به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، افروز بهرامی، با بیان اینکه یکی از وظایف و مأموریت‌های مهم صندوق، پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری است گفت: در شرایط امروز کشور که این ریسک‌ها بیشتر شده، مصوبه افزایش سرمایه صندوق، این توان را ایجاد کرده که پوشش میزان ریسک پذیری فروش و صادرات اعتباری کشور از ۲ و شش دهم میلیارد دلار در سال گذشته به ۶ میلیارد دلار افزایش یابد.
وی افزود: تسهیل مالی برای صادرکنندگان به ویژه در نظام بانکی و عرصه بین المللی از خدمات و کارکرد صندوق است که این افزایش سرمایه محدودیت‌های ما را از بین برد ومی توانیم نقش موثرتری داشته باشیم. ضمن اینکه تلاش خواهیم کرد با انعطاف پذیری و طراحی محصولات و خدمات متنوع در پوشش ریسک‌های سرمایه گذاران و صادرکنندگان همچنین تسهیل تأمین منابع مالی، خدمات مناسبی ارائه کنیم.
بهرامی ادامه داد: تحریم‌ها موجب شده که صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای صدور ضمانت نامه مبتنی بر قرارداد مانند حسن انجام کار، پیش پرداخت و ضمانت نامه در مناقصه‌های بین المللی دچار مشکلات جدی شدند از این رو یکی از کارهایی که صندوق در دستور کار قرار داد صدور این ضمانت نامه‌ها بود. در برخی مواقع، ضمانت نامه‌هایی را که صندوق صادر می‌کند کارفرماها به عنوان جایگزین ضمانت نامه بانکی می‌پذیرند همچنین با همتایان خود در کشورهای هدف مذاکره کردیم تا با صدور ضمانت نامه برای صندوق ضمانت کشور هدف صادراتی، مشکل صادرکنندگان حل شود.
به گفته مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات بیمه نامه‌های صندوق، امروز کاملاً جایگزین اعتبار اسنادی (ال سی) شده است ضمن اینکه ضمانت نامه‌های ما کمک می‌کند تا تولید کنندگان صادرات محور بدون اینکه نقدینگی خود را مسدود کنند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنند، فرآیندهای تکمیل محصول را انجام دهند و محصول خود را صادرکنند. در مجموع صندوق ضمانت صادرات، ۳۰ محصول متنوع را در راستای حمایت از صادرات کشور و به شکل عملیاتی ارائه می‌کند.
این مقام مسؤول اظهار داشت: با وجود محدودیت‌ها، سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار به ۱۲۸ کشور دنیا صادرات داشتیم و اگرچه بیشتر مقاصد صادراتی به چهار تا پنج کشور بود اما صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرکنندگان در بازارهای جدید، محدودیتی ندارد و ما از اینکه صادرکنندگان وارد بازارهای جدید شوند استقبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بازارهای جدید ریسک‌های خود را دارد گفت: ما در صندوق، بانک اطلاعاتی بیش از ۹۰ درصد خریداران دنیا و اطلاعات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون شرکت دنیا را به صورت برخط در اختیار داریم که می‌توانیم اعتبار سنجی را انجام دهیم و در بازاریابی جدید به صادرکنندگان کمک کنیم ضمن اینکه مشخص می‌کنیم که خریداران آنها چه میزان ریسک در حوزه بازپرداخت نکردن وجه حاصل از صادرات دارند.
بهرامی با اشاره به اینکه در برخی کشورها نیاز است حضور مستقیم داشته باشیم افزود: به طور نمونه در کشور عراق که خریداران آن به شکل سنتی کار می‌کنند الزاماتی را که برای اعتبار سنجی و تزارنامه صورت مالی و گزارش عملکرد به شکل دقیق و بین المللی نیاز داریم ندارند که موجب می‌شود اعتبار سنجی برای ما مشکل شود از این رو سعی کردیم با حضور در این کشور بتوانیم از نزدیک خریداران محصولات ایرانی را شناسایی و اعتبار سنجی انجام دهیم تا صادرکنندگان ما از بیمه نامه‌های صندوق استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در سال گذشته با قراردادی که با اقلیم کردستان عراق منعقد کردیم حدود ۲۵۰ میلیون دلار خرید اعتباری خریداران عراقی از کشور ایران را با بیمه نامه‌های خود و با ضمانت اقلیم کردستان عراق تحت پوشش قرار دادیم.
بهرامی گفت: وظیفه صندوق مانند سایر همتایان خود، پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری است از این رو کل ریسک‌های سیاسی را که در شرایط تحریم موجب نگرانی صادرکنندگان می‌شود به طور کامل پوشش می‌دهیم که از جمله آن مصادره کشتی و انبار در بازار هدف، انتقال ارز و اقداماتی است که توسط کشور هدف در مورد حساب‌های بانکی انجام می‌شود و مشکلاتی را برای صادرکنندگان ما ایجاد می‌کند.
به گفته این مقام مسؤول در شرایطی که کرونا ایجاد کرد برخی شرکتها در زمینه بازپرداخت وجوهی که برای صادرات انجام داده بودند مشکل داشتند که صندوق همه را تحت حمایت قرارداد. بسیاری از مؤسسات بیمه‌ای و اعتباری در شرایط بحران که احتمال قصور بالا می‌رود کمتر ریسک می‌کنند اما ما در این صندوق برعکس عمل کردیم و پوشش بیمه‌ای را افزایش دادیم. ۵ درصد فرانشیز خود را کاهش دادیم، در حوزه ریسک‌های سیاسی ۱۰۰ درصد پوشش می‌دهیم و پوشش ریسک تجاری را از ۹۰ درصد به ۹۵ درصد افزایش دادیم.
بهرامی افزود: مهلت ارائه اسناد صادراتی را به دلیل بسته بودن مرزها در شرایط کرونایی، سه ماه افزایش دادیم و بخشودگی جرایم و استمهال بدهی صادرکنندگان را با تشخیص هیئت مدیره برای سه تا شش ماه در دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد صادرکنندگانی که به شکل اعتباری محصول خود را می‌فروشند مشتری صندوق هستند ادامه داد: هم اکنون در حوزه پتروشیمی چون میزان صادرات بیشتر است و صندوق هم تابع میزان صادرات است خدمات مترتب ما در آن حوزه بیشتر است. این در حالی است که مدیران صنایع پتروشیمی اظهار می‌کنند تا قبل از استفاده از بیمه نامه‌های صندوق مجبور بودند محصولات خود را زیر قیمت جهانی بفروشند اما اکنون با بیمه نامه‌های صندوق، محصولات خود را با استاندارد و قیمت جهانی بفروش می‌رسانند.
خانم بهرامی گفت: اخیراً تفاهم نامه‌ای با ایمیدرو امضا کردیم که بر اساس آن، صنایع معدنی و فولادی به سبد خدمات صندوق اضافه خواهند شد با این وجود ۹۰ درصد مشتریان صندوق ضمانت صادرات، شرکت‌های کوچک و متوسط هستند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان هم از خدمات صندوق استفاده می‌کنند افزود: ما در صندوق ضمانت صادرات مشوق‌های بیشتری برای این شرکتها داریم و سقف اعتباری آنها را بیش از دیگر شرکتها افزایش دادیم.
نظر شما