به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صالح عصر پنجشنبه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان اظهار کرد: تا امروز جلسات مکرر برای کشت و صنعت مغان و هفت تپه برگزار شده است و در قسمت بازرسی قضائی نهایتاً در اسفند سال گذشته این بحث مطرح شد که روال واگذاری درست نبوده است.
وی درباره ایرادات وارده به روند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: وزارت اطلاعات دو هفته قبل اصلاح قیمت شرکت کشت و صنعت مغان را به رئیس جمهور پیشنهاد داد و پیشنهادی که به ما داده بودند این بود که قیمت گذاری بر اساس سال ۹۶ انجام شود و اگر خریدار پذیرفت روند دنبال شود چرا که بنگاه‌های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود.
معاون دیوان محاسبات نیز در این جلسه با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بعد از ۵ بار مزایده در نوبت پنجم عملیاتی شد ولی به دلایلی نفر اول ابطال شد گفت: قانونا با بروز این اتفاق کل مزایده معلق بوده است.
سعید بیت عفری با بیان اینکه در زمان واگذاری دوم ابهاماتی وجود داشته که باید مشخص می‌شد و سازمان خصوصی سازی پاسخگو باشد تصریح کرد: بنگاه‌های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود و این بنگاه از بنگاه‌های ویژه کشور است و باید پاسخ داده شود که آیا اهلیت نفر دوم محرز بوده که متأسفانه تناقضاتی دیده می‌شود.
وی همچنین گفت: دیوان محاسبات در زمان واگذاری به رئیس سازمان خصوصی سازی اشکالات را تعیین کرده و درخواست ابطال و تجدید مزایده بر اساس روش‌های قانونی را داشته است.
نظر شما