روحانیت شیعه از دوران حکومت صفویان تبدیل به نهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا، محمدعلی حسینی‌زاده و محسن صبوریان نویسنده کتاب دوشنبه ۲۵ شهریورماه از ساعت ۱۵ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

این کتاب پژوهشی است تاریخی پیرامون مسئله تمرکز در نهادهای دین و دولت و نسبت آن با گسترش روندهای بوروکراتیک در نهاد دولت که تکوین تاریخی مرجعیت تقلید شیعه در دوران معاصر را در دستور کار خود قرار داده است. تمرکز این کتاب بر مطالعه ساخت نهاد مرجعیت در دوران قاجار و پهلوی اول است. نویسنده در این اثر، شکل‌گیری نهاد مرجعیت را اولین تحول مهم سیاسی اجتماعی در دو سده اخیر ارزیابی می‌کند.

کتاب «تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه؛ گفتاری در تحولات سیاسی و اجتماعی روحانیت شیعه در دوره قاجار و پهلوی اول» از آنجایی که با ادبیاتی آکادمیک و به دور از لفاظی‌های غیرعلمی به بررسی ساختاری و علمی این نهاد می‌پردازد و نکات بصیرت‌افزایی را نیز بیان می‌کند، یکی از آثار پراهمیت در زمینه مطالعه تاریخ معاصر محسوب می‌شود.

در ادامه مروری خواهیم داشت بر مقدمه این اثر به قلم محسن صبوریان که مبنای اصلی آن، رساله دکتری مؤلف در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که در اواخر سال ۱۳۹۵ از آن دفاع شد.

دین، اگر مهم‌ترین و مبنایی‌ترین عنصر هویتی جامعه ایرانی نباشد، بی‌شک یکی از مهم‌ترین عناصر حیات فرهنگی ایرانیان است. متولی دین در ایران در سده‌های اخیر، روحانیت شیعه بوده است. روحانیت شیعه، از دوران حکومت صفویان تبدیل به نهاد شد و این نهاد در اواسط دوره قاجار، به‌طور کامل تثبیت شد.

برخلاف اهل سنت که پس از رحلت پیامبر(ص) شخصیت مرکزی خاصی به‌لحاظ دینی ندارند، تاریخ شیعه در سه قرن نخست، تجربه رجوع مستقیم و غیرمستقیم مردم به یک فرد در رأس هرم امور دینی را در خود ضبط کرده است. اهل بیت پیامبر(ص)، به‌ویژه از عصر امام صادق(ع) به بعد، در تمامی سرزمین‌های اسلامی، موکلینی گمارده بودند که مرجع رفع اختلاف مردم، دریافت وجوهات شرعی و پاسخ به پرسش‌های دینی آن‌ها بودند. از آنجایی که اجازه این موکلین به‌طور مستقیم به توقیع معصوم(ع) صورت می‌گرفت، جایگاه این وکلا، صبغه‌ای از مشروعیت دینی معصوم داشت. با اینکه در موارد متعدد در دوره ائمه، مردم هر منطقه از سوی معصومین به عالمان شیعه همان منطقه ارجاع می‌شدند، مرکزیت دینی علما پس از غیبت ضرورت مضاعف پیدا کرد.

روحانیت شیعه در طول تاریخ، تغییر و تحولات زیادی را تجربه کرده است. این گروه، به‌مرور شکل منسجم و متمرکزی پیدا کرد و در ایران و عراق، به‌ویژه در اواسط دوره قاجار، به یک نهاد منسجم و دیوان‌سالار بدل شد که حائز برخی خصوصیات سازمان‌های اجماعی بود. تا پیش از شکل‌گیری نقشی در نهاد روحانیت تحت عنوان مرجعیت تقلید، تأثیر علما در تحولات سیاسی و اجتماعی، نامتمرکز کم‌اثر و پراکنده بود. قدرت‌گیری علمای دینی در زمان صفویه و بااهمیتی که طهماسب صفوی برای اسلام فقاهتی قائل بود، آغاز شد و تا پایان عمر این سلسله ادامه داشت. در این دوران، پیوند محکمی میان علما و شاهان صفوی وجود داشت و حکومت، پشتیبان اصلی علما بود؛ توضیح اینکه، هرچند جمعیت‌های شیعی در مناطقی از ایران همچون ری، قم، کاشان، خراسان، اهواز، نوار شمالی و برخی نقاط وجود داشتند، اما اکثریت با اهل تسنن بود و لذا علمای شیعی ایرانی نمی‌توانستند زمینه‌ساز تحولی در امور سیاسی و اجتماعی شوند (جعفریان، ۱۳۹۵). در زمان صفویه، ایران به‌تدریج شیعی شده بود و بالطبع، آن‌گونه که سه سده بعد به هنگام قاجاریان شاهد آن هستیم، رابطه محکم و یکپارچه‌ای میان عموم مردم و علمای شیعی نمی‌توانست وجود داشته باشد. به‌علاوه در آن دوران، با وجود علمای ایرانی، بعید بود پیوند محکمی میان یک عالم شیعی جبل‌عاملی[۱] با مردم ایران برقرار شود. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که مقایسه‌ای میان سال‌های آغازین و سال‌های پایانی صفویه نشان می‌دهد که در طول دو سده حکومت صفویان، نفوذ روحانیت در فرهنگ عمومی جامعه تثبیت شده بود، به‌طوری که نه حکومت افغانان سنی و نه سنی‌گری نادر، هیچ‌یک نتوانست خللی در این فرهنگ ایجاد کند.

