به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا راوند با بیان اینکه صنعت بانکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) صنعتی استراتژیک و دارای مزایای فراوان برای کشور و ارتقا آن یکی از راه‌های توسعه بنادر و شهرهای بندری است، تصریح کرد: متأسفانه ضعف در سیاستگذاری و فقدان توجه به الزام قانونی صنعت بانکرینگ منجر به عدم توجه شایسته وزارت نفت به صنعت بانکرینگ شده است.
وی با یادآوری اینکه بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه بر توسعه صنعت بانکرینگ تأکید کرده است، افزود: فقدان یک متولی فراسازمانی به منظور یکپارچه سازی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دستگاه‌های مرتبط با صنعت بانکرینگ یکی دیگر از معضلات این صنعت است که به نگرش مقطعی و کوتاه مدت به صنعت بانکرینگ منجر شده است.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رقبای منطقه‌ای از این شرایط حداکثر بهره‌برداری را برای به دست گرفتن تقاضای روزافزون منطقه داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: لازم است شیوه‌نامه بانکرینگ و اطاله در تصویب ابلاغ آن به شرکت‌های بانکرینگ به‌روزرسانی شود.
راوند در ادامه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها خواستار اصلاح فرمول قیمت گذاری شد و گفت: در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های لازم از جمله مواردی است که می‌تواند به رشد و توسعه صنعت بانکرینگ کمک کند.
دبیر انجمن صنعت بانکرینگ تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به لحاظ جایگاه تقنینی و نظارتی خود می‌تواند راه توسعه صنعت بانکرینگ را هموار سازد.
نظر شما