مجله مهر: چند روزی می‌شود که با برداشته شدن معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری تلفن همراه و همچنین اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و نیز افزایش عوارض ورودی گوشی مسافری به ۲۶ درصد، نرخ‌های رجیستری گوشی‌هایی که از طریق مسافران واقعی رجیستر می‌شوند افزایشی قابل توجه داشته است.
دولت با این سه تصمیم جدید می‌خواهد موبایل‌های مسافری را کاملاً بی‌صرفه کند؛ تا جایی که قیمت تمام شده یک موبایل مسافری از موبایلی که توسط واردکننده به کشور آمده، بیشتر باشد. اما چرا؟
اجرای رجیستری از همان اوایل هم مشکلات زیادی به همراه داشت که یکی از مهم‌ترین آنها، افزایش قیمت گوشی‌ها بود.
سال گذشته پس از صعود یک‌باره نرخ ارز قیمت گوشی‌ها در حالت معمول هم افزایش دو، سه برابری تجربه کرد. رجیستری هم بهانه‌ای دیگر برای فروشندگان بود که قیمت دستگاههای تلفن همراه را افزایش دهند؛ البته جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری، همان موقع راهکاری برای مبارزه با این قیمت‌های حباب‌گونه ارائه داد؛ راهکاری که زمان نشان داد تأثیری در مهار این قیمت‌ها ندارد.
اکنون که بیش از یک سال از این طرح و افزایش نرخ دلار می‌گذرد، این بازار کم رونق‌تر از هر زمان دیگری شده است؛ درحالی که تلفن همراه یک کالای مصرفی است و همه اقشار مختلف جامعه به آن نیاز دارند. با این حال، این طرح هم نتوانست از ورود گوشی‌های قاچاق جلوگیری کند، و علاوه بر این روش‌های جدیدی برای قاچاق و سودجویی در این حوزه باز کرد. در یکسال گذشته در بازارهای بزرگ فروش تفن همراه، فروشندگان زیادی بودند که پاسپورت به دست می ایستادند و پاسپورت مهر خورده خود را در ازای رجیستر کردن یک گوشی میفروختند. حتی عده‌ای خودشان مسافر و عده‌ای نیز دلال پاسپورت هستند.
آمارها نشان می‌دهد واردات چمدانی و تعداد بالای گوشی مسافری حتی از میزان واردات رسمی هم فراتر رفته، به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹هزار و ۶۱۷ دستگاه در فروردین۱۳۹۷ به یک‌میلیون و ۸۶۳هزار و ۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت۱۳۹۸ افزایش پیدا کرد.
با وجود اینکه هر نفر هنگام بازگشت از سفر خارج از کشور؛ فقط می‌توانست یک گوشی را با پاسپورتش رجیستری کند اما دلالان و قاچاقچیان گوشی‌های زیادی را به صورت چمدانی وارد می‌کردند و برای رجیستر کردن آنها پاسپورت مسافران تازه برگشته از قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می‌خریدند. این موضوع تابستان امسال هنگام بازگشت مسافران حج از عربستان بسیار به چشم آمد تا جایی که وزیر ارتباطات نیز در این خصوص در یک هشدار توییتری از حاجیان خواست تن به خواسته های این سودجویان ندهند.
در عین حال بعضی دیگر از این سودجویان همین گوشی‌های رجیستر نشده را با نرخ کمتری از بازار در سایت‌های فروش کالا آگهی می‌کردند و از خریدار می‌خواستند شخصا برای رجیستر کردن آن اقدام کند.
«مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با برخی رسانه‌ها دلیل اعمال طرح‌های جدید را در ساماندهی بازار موبایل می‌داند و می‌گوید: «دولت باید به حق و حقوق خود برسد و مسافران واقعی نیز باید گوشی را برای مصرف شخصی بیاورند و نه برای تامین بازار، تا در حالت جدید، دیگر پاسپورتی خرید و فروش نشود. »
با اجرایی شدن این طرح، کاربرانی که گوشی مسافری وارد می‌کردند از افزایش شدید هزینه‌های رجیستری خبر داده‌اند و با انتشار تصاویری اعلام کردند که نرخ رجیستری انواع مدل‌های موبایل رشدی چند برابری پیدا کرده است.
پس از اعلام این طرح، پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته شده جهت جلوگیری از قطع شدن تلفن همراه، مبلغی را پرداخت کنند.
کاربر از طریق لینک موجود در این پیامک‌ها به صفحه‌ای شبیه به سامانه اینترنتی گمرک و سپس به صفحه‌ای هدایت می‌شود که ظاهر آن شبیه درگاه‌های پرداخت (فیشینگ) است و مشخصات کارت بانکی از کاربر دریافت می‌شود. همتا به کاربران هشدار داده است که این روش، یکی از شیوه‌هایی است که کلاهبرداران برای دستبرد زدن به حساب بانکی افراد از آن استفاده می‌کنند. خبرگزاری مهر نیز در گزارش مفصل به این خبر پرداخته است.
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
نظر شما