پس از فروپاشی صفویه و به دنبال آن در دوران نظامی‌گری و سنی‌گرایی نادرشاه، با قطع بسیاری از منابع درآمدی نهاد دین و غصب موقوفات، ضربه‌ای اقتصادی به روحانیت وارد شد (مینورسکی، ۱۳۸۷: ۹۴-۹۵). حوزه‌های علمیه و مساجد، از مستمری‌های دولتی و موقوفات تأمین می‌شد و در دوره نادر، با قطع مستمری‌ها و غصب موقوفات، عمده منابع اقتصادی روحانیت از بین رفت (ملکم، ۱۳۸۰، ج۲: ۷۳۷).

جریان عمده فقه و فقاهت شیعه، تا اواسط صفویه ایرانی نیست. از قدمای فقها و محدثان، نظیر صدوق اول و دوم و شیخ طوسی که بگذریم، عمده چهره‌های مشهور فقه، غیر ایرانی‌ هستند. افرادی نظیر شیخ مفید، سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی، همگی غیرایرانی هستند (مطهری، ۱۳۸۶ب: ۴۱۴-۴۱۵). انتقال جریان تفقه و اجتهاد شیعی، مصادف است با روی کار آمدن حکومت شیعی صفویه و دعوت اسماعیل و طهماسب از علمای جبل‌عامل. مهم‌ترین چهره فقهی در این دوره، محقق کرکی است که با ورود او به ایران، در عمل تمامی فقهای ایرانی در محاق قرارگرفتند. پس ‌از این دوره و تثبیت حوزه‌های علمیه در ایران، به‌ویژه اصفهان، عمده جریان فقاهت با چهره‌های ایرانی هستند، هرچند لزوماً پایگاه آن‌ها ایران نبوده است. از مقدس اردبیلی، محقق خوانساری، محقق سبزواری، سیدمهدی بحرالعلوم تا «خاتم الفقهاء و المجتهدین» شیخ مرتضی انصاری همگی ایرانی بودند (مطهری، ۱۳۸۶ ب: ۴۲۶-۴۳۱). بااین‌حال، در این دوره هم چهره‌های درخشانی نظیر شیخ جعفر کاشف‌الغطاء و شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) غیر ایرانی بودند.

در طول حدود ۹ قرن از ظهور اسلام تا پایه‌گذاری صفویه در ایران، نخست اینکه هیچ حکومتی نتوانست یکپارچگی ازدست‌رفته مرزهای ایران را بازگرداند و دوم اینکه هیچ‌گاه فقه شیعی نتوانست وجهی سیاسی و اجتماعی به گستردگی دوران صفوی پیدا کند. با وجود این، فقه اهل تسنن در همان سه قرن نخست، آمیخته با سیاست شد. علت آن هم رابطه تنگاتنگی بود که میان خلفای اموی و عباسی و فقهای عامه برقرار شده بود.

فقه، ناظر به احکام زندگی دنیایی است (شعرانی، ۱۳۸۹: ۲) و ازجمله به احکام مستحدثه می‌پردازد. نپرداختن تفصیلی فقه شیعی به مسائل سیاسی و اجتماعی، نه به‌دلیل عدم ظرفیت آن، بلکه به‌دلیل عدم امکان تاریخی ظهور و بروز این احکام بوده است. نخستین نشانه‌های توسعه فقه سیاسی و اجتماعی، هم‌زمان با روی کار آمدن صفویان در ایران و در منازعات فقها پیرامون نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر یا خراج به چشم می‌خورد (جعفریان، ۱۳۷۹: ۱۶۴ و ۲۵۱). پس ‌از آن و به‌ویژه در اوایل حکومت قاجاریان، با توسعه نظریه نیابت، پایه‌های نظری ولایت فقیه تثبیت شد. با وجود این، هرچند مبانی نظری نیابت و ولایت فقیه استحکام یافت، به‌دلیل برکناری علما از شئون سیاسی و اجتماعی، کمتر بسط نظری مبتنی بر واقعیت‌های خارجی جامعه صورت گرفته است (گرجی، ۱۳۹۲: ۳۰۳).

با تفکیک حوزه‌های علوم اسلامی و طبقه‌بندی دقیق‌تر این علوم، فقه و اصول فقه در کنار سایر علوم نظیر ادبیات، تفسیر، رجال، کلام، اخلاق و حکمت، مرزبندی مشخصی پیدا کرد. هرچند فقیه اصولی به بسیاری علوم نظیر منطق، ادبیات، رجال، تفسیر و کلام محتاج بود، اما درنهایت، متخصص در فقه و استنباط از منابع و بیان فروع عملی بود. با این تفکیک، علما در عمل، متکفل بیان احکام زندگی خصوصی و عمومی افراد جامعه شدند؛ کاری که نه از حکیم و صوفی ساخته بود و نه از نحوی و متکلم. به‌لحاظ اجتماعی، فقها مسئولیت‌هایی نظیر اخذ و هزینه وجوهات و مالیات‌های شرعی، برقراری عقود اسلامی نظیر نکاح، نظارت بر اداره اوقاف، قضاوت و داوری در دیوان‌های حکومتی و نظائر آن‌را برعهده گرفتند. تمامی این موارد، از وجوه ملموس و رایج زندگی در جامعه اسلامی است (ابطحی، ۱۳۶۵: ۱۸).

