به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی دستورالعمل معاون فنی و امور گمرکی جهت کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور با تعیین تکلیف فوری کالاهایی که موفق به اخذ مجوزهای قانونی ترخیص نشده‌اند، به گمرکات اجرایی را ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در راستای نامه ارونقی به مقدسی معاون حقوقی و نظارت گمرک برای بررسی ابعاد موضوع مبنی بر اینکه «در شش ماهه اول سال ۹۸، از مجموع کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری، ۳۷ فقره به وزن تقریبی ۱۰۸۵۸ تن مغایر با استانداردهای مربوطه اعلام و گزارش عدم انطباق برای آنها در سامانه جامع امور گمرکی، صادر شده است و همچنین اینکه رویه گمرکات در خصوص این اقلام متفاوت است» تهیه و ابلاغ شده است.
در متن این دستورالعمل آمده است: موضوع کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری که گزارش عدم انطباق برای آنها از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در سامانه جامع امو گمرکی اعلام گردیده است، جلسه‌ای در دفتر معاون محترم حقوقی و نظارت گمرک ایران برگزار و با توجه به موارد مطروحه و عدم تصریح موضوع در مقررات جاری، به جهت تعیین تکلیف این قبیل کالاها، با توجه به وحدت ملاک از ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، مقرر شد گمرکات اجرایی به ترتیب ذیل اقدام نمایند:
۱. پس از اعلام سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دامپزشکی، حفظ نباتات، استاندارد و نظایر آنها) مبنی بر عدم انطباق یا مردودی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی، بایستی بلافاصله از طرف گمرک مربوطه اخطار لازم به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به صورت مکتوب ابلاغ تا حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به مرجوع نمودن کالای موضوع مجوز اقدام نمایند؛ شایان ذکر اینکه در صورت تغییر عنوان اظهارنامه، رعایت مفاد ماده ۴۶ قانون امور گمرکی الزامی است.
۲. چنانچه صاحب کالا در خصوص مجوز عدم انطباق یا مردودی صادره از سوی سازمان‌های ذی صلاح صدور مجوزهای قانونی اعتراض داشته و درخواست بررسی مجدد داشته باشد، با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دستگاه مربوطه بایستی از سوی گمرک محل و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد، این امر مانع ابلاغ موضوع بند ۱ فوق نبوده و رسیدگی به اعتراض و ارجاع امر به سازمان مربوطه، پس از ابلاغ اخطار کتبی جهت مرجوع نمودن کالا ظرف ۳ ماهه اشاره شده خواهد بود.
۳. در صورتی که ظرف ۳ ماه اقدام لازم در اعاده کالا به خارج از کشور صورت نگیرد، تشریفات ضبط کالا صورت پذیرفته و مراتب ضبط با تنظیم صورتجلسه به صاحب کالا به صورت مکتوب ابلاغ می‌شود. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه، اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه، به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درآمده و بایستی مراتب از طرف گمرک مربوطه به قید فوریت به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شود.
۴. اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از مرجوع کردن کالا قبل از ۳ ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.
۵. در خصوص کالاهای سریع افساد و یا کالایی که نگهداری آن هزینه بر است، چنانچه مجوزهای قانونی صادره مبنی بر مردودی کالا باشد، گمرک محل مکلف است به قید فوریت نسبت به ابلاغ کتبی اشاره شده به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام و اخطار نماید در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف موضوع، بلافاصله نسبت به اعمال مقررات ضبط در خصوص مورد اقدام خواهد شد و پیگیرهای لازم از طرف گمرک مربوطه مستمرا تا تعیین تکلیف موضوع صورت می‌گیرد.
۶. در صورت بررسی مجدد کالای مردود اعلام شده موضوع اظهارنامه توسط دستگاه ذیربط، متعاقب اعتراض صاحب کالا و صدور مجوز مشروط جهت ترخیص کالا (مانند ترخیص کالا صرفاً جهت مصرف الکل سازی بلامانع است و …) و یا صدور مجوز برای ترخیص کالا جهت مصرف ثانویه، با عنایت به اینکه گمرک، بعد از ترخیص کالا نظارتی بر کالای ترخیص شده ندارد، گمرکات از پذیرش مجوزهای مشروط خودداری و اعلام نظر مجدد دستگاه ذیربط با عنوان گمرک باید در خصوص ترخیص و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد.
۷. مقرر شد اخطار سیستمی اتمام مهلت ۳ ماه به صورت هوشمند، از طرف دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و اجرایی گردد.
نظر شما