برای یک شغل خاص و نه شاغل شدن به عنوان غیرخویش فرما از کشوری به کشور دیگر می روند و به شکل قانونی پذیرفته می شوند و شامل کارگران مرزی، ورود و اقامت کوتاه مدت صاحبان مشاغل آزاد و هنرمند و دریانوردان، اشخاص به قصد تحصیل و کارکنان سازمان ها و کارخان ها نمی شوند. بدیهی است که این گروه ها، از دایره کارگر مهاجر خارجند.
در هر صورت کارگران مهاجر به صورت های قانونی(یعنی؛ دارای مدارک و مجوزهای قانونی در کشوری محل اقامت) یا غیرقانونی(یعنی بدون رعایت ترتیبات قانونی و به صورت مخفیانه و بدون داشتن روادید وارد کشور مقصد می شوند)، تقسیم می شوند.
باید توجه نمود که مفهوم کارگر مهاجر غیرقانونی با پناهنده متفاوت می باشد. پناهنده در واقع به دلایل مختلف مذهبی، سیاسی، اجتماعی و مانند آن نمی تواند در کشور متبوعش با آمنیت و ارامش زندگی کند و به دلیل ترس از جانش به مهاجرت اجباری روی می آورد و در کشور مقصد تحت عنوان پناهنده زندگی می کند.
انواع کشورها با توجه به مفهوم مهاجر: کشورها را می توان به کشورهای مبدأ(کشوری که کارگر مهاجر تابعیت آنجا را دارد و ممکن است در زمره کشورهای مهاجر فرصت یا مهاجر پذیر باشند) و کشور مقصد (کشوری که کارگران مهاجر برای اشتغال به کار انتخاب کرده اند) تقسیم بندی نمود.
انواع حمایت ها؛ در خصوص انواع حمایت های که در حقوق بین الملل و مجموعه اسناد فراملی از کاگر مهاجر می شود، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف- حمایت های حقوق بشری: منظور از حمایت های حقوق بشری، مجموع حقوق و آزادی های است که همه انسان ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردار هستند. این حقوق که به هیچ مذهب، جغرافیا، فرهنگ، نظام اقتصادی و اجتماعی و... کشور وابستگی ندارد، شامل کارگر مهاجر نیز می شود.
ب- حقوق کارگر مهاجر در حقوق بین الملل:
۱- منشور سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۵؛ در ماده ۱ آن؛ به مقاصد و اهداف سازمان ملل در چهار بند پرداخته و در بند ۳ خود پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب پرداخته است.
۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸؛ اعلامیه جهانی مذکور به عنوان مهمترین سند بین المللی حقوق بشری، شامل بنیادی ترین و اساسی ترین مبانی فکری حقوق بشری هستند که دیگر اسناد بین المللی بر مبنا و پایه اصول حقوقی مندرج در آن وضع و تصویب شده اند. در این سند مجموعه حقوق بنیادین بشری ذکر شده است که شامل کارگر مهاجر نیز می شود.
۳- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل؛ در ماده ۲ آن آمده است که دولت ها موظفند بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و موثر حقوق و آزادی های بشری رفتار کند و در این خصوص بدون هیچ تبعیض از حیث نژاد، جنس، مذهب، عقاید و... می بایست حقوق بشری تضمین گردد. این میثاق در نهایت دولت ها را در اجرای این اهداف تشویق می کند.
۴- میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی مصوب۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل؛ در این سند نیز به موجب بند۱ ماده ۲ تصریح شده است که دولت ها طرف این میثاق متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت خود بدون تمایز از هر حیث محترم شمرده و تضمین کنند.
۵- کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبیعض نژادی مصوب۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل؛ در این سند به تعریف تبعیض نژادی( ماده ۱) پرداخته که بدیهی است کارگر مهاجر نیز در معرض تبعیض های متعدد قرار دارد و مفاد این کنوانسیون می تواند زمینه حمایت از آنان را فراهم کند.
۶- کنوانسیون منع شکنجه، مجازات ظالمانه و رفتار غیرانسانی مصوب ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل نیز به عدم رفتارهای غیر انسانی نسبت به هر فردی به طور مطلق اشاره می کند که بدیهی است یکی از اشخاص مورد حمایت کارگران مهاجر می باشند.
۷- کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل؛ علاوه بر تأکید بر ممنوعیت خرید و فروش کودک، هرزه نگاری و خودفروشی آنها، به کودکان کارگر(مهاجر) غیرقانونی نیز می پردازد. در واقع این سند با تاکید بر غیرقانونی بودن کارگر کودک (مهاجرغیرقانونی) می تواند کمک زیادی به کارگر مهاجر نماید.
۸- کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل؛ وظیفه اصلی این کنوانسیون؛ از بین بردن تمام اشکال تبعیض علیه زنان می باشد. واضح است که تقریباً نیمی از کارگران مهاجر را زنان تشکیل می دهند و این سند نیز از طریق محو و یا کاهش تبعیض علیه آنها می تواند گام موثری باشد.