مهم‌ترین وجه اهمیت علما (به مثابه فقها) برای بحث حاضر، ناظر به حیثیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها، مأخوذ از علم فقه -که به درستی حقوق اسلامی خوانده می‌شود (شاخت، ۱۳۸۸: ۱۱)- است. علوم اسلامی، مشتمل بر کلام، حدیث، منطق، تفسیر، ادبیات عرب و... همگی به یک اهمیت نیستند. برخی نظیر حدیث (رجال و درایه) و تفسیر قرآن و ادبیات عرب، پیش‌نیاز فهم آموزه‌های دینی هستند. برخی دیگر، نظیر فقه و اصول فقه، به اعتبار نیاز جامعه به نظام حقوقی و نظام جزایی، اهمیت فراوان سیاسی و اجتماعی دارند. برای رفع منازعات خانوادگی، مالی یا کیفر جرائم و نظائر آن -که در یک جامعه طبیعی است- بیش ‌از آنکه به فلسفه و عرفان و کلام نیاز باشد، فقه مورد نیاز آنی است. این سخن به معنای کم‌اهمیتی سایر علوم اسلامی نیست؛ اهمیت هیچ‌یک از این علوم بر اهل علم پوشیده نیست؛ تفاوتی که رویکردهای مختلف فقهی در عمل دارد، درنهایت در تأثیرگذاری یا پایایی اندیشه فقیه اثر دارند، نه در نیاز آنی جوامع به آن. به بیان دیگر، جامعه اسلامی همچون سایر جوامع، نیاز به یک نظام حقوقی و کیفری دارد که در شریعت اسلامی، برخاسته از علم فقه است. به همین سبب، اهمیت فقیه و اندیشه فقهی، از جنبه اهمیتی که برای نظام اجتماعی دارد، با اهمیت علمای دیگر علوم اسلامی قابل قیاس نیست؛ علی‌رغم اینکه فقه می‌تواند تأثیر پذیرنده از اندیشه‌های فلسفی و کلامی و عرفانی باشد.

پس از زوال صفویه، حوزه‌های علمیه ایران، به‌ویژه حوزه اصفهان، اهمیت پیشین خود را به سود حوزه‌های کربلا و نجف از دست دادند. در واپسین سال‌های حکومت نادر، هجرت محمد باقر بهبهانی (م ۱۰۲۵) به عراق، موجب قدرت‌گیری و تسلط علمی اصولیان در عتبات عالیات شد. بدین‌سان با حرکت بهبهانی، سنگ بنای شکل‌گیری نهاد مرجعیت نهاده شد. نسل اول و دوم شاگردان او، مقدمات نظری مرجعیت را تکمیل کردند. اهتمام فتحعلی‌شاه به امر علما و مشارکت آن‌ها در اعلام جهاد علیه روسیه، بستری برای عملی‌شدن نظریه نیابت عام شد.[۲] در انتها با درگذشت نسل دوم شاگردان بهبهانی و معرفی شیخ انصاری از سوی شیخ حسن صاحب جواهر، مسیر تکوین نهاد مرجعیت تکمیل شد و به‌مدت ۱۵ سال، شیخ انصاری، زعامت عام شیعیان را به‌عهده گرفت.[۳]

شکل‌گیری نهاد متمرکزی با ساختار سلسله‌مراتبی، تنها با ورود زیرساخت‌های ارتباطی، نظیر پست، قابل اتکا و تلگراف ممکن بود. در قرن سیزدهم هجری، هرچند حوزه‌های علمیه در مشهد، اصفهان و تهران رونقی نسبی داشت، دارالعلم شیعه، اعتاب مقدسه در عراق بود. تنها در اواخر دوره قاجار و با توسعه تلگراف و راه‌های ارتباطی، امکان مکاتبه سریع میان ایران و عراق به‌وجود آمد. زیرساخت‌های ارتباطی در کنار برخی عوامل دیگر، نظیر رشد کیفی و کمی حوزه‌های علمیه عراق، ورود سازوکار چاپ و نشر جدید به ایران و انتشار جراید، برخی لوازم مادی شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید را فراهم کرد.

پژوهش حاضر، متکفل بررسی تحولات روحانیت شیعی در دوران متأخر، با تأکیدی بر تحولات اجتماعی این نهاد است. تمرکز ما در بررسی نهاد روحانیت، علمای طراز اول هستند که بعدها به‌عنوان مجتهدان مسلم و مراجع تقلید شناخته شدند. تا پیش از شکل‌گیری ساختار مرجعیت تقلید، عرصه حضور و عمل سیاسی و اجتماعی روحانیت، به شکل علمای محلی بلاد بود، پس از شکل‌گیری نهاد متمرکز مرجعیت -که عمری کمتر از دو سده دارد- دامنه عمل و تأثیر سیاسی و اجتماعی علما، از جنبه‌های گوناگونی گسترش یافت (کاظمی موسوی، ۱۹۸۵: ۳۵؛ امانت، ۱۹۸۸: ۹۹). روحانیت شیعه تا پیش از شکل‌گیری ساختار مرجعیت، هرچند به معنای متداول یک نهاد به‌حساب می‌آمد، چندان ساخت‌یافته نبود. پس از این تحول است که می‌توان از یک نهاد منسجم، دیوان‌سالار و دارای تشکیلات منظم، با گستره حضور فرامحلی سخن گفت. از این نظر، شکل‌گیری نهاد مرجعیت، نخستین تحول مهم سیاسی-اجتماعی روحانیت در دو سده اخیر است.

