به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی راهکارهای فعال‌تر شدن روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و حمایت از صادرکنندگان عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه صادرات غیرنفتی همواره از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار بوده است، بر اهمیت این بخش به ویژه در مقطع کنونی تأکید کرد و گفت: برای رونق تولید راهی جز توسعه صادرات نداریم و اگر به دنبال جهش تولید هستیم باید به صادرات غیرنفتی به عنوان مهمترین عامل مقوم تولید داخلی توجه کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید به دنبال بازارهای خارجی برای عرضه محصولات داخلی باشیم، تصریح کرد: بازار داخل کشور بازاری محدود است و یکی از الزامات تحقق جهش تولید این است که بتوانیم تولیدات داخلی را در بازارهای بین المللی عرضه کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر نیاز ۳۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در سال ۹۹ افزود: با کاهش بی سابقه بهای نفت، باید برای تأمین ارز مورد نیاز کشور، تمرکز اصلی خود را بر صادرات غیرنفتی معطوف کنیم تا برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹ دغدغه‌ای نداشته باشیم.
جهانگیری با تأکید بر اینکه ۱۵ کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین و هند و اعضای اوراسیا باید به عنوان مهمترین اهداف صادراتی کشور مورد توجه قرار گیرند، از وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذیربط خواست با تقویت دیپلماسی اقتصادی وتمرکز بر کشورهای هدف صادراتی، بسترها و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه صادرات به این کشورها فراهم‌کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از رؤسای کمیسیون‌های مشترک همکاری با کشورهای هدف صادراتی خواست با جدیت به دنبال رفع موانع داخلی پیش روی صادرات به این کشورها باشند و وزارت امور خارجه نیز رفع موانع صادراتی در کشورهای هدف را در دستور کار خود قرار دهد.
جهانگیری در ادامه با تأکید بر لزوم تدوین بسته حمایت صادراتی، خاطرنشان کرد: باید برای توسعه صادرات غیرنفتی، یک بسته حمایت صادراتی کامل و دقیق با هدف تشویق صادرکنندگان تدوین شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: تدوین بسته حمایتی صادرات باید با این پیش فرض که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور باز می‌گردد تدوین شود چرا که اگر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد باز نگرداند، در حقیقت این صادرات به معنای خروج سرمایه از کشور است.
جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست با هماهنگی وزارت امور خارجه، ۲۰ کشور هدف صادراتی را مشخص و در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی مطرح کنند تا در صورت لزوم با نگاه تجاری و اقتصادی نسبت به تقویت نیروی انسانی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها اقدام و بسترسازی لازم برای توسعه صادرات به این کشورها انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر وجود برخی مقررات دست و پاگیر که منجر به کاهش درآمدهای ترانزیتی کشور شده است، از وزیر راه و شهرسازی خواست این موضوع را پیگیری کند تا در صورت نیاز، ناهماهنگی‌های موجود اصلاح گردد.
جهانگیری وجود مدیریت واحد در پایانه‌های مرزی را موضوعی پراهمیت در توسعه صادرات کشور برشمرد و خواستار بررسی این موضوع در کارگروهی با حضور دستگاه‌های ذیربط و اعلام نتایج این بررسی در جلسات آتی شد.
در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادراتی به تفکیک کشورهای هدف در سال ۹۸ ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های مصوب سال ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت توسعه صادرات پرداخت که افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی، گسترش قراردادهای تهاتر کالا به کالا و توسعه و گسترش زیرساخت‌های تجاری و صادراتی از جمله این برنامه‌ها بود.
در ادامه این جلسه در خصوص موانع و مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه در شرایط کرونایی و رکود اقتصاد جهانی بحث و تبادل نظر شد و اعضای این جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در این خصوص مطرح کردند.
ساماندهی و تقویت پایانه‌های مرزی کشور، ضرورت هماهنگی وتعامل هر چه بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با صادرات غیرنفتی، ایجاد مدیریت واحد و هماهنگ در پایانه‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی کشور از جمله موضوعاتی بود که دراین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
نظر شما