نکته : «مطلبی باید یادآوری نمود این است که در میان منابع فوق الذکر در خصوص کارگر مهاجر قاعده‌ای صریح وضع نشده لکن از فحوا و اطلاق و عام بودن بعضی از قواعد و مقررات می توان به حمایت اسناد مذکور از حقوق کارگر مهاجر نیز پی برد. در ادامه به اسنادی اشاره می شود که به طور صریح در خصوص کارگر مهاجر قواعد مشخصی وضع نموده اند.»
اسناد بین المللی دیگر : مقاوله نامه و توصیه نامه ها؛
- مقاوله نامه شماره ۹۷ مصوب ۱۹۴۹ سازمان بین المللی کار تحت عنوان مهاجرت برای اشتغال؛ که به منظور تسهیل حرکت نیروی کارگر مازاد از قاره اروپا به دیگر نقاط جهان تصویب شده است. این مقاوله نامه علاوه بر تعریف کارگر مهاجر، به دنبال جویای شغل در بند ۱ ماده ۱۱ می باشد و مفاد آن به طور اختصاصی به کارگران مهاجر قانونی پرداخته است. در ضمن ایران آن را امضا نموده ولی هنوز به تصویب نرسانده است.
- مقاوله نامه شماره ۱۴۳ تحت عنوان مقررات تکمیلی کارگران مهاجر مصوب کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در ژوئن ۱۹۷۵؛ (این سند به حمایت از کارگر مهاجر قانونی می پردازد لکن در مواد ۱-۹ آن حداقل حقوق کارگر مهاجر غیرقانونی در دریافت حقوق حاصل از اشتغال قبلی را نیز حمایت می کند.)
- توصیه نامه شماره ۸۶ سازمان بین المللی کار در ژوئن ۱۹۴۹؛ به عنوان مکمل مقاوله نامه شماره ۹۷ فوق الذکر می باشد که راهکاری عملی اشتغال کارگر مهاجر موضوع مقاوله نامه شماره ۹۷ را بیان می کند.
- توصیه نامه شماره ۱۰۰ که نیز به حمایت از کارگر مهاجر در کشورهای سرزمین های توسعه نیافته می پردازد، مصوب سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۵۵ می باشد.
- همچنین می توان به توصیه نامه شماره ۱۵۱ تحت عنوان؛ منافع کارگران شاغل در کشورهای بیگانه اشاره نمود. این توصیه نامه در واقع در جهت اجرایی شدن مقاوله نامه ۱۴۳ فوق الذکر توسط سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسیده است.
مسؤلیت ها دولتهای مبدأ و مقصد
الف- مسؤلیت دولت- کشورهای مبدأ در برابر کارگران مهاجر به اختصار شامل موارد ذیل است:
- تضمین حق پیشرفت کافی برای کارگر مهاجر؛
- ارائه اطلاعات به کارگر مهاجر در طی فرایند مهاجرت؛
- نظارت بر آیین نامه های بنگاه های کاریابی و ارائه دهندگان مشاغل؛
- ایمنی محیط کار؛
- ارائه خدمات کنسولی به کارگران مهاجر؛
- هماهنگ سازی قوانین ملی با استانداردهای اصلی سازمان بین المللی کار؛
- وضع مقررات مناسب و نظام مند برای امکان بازگشت مهاجران به کشور مبدأ
ب- تعهدات دولت های مقصد:
- تضمین دسترسی به اشتغال و دستمزد کافی؛
- وضع قراردادهای استخدامی استاندارد بین المللی برای کارگر مهاجر؛
- ایجاد سازمان های کارگری برای مذاکرات گروهی کارگران مهاجر؛ که به هدف تضمین حقوق بنیادی کارگر می باشد.
- حق داشتن گذرنامه، کار و مدارک شخصی،
- منع توقیف اسناد و مدارک؛
- آزادی جابجایی در کشور مقصد؛
- دریافت گواهینامه رانندگی
- تسهیلات اقامتی؛
- منع اخراج و حمایت در برابر بیکاری
- مدیریت و حمایت انسانی و حقوق بشری از خانواده (همسر و فرزندان) کارگر مهاجر؛
- اعمال سیاست های محو تبعیض های مختلف علیه کارگر مهاجر؛
- رسیدگی به امور بهداشتی و ایمنی،
- دسترسی کارگر مهاجر به سیستم حقوقی و جزای و حتی اداری کشور برای انجام کارهای مربوطه،
- رعایت قانون غیرتبعیض آمیز در فرایند رسیدگی بر جرایم و تخلفات آنها،
- احترام به فعالیت های مذهبی و عقیدتی،
- حق داشتن مالکیت اموال منقول و غیرمنقول.
..............
*حقوقدان و عضو کانون وکلای بین المللی
نظر شما