در مرحله نخست از شکل‌گیری مرجعیت، این نهاد با مرکزیت یک فرد روحانی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام دینی شیعه امامی در عصر غیبت، نضج گرفت. این نهاد به‌لحاظ ساختار اقتدار، برخلاف سده‌های پس از غیبت کبری که با علمای پراکنده بلاد روبه‌رو بودیم، برای گستره وسیعی از سرزمین‌های اسلامی، متمرکز شد؛ به بیان دیگر، یک فرد روحانی در صدر ساختار آن قرار گرفت. اوج این تمرکز، در زمان شیخ اعظم، مرتضی انصاری شوشتری پدید آمد. از آن پس با تثبیت نهادی متمرکز و شکل‌گیری دیوان‌سالاری، روند تکثریابی مرجعیت، به‌طور موازی با روند پیشین آغاز شد. این تکثریابی، هرچند لزوماً مخل روند تمرکزیابی اولیه نبود، اما در عمل و با توزیع جغرافیایی و اقتصادی مرجعیت، هرچند نیاز به مرجع تقلید را در نبودِ شخصیتی با مرجعیت «تام» مرتفع کرد، اما به همان میزان، اقتدار سیاسی و امکان تأثیرگذاری اجتماعی گسترده را نیز تضعیف کرد. در شرایط تکثر مراجع، نظیر دوران مشروطه، برخی از کوشش‌های سیاسی و اجتماعی نهاد روحانیت، مصروف رفع‌ورجوع معارضات درون‌نهادی می‌شد. پس از میرزای بزرگ شیرازی، به‌جز دو مورد آقا سید ابوالحسن اصفهانی (آن هم پس از وفات شیخ عبدالکریم حائری و همچنین میرزای نائینی) و حاج آقا حسین بروجردی (پس از درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی)، نه با یک مرجع کل که با مراجع متکثر مواجهیم[۴] (حائری، ۱۳۹۲: ۸۳-۸۴).

از آنجایی که عمده تحولات روحانیت، پس از شکل‌گیری نهاد مرجعیت در ارتباط با این نهاد است، مطالعه ادوار مرجعیت و شناخت مهم‌ترین مراجع، پس از شیخ انصاری، برای فهم پویایی روحانیت شیعی و تحولات کارکردی آن، اهمیت دارد. مرجعیت شیعی، از پایان صفویه تا پیش از تأسیس یا احیای حوزه علمیه قم، توسط شیخ عبدالکریم حائری یزدی، در عتبات عالیات عراق و به‌طور عمده در نجف، تمرکز داشت. پس از آن و به دنبال تأسیس سلسله پهلوی، تکلیف مرجعیت ایران و عراق تا اندازه زیادی از یکدیگر تفکیک شد. با اینکه خاندان‌های مشهور و نسب‌های شناخته‌شده، بالطبع شانس بیشتری برای مطرح‌شدن در عرصه دینی به‌عنوان مرجع داشته‌اند، اما مرجعیت تامه شیخ مرتضی انصاری که ایرانی بود و تا پیش از او هم خاندان‌های عربی، مانند کاشف‌الغطاء و صاحب جواهر، زعامت حوزه نجف را برعهده داشتند، نمایانگر این نکته است که اهمیت خاندان به هیچ عنوان به پایه اهمیت اعلمیت و همچنین توان رهبری و زعامت نیست.

یکی از مهم‌ترین نتایجی که شکل‌گیری نهاد متمرکز مرجعیت داشت، نزدیک‌ شدن همکاری اقتصادی بیش‌ازپیش دو ساختار سنتی بازار و روحانیت بود. هرچند پرداخت زکات یا همکاری اصناف با علما سابقه‌ای طولانی در تمدن ایران دوران اسلامی داشت، اما تثبیت نظری پرداخت خمس به مجتهد اعلم و درنهایت مرجع تقلید، بسط یدی را در حوزه مصالح مسلمین برای مراجع فراهم کرد. به‌علاوه بر بسیاری از اصناف زکات واجب نبود، اما پرداخت خمس، بر هر فرد بالغ واجب است.[۵] اگر در دوره صفوی، تکیه اصلی مدارس علمیه بر مقرری‌های دولتی و اوقاف بود، پس از تجربه افغانان و نادر و به‌ویژه از اواسط قاجاریه، رابطه گسترده روحانیت و اصناف، جایگزین مقرری‌های دولتی شد.

