حشمت الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تصمیم‌گیری پیرامون معدن بوکسیت در شاهوار شاهرود، ضمن اظهار اینکه این واحد معدنی ملزم به برطرف کردن ایرادات زیست محیطی شده است، ابراز داشت: این معدن تا ضمانت اجرایی زیست محیطی را رعایت نکند کماکان تعطیل باقی می‌ماند.
وی بابیان اینکه ۲۶ بند تفاهم با معدن بوکسیت منعقد شده است، افزود: بخشی از این تفاهم‌نامه انجام شده لذا برای حل تناقضات ناظر بی‌طرف در منطقه مستقر شد تا گزارش صرف بوکسیت نباشد و طبق آمار این ناظر برداشتی از منطقه صورت نگرفته است.
۵۰ پروژه خاص برای میامی
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه چند طرح بزرگ صنعتی برای شرق استان در حال انجام است که از نظر ریالی، ارزی و اشتغال‌زایی تحولات خوبی را ایجاد خواهد کرد، ابراز داشت: سال‌ها از ظرفیت معادن جنوب شاهرود غفلت شده بود لذا این پتانسل شناسایی و در حال فراوری هستند که به‌زودی به مرحله‌ای می‌رسند تا واحدهای پایین دست را فعال کند به این معنا که این واحدها در سال‌های آینده به تولید انبوه می‌رسند و حتما واحدهای پایین دست را برای فراوری نیاز دارند.
عسگری بابیان اینکه برای شرق استان سمنان تحولات خوبی در حوزه معادن شاهد هستیم، تصریح کرد: در میامی به عنوان کانون هدف و تصویب ستاد برنامه‌ریزی استان ستاد توسعه این شهرستان با ریاست استاندار به طور جد در حال پیگیری است لذا برای توسعه منطقه، ۵۰ پروژه خاص منظور شد.
وی بابیان اینکه برای ۳۱ شهر استان سمنان ستاد توسعه تشکیل شده که یکی از آن‌ها میامی است، افزود: اگر تحرک خوبی را در مجموع برای منطقه شرق استان شاهد هستیم مصداق همین پروژه‌ها است که در بدترین شرایط تحریم، مسائل ارزی و مالی شروع‌شده در حال انجام کار است.
وثیقه مهترین مشکل واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه سال گذشته از مجموع ۷۰۳ واحد تولیدی راکد استان ۱۰۰ واحد به مسیر تولید بازگشتند، ابراز داشت: مابقی به دلیل نداشتن تکنولوژی لازم یا سرمایه‌گذار مشکلشان با بانک حل نشد لذا جزو برنامه‌های کاری تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و ۵۰ واحد تملیکی بانک‌ها است.
عسگری در ادامه تصریح کرد: هر واحد تولیدی باید نسبت ثابت از صاحبان سهام را داشته باشد که این عدد ۲۵ درصد است یعنی هر سرمایه‌گذاری باید حداقل ۲۵ درصد ارزش کارخانه برای خودش باشد وقتی کمتر از این می‌شود یعنی قدرت مالکیت آن فرد پایین می‌آید و ریسک فعالیت حیات بسیار بالا خواهد شد و تسهیلات مجدد به معنای کاهش سهم مالک در کارخانه خواهد بود.
وی افزود: به عنوان مثال اگر صاحب کارخانه‌ای باشد که ۱۰ درصد سهم دارد و ۹۰ درصد آن وام است یعنی ریسک بازپرداخت آن بسیار بالا خواهد بود بنابراین واحدهایی که سال‌های گذشته وام گرفته و پس نداده‌اند و دوباره درخواست وام دادند از آن نسبت پایین‌تر می‌آید و باید وثیقه قوی‌تری را ارائه دهند و این درحالی است که بابت وام‌های قبلی وثیقه گذاشته‌شده و تصفیه نشده لذا یکی از مشکلات موجود در استان سمنان تامین وثیقه برای تسهیلات است.
نظر شما