در نظام شهرسازی ایران، بازار و مسجد همچون «دوقلوهای به‌هم چسبیده» در کنار هم بنا می‌شدند و حیات دینی و اجتماعی مردم را پیوند می‌زدند. تجار، اصناف و به‌طور کلی بازاریان، یکی از مهم‌ترین و پویاترین طبقات اجتماعی ایران در دو سده اخیر بوده‌اند. اتحاد میان بازار و روحانیت در جنبش‌های مهم معاصر ایران، مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده را فراهم کرده است. در تمامی این جنبش‌ها، از قیام تنباکو و به دنبال آن، انقلاب مشروطیت تا جنبش ضدجمهوری‌خواهی و جنبش ملی شدن صنعت نفت و درنهایت انقلاب اسلامی، نقش پیوند بازاریان و روحانیت چشمگیر بوده است (اشرف و بنوعزیزی، ۱۳۹۳: ۱۱۸ و ۱۲۶). بسیاری از مساجد، به‌عنوان یکی از ارکان حوزه عمومی در جامعه سنتی ایران، توسط بازاریان خیّر ساخته می‌شد.[۶] بازارها، مساجد و مدارس علمیه، معمولاً در کنار هم ساخته می‌شدند. به‌عنوان مثال، در اصفهان، بازار بزرگ از مسجد جامع تا میدان امام و از آنجا تا بازارچه حسن‌آباد امتداد دارد. میدان امام اصفهان، یکی از بهترین نمونه‌های درهم‌تنیدگی بازار، مساجد و مدارس علمیه است (موحد ابطحی، ۱۳۶۵: ۱۲).

برگزاری مراسم سوگواری امام حسین(ع) در دو ماه محرم و صفر، به‌طور عمده برعهده ساختارهای نیمه‌رسمی، تحت عنوان تکیه‌ها و هیئت‌هاست که توسط بازاریان پشتیبانی می‌شود (قندچی، ۱۹۸۲: ۱۲۰). هیئت‌های مذهبی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان فضای عمومی در ایران عمل می‌کند. اصناف، اقوام، خاندان‌ها و تاجران بزرگ، هیئت‌های مذهبی اختصاصی خود را دارند. این هیئت‌ها علاوه بر کارکرد رسمی مذهبی خود، کارکردهای متعدد سیاسی و اجتماعی هم دارند که در جریان جنبش‌های اخیر ایران، نمود آن مشاهده می‌شود (آبراهامیان[۷]، ۱۹۶۸: ۱۰۵).

با پیروزی مشروطه‌خواهان در ایران و به‌تبع تحولات بین‌المللی، امواج مدرنیته ارکان مختلف ساختار سیاسی و اجتماعی ایران را درنوردید. قدرت‌گیری رضا شاه، منجر به تجددی آمرانه در ایران شد که نهاد روحانیت هم از لرزش‌های آن در امان نماند. رویارویی مستقیم رضا شاه با نهاد روحانیت، دومین تحول مهم این نهاد در دوران اخیر را، پس از شکل‌گیری مرجعیت، به دنبال داشت. روحانیت شیعی که پس از صفویه، در دوره فتحعلی‌شاه و به شکل درون‌زایی جایگاه قابل قبولی در نهاد سیاسی یافته بود، در عصر ناصری و به دنبال فتوای تحریم تنباکو، موازنه‌ای با قدرت نهاد عرفی برقرار کرد. این جایگاه در دوره مشروطیت و به دنبال حمایت اولیه برخی از مراجع تقلید و مجتهدان از این جنبش، تثبیت شد. با این وجود، تلاش مشروطه‌خواهان لیبرال و سوسیال دموکرات‌های تندرو، برای کوتاه کردن دست رهبران جنبش از نتایج جنبش، به دور کردن علما از عرصه سیاسی کمک کرد (کسروی، ۱۳۸۳: ۲۴۸؛ افشار، ۱۳۵۹: ۲۱۰). پس از تشکیل مجلس مشروطه، هرچند در انتها نظر علمای مشروطه‌خواه، با گنجاندن اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با شرع مقدس، تأمین شد، اما تهدیدی که از جانب مشروطه‌خواهان تندرو متوجه علما بود، به دوری آن‌ها از عرصه سیاسی منجر شد[۸] (راوندی، ۱۳۸۳، ج۳: ۵۲۸). علی‌رغم این دوری، علما همچنان مهم‌تری ملجأ مردم و رکن اصلی ایجاد بسیج عمومی و رهبری توده‌ها محسوب می‌شدند (پاپلویچ و دیگران، ۱۳۵۷: ۳۶).

تکانه‌های ناشی از مشروطه، فقدان دولت مرکزی قوی و اوضاع و احوال بین‌المللی، درنهایت راه را برای روی کار آمدن یک دولت مقتدر نظامی هموار کرد. بدین‌سان زحمات آزادی‌خواهان مشروطه‌طلب، به فاصله چند سال، نقش بر آب شد. اگر تا زمان مشروطه و چند سالی پس از آن، قدرت حاکمه همواره سعی در حفظ روابط حسنه با علما داشت و به دنبال اخذ تأیید آن‌ها بود، با قدرت‌گیری رضاخان، با تکرار تجربه دوران نادر، ورق برگشت. سردار سپه که در بدو امر و غائله جمهوری‌خواهی «مسلک» خود را «حفظ و حراست عظمت اسلام» معرفی کرده بود و مدعی بود درصدد آن است که «اسلام روزبه‌روز ترقی و تعالی گذاشته و احترام و مقام روحانیت، کاملاً رعایت و محفوظ گردد» ‌(مستوفی، ۱۳۸۴، ج۳: ۵۷۱؛ دولت‌آبادی، ۱۳۷۱، ج ۴: ۲۹۲)، پس از تثبیت قدرت، مخالفت خود را با هرگونه شعائر مذهبی به شکل حادی ابراز کرد. از یک‌سو سرخوردگی علمای عراق از مشروطه و نتایج آن و از سوی دیگر، نظامی‌گری و سخت‌گیری شاه و دربار، راهی جز محافظه‌کاری پیش پای علمای بلندپایه‌ای چون شیخ عبدالکریم حائری یزدی باقی نگذاشت. برخورد قلدرانه رضاخان با هرگونه مخالفت، در عمل راه را بر هرگونه اقدامات غیرمحافظه‌کارانه سد کرده بود (دولت‌آبادی، ۱۳۷۱، ج ۴: ۲۸۷).

با تأسیس سلسله پهلوی، قانون متحدالشکل شدن البسه و ترک اجباری لباس روحانیان، تأسیس مدارس و دانشکده‌های موازی حوزه‌های علمیه، دولتی کردن جواز وعظ و خطابه، دولتی کردن نظارت بر اوقاف، عرفی‌سازی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و به‌طور کلی عرفی‌سازی دادگستری، مهم‌ترین مسائلی بود که برخی تحولات مهم را در سازمان اجتماعی و اقتصادی روحانیت به‌وجود آورد. روحانیون مکلا در هیئت وکلای مجلس، قضات دادگستری، معلمان مدارس و استادان دانشگاه، شکل جدیدی از روحانیون به‌حساب می‌آمدند که البته نمی‌توان از یک برچسب و طبقه‌بندی برای همه این طیف وسیع استفاده کرد. در دوره رضاخان، ظهور یک دولت مقتدر، ستیزه‌جو و مستبد راه را بر هرگونه تعامل نهاد دین و دولت مسدود کرد. بدین‌سان تعامل روحانیت با نهاد قدرت، شکل جدیدی به خود گرفت و قدرت سیاسی پیشین نهاد مرجعیت -که اوج آن‌را در جنگ ایران و روس و نهضت تنباکو می‌توان مشاهده کرد- بیش‌ازپیش تحلیل رفت. شکل‌گیری مهم‌ترین حوزه علمیه سده اخیر در ایران، به شکلی متناقض‌نما، با روی کار آمدن دولتی ضددین هم‌زمان شد. در این دوره و به تبع شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، برنامه عمل نهاد روحانیت، حراست از حوزه علمیه قم بود. حضور گسترده نیروهای مذهبی و سربرآوردن اسلام‌گرایان در دهه‌های سی و چهل خورشیدی، نشان داد که سیاست اعمال فشار آمرانه رضاخان در ضدیت با مذهب بی‌حاصل بوده است. اتخاذ مشی تاکتیکی معقول از جانب شیخ مؤسس، باعث رونق مجدد حوزه علمیه در دهه‌های بعد و گسترش حضور روحانیت در عرصه‌های اجتماعی شد.

پس از سفر یک‌ماهه رضا شاه در سال ۱۳۱۳ به ترکیه، تمایلات ضددینی در او تقویت شد یا به شکلی عیان به مرحله اجرا گذاشته شد. یک سال بعد، حادثه مسجد گوهرشاد نشان از تقابل شدید دولت با تمایلات مذهبی داشت. تلاش برای رفع و کشف اجباری حجاب، پس از آن در دستور کار دولت قرار گرفت. فشار بر روحانیت با اهرم «جواز عمامه» ادامه یافت و سیاست سخت‌گیری بر حوزه‌های علمیه تا جایی پیش‌رفت که با آغاز سال ۱۳۲۰، از نظر دولت و به شکل قانونی هیچ طلبه‌ای در کشور وجود نداشت (آشنا، ۱۳۸۸: ۱۴۵).

در دوره پهلوی اول و دوم، نهاد روحانیت از دو سو تغییر و تحول یافت. سویه اول و پررنگ‌تر آن، همان سویه‌ای است که تحت تأثیر اقدامات دولت، به‌ویژه در دوره پهلوی اول، واقع شد. ترک اجباری لباس، ضبط موقوفات و دولتی کردن وعظ و خطابه از اقداماتی است که به از دست دادن بخشی از پایگاه سیاسی و قدرت اجتماعی این نهاد منجر شد. این تحولات، از خلاف آمد عادت، چند دهه بعد، تحولات دیوان‌سالاری دینی ناشی از انقلاب اسلامی را نیز تسهیل کرد. به هر حال، با اقدامات پهلوی اول، نهاد روحانیت در برابر یک تغییر بیرونی دست‌خوش تغییر و تحولاتی شد. اما سویه دیگر این تغییر که در بدو امر چندان مشهود نیست، ناظر به تحولات درونی این نهاد است. ظهور روحانیان تجددخواه، اصلاح‌طلب یا غرب‌گرا، روحانیون سیاسی و روحانیون دانشگاهی، به‌طور عمده مربوط به دوره پهلوی اول است، هرچند نتیجه عمل آن‌ها و تثبیت تیپ‌های جدیدی از روحانیت در اوایل پهلوی دوم به انجام رسید. از همین دوره است که نوشته‌هایی انتقادی پیرامون ساختار، کارکرد و چیستی روحانیت نوشته شد که نویسندگان آن، خود روحانیان ملبس بودند. مجموعه مقاله‌هایی که تحت عنوان بحثی درباره مرجعیت و روحانیت (طباطبایی، ۱۳۴۱)، در شرایط نبود مرجعیت تامه ایران، منتشر شد. این کتاب از نمونه‌های جالب توجه درون‌نهادی و تحلیلی پیرامون روحانیت است.

با مقدمه‌ای که ارائه شد، اکنون می‌توان پرسش‌های این پژوهش را مطرح کرد. پژوهش حاضر برای پاسخ به دو پرسش اساسی و چندین پرسش فرعی سامان یافته است:

۱. چیستی نهاد مرجعیت تقلید؛

· نهاد مرجعیت شیعه، از چه زمانی پدید آمد؟

· نهاد مرجعیت در پاسخ به چه نیازی به‌وجود آمد؟

۲. تحولات نهاد مرجعیت تقلید؛

· پس از شکل‌گیری مرجعیت تقلید، در دوره مورد مطالعه، این نهاد چه تحولاتی را تجربه کرده است؟

· آیا پس از تحولات مرجعیت، نهاد مورد بحث، کماکان پاسخگوی نیازی که برای آن پدید آمده، خواهد بود؟

از پرسش‌های بالا روشن می‌شود که واحد تحلیل ما برای شناخت روحانیت، نهاد مرجعیت است. در پاسخ به پرسش‌های ذکر شده، پژوهش حاضر نهاد روحانیت را در دو سطح تحلیل می‌کند:

۱. سطح اول، ناظر به تأسیس نهاد متمرکز مرجعیت تقلید است. در این سطح و با رویکردی تاریخی، زمینه‌های نظری-معرفتی، اقتصادی و اجتماعی پیرامون شکل‌گیری این نهاد، مورد بحث و توجه قرار گرفته است. بدیهی است که نمی‌توان ادعا کرد همه عوامل شکل‌گیری نهاد مرجعیت، احصاء و بررسی شده‌اند؛ بااین‌حال، ادعای اینکه مهم‌ترین عوامل توضیح‌دهنده شکل‌گیری نهاد مرجعیت بررسی شده‌اند، باتوجه به سرشت گفتمانی و غیرگفتمانی، این عوامل قابل دفاع است. فصل دوم این پژوهش، ناظر به همین سطح تحلیل است. گستره مورد بررسی، از عصر غیبت تا قرن پانزدهم هجری و با تأکید بر دوران متأخر و به‌ویژه از صفویه به بعد است. از آنجا که واحد تحلیل ما در این پژوهش، نهاد مرجعیت تقلید است، فصل دوم، حکم مقدمه‌ای بر دو فصل سه و چهار را دارد. در این فصل، با معرفی نهاد مرجعیت و مهم‌ترین شاخص‌های آن، مرجعیت، به مثابه واحد تحلیل نهاد روحانیت، شناسانده می‌شود.

۲. سطح دوم، بحثی در جامعه‌شناسی تاریخی ایران است که مواد نظری سطح پیشین را در گستره حکومت قاجاران و پهلوی اول به‌کار می‌بندد. این سطح به‌لحاظ تاریخی، به دو فصل سوم و چهارم تقسیم می‌شود. تقسیم‌بندی ما به‌طور عمده، ناظر به دوران پیش و پس از مشروطه است و برای سهولت، فصل‌بندی را بر اساس دوره شاهان سازمان داده‌ایم. بدین‌سان در فصل سوم از آغاز قاجاریه تا فرجام مشروطه، مورد توجه قرار گرفته و در فصل چهارم هم از کودتای ۱۲۹۹ تا پایان حکومت پهلوی اول بررسی شده است.

باتوجه به گستره موضوع و پرونده‌های تاریخی مختلفی که به‌نوعی با آن مرتبط هستند، منطق گزینش‌گری ما در بررسی پرونده‌های تاریخی، مواردی است که علاوه بر اینکه به روحانیت و به‌طور خاص، مجتهدان بلندپایه و مراجع مرتبط می‌شود، نشان‌دهنده تحولات تمرکز و دیوان‌سالاری در آن است. به هر میزانی که یک موضوع تاریخی، مرتبط با محدودسازی، انقیاد یا کنترل روحانیت باشد، برای پژوهش ما حائز اهمیت است. از آن‌سو و به میزانی که قضیه‌ای تاریخی، نشان از تمرکز، افزایش اقتدار، نظام‌مندی و دیوان‌سالار شدن نهاد دین باشد، برای موضوع پژوهش ما اساسی است. با تمرکز بر این مواد تاریخی است که می‌توان پدیدآمدن و تحولات نهاد مرجعیت را توضیح داد.

از سوی دیگر، می‌توان در حاشیه بحث فوق و ذیل پرسش‌های اساسی پژوهش، به اهداف زیر نیز دست یافت. این اهداف، جنبه اولیه ندارند، بلکه در حاشیه پاسخ به پرسش‌های تحقیق حاصل می‌شوند. از آنجایی که تاریخ دویست ساله اخیر ایران، به تبع روند جهانی، تاریخ تشدید روندهای دیوان‌سالاری دولتی است، در نسبت با روحانیت، می‌توان روندی موازی را میان دیوان‌سالاری دولتی و دیوان‌سالاری نهاد دین پی‌گرفت. هرچند از منظر دولت، دیوان‌سالاری دولت باید به انقیاد، و دولتی‌شدن نهاد دین منجر شود، اما به شکلی منازعه‌آمیز، نوعی از دیوان‌سالاری -اگر مجاز باشیم از چنین مفهومی سخن بگوییم- و تمرکز، در واکنش به دیوان‌سالاری دولتی در نهاد دین نیز به‌وجود آمد. آنچه در دو فصل سوم و چهارم به تفصیل بررسی می‌شود، روند دیوان‌سالاری متمرکز دولت و مواجهه نهاد این با آن است. جرقه‌های آغازین دیوان‌سالاری دولتی، از زمان عباس‌میرزا زده شد و پس از آن تا دوره مشروطه دنبال شد. بااین‌حال، این روند باتوجه به تحولات سیاسی و بین‌المللی، در دوره مشروطه و تا پایان قاجار عقیم ماند. مشابه روند تمرکزی که در ساحت دولت به‌وجود آمد، هرچند نه با آن شدت، در حوزه دین هم اتفاق افتاد. این روند به شکلی فشرده و از چند موضع اقتصادی، درونی-محتوایی و تاریخی-سیاسی در فصل دوم بررسی شده است. پس از تثبیت نهاد مرجعیت تقلید، به هر میزانی که در فرایند تمرکز مرجعیت اختلال به‌وجود می‌آمد، موازنه اقتدار میان نهاد دین و دولت به سود دولت هم می‌خورد.

اگر در خاتمه این پژوهش توفیق یابیم، باید منطق شکل‌گیری و نیازی که نهاد مرجعیت در پاسخ به آن پدید آمد را بازشناسیم. علاوه بر آن، باید مقدمات استدلالی را فراهم کنیم که ضرورت شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید توضیح می‌دهد. در جریان این پژوهش، تلاش می‌شود که نشان دهیم، به همان میزانی که برخی ضرورت‌های فقهی مقوم شکل‌گیری نهاد مرجعیت بوده‌اند، ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی نیز -هم‌سنگ آن و یا حتی پررنگ‌تر از آن- اهمیت داشته‌اند. در تبیین این هدف، تلاش خواهیم کرد که تمرکز و افزایش (یا کاهش) اقتدار مجتهدان را به موازارت روند دیوان‌سالاری و تمرکز در دولت پیگیری کنیم.

پی نوشت:

[۱] جبل عامل منظقه‌ای حاصلخیز در جنوب لبنان و از مراکز فرهنگی شیعه در عهد اسلامی است. (دبا، ج ۱۷: ۵۴۹)

[۲] درباره رابطه دوسویه علما و حکومت فتحعلی‌شاه، بنگرید به حائری (۱۳۹۴: ۳۲۳-۳۶۲). او در مورد مجتهدانی چون میرزای قمی، ملااحمد نراقی، شیخ جعفر کاشف الغطاء و سیدجعفر کشفی، استدلال کرده که تمامی این مجتهدان، حق حکومت را از آن «مجتهدان شایسته به‌عنوان مجری خواسته‌های امام» می‌دانستند و بر اساس مقتضیات زمانه، به همکاری با سلطان پرداختند. در این زمینه، نقش کاشف الغطاء –که رهبری گسترده‌تری هم داشت– از دیگران پررنگ‌تر است (همان: ۳۳۲).

[۳] تمامی تاریخ‌ها در این فصل و سه فصل بعد و به‌طور کلی تا پیش از کودتای ۱۲۹۹ شمسی در ایران، به هجری قمری است.

[۴] مرجعیت مرحوم بروجردی در ایران و برخی نقاط دیگر، همچون افغانستان، پاکستان، کویت و بحرین سراسری بود؛ اما به گفته جناتی (۱۳۶۵: ۳۳۸)، مردم عراق و لبنان، در آن زمان، بیشتر مقلد سید محسن حکیم (م ۱۳۹۰) بودند تا بروجردی. همچنان که در ادامه این پژوهش نشان می‌دهیم، چیزی تحت عنوان مرجعیت تام فقط برازنده شیخ انصاری بوده است و حتی میرزای بزرگ شیرازی نیز در بدو امر مرجعیت تامه نداشت.

[۵] به‌موجب فتاوای مراجع معاصر ایران و عراق (نظیر آیات خمینی، سیستانی، شبیری و...)، خمس به اموال کودک نابالغ هم تعلق می‌گیرد و ولی او باید آن‌را پرداخت کند.

[۶] در مورد مساجد شیراز، به‌عنوان مثال، بنگرید به: فسائی (۱۳۸۲: ۱۲۱۸-۱۲۱۹). در مورد اصفهان بنگرید به: شیخ جابری انصاری (۱۳۲۲: ۲۹۰).

[۷] Abrahamian

[۸] به‌عنوان مثال، مراجع نجف که در طول نهضت و به‌ویژه پس از استبداد صغیر، تلگراف‌های شورانگیزی را برای حمایت از مشروطه مخابره می‌کردند و محمدعلی ‌شاه را پیرو چنگیز می‌خواندند (آجدانی، ۱۳۸۵: ۸۹)، پس از مشاهده تندروی‌های مشروطه‌خواهان در سرکوب و حتی ترور مخالفان، بر جان خود نیز هراسان شدند (شیخ عبدالله مازندرانی، منقول در: حقانی، ۱۳۷۸: ۲۴۶).