به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در نشستی با حضور رسولی فاضل، عضو هیأت عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه و غضنفری، عضو هیأت عالی نظارت و نماینده دیوان محاسبات کل کشور، بر لزوم ساماندهی وضعیت کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی تأکید کرد.
در جریان برگزاری این نشست که دادستان بندرعباس، مسئولین بنادر و گمرکات و مدیر اموال تملیکی استان هرمزگان نیز حضور داشتند، رئیس کل دادگستری استان با اعلام اینکه رسیدگی، تعیین تکلیف و ساماندهی به وضعیت کالاهای قاچاق کشف شده، مصداق بارز دفاع از حقوق عامه است افزود: فراهم شدن زیر ساخت‌های مناسب برای حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبارها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این راستا، بروزرسانی امکانات باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: انبارهای مجهز و ماشین آلات مناسب می‌بایست در سرتاسر استان در نظر گرفته شود تا دستگاه‌های کاشف با سهولت بیشتری به کار خود ادامه دهند و دغدغه‌ای برای حمل و بارگیری کشفیات قاچاق نداشته باشند.
صالحی تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز همزمان با سفر پر خیر و برکت ریاست معزز قوه قضائیه به استان هرمزگان را نشان از جدیت و عزم راسخ دستگاه قضائی در مقابله با قاچاق کالا و ارز بر شمرد و تصریح کرد: دادستان‌های سراسر استان با بازدیدهای هفتگی از گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی بر نحوه نگهداری اجناس کشف و ضبط شده، نظارت مستمر دارند.
وی اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی طی یکسال اخیر را بسیار قابل قبول ارزیابی کرد و ابراز داشت: آمار ورودی و خروجی کالاها نشان می‌دهد با تلاش‌های انجام شده، بخش قابل توجهی از کالاها در یکسال گذشته تعیین و تکلیف شده اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تشکیل جلسات مستمر با حضور مسئولین محیط زیست، اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی را در راستای سرعت بخشیدن به تعیین و تکلیف اموال تملیکی موجود در انبارها خصوصاً کالاهای سریع الفساد ضروری برشمرد و اظهار داشت: لازم است با تحویل به موقع کالا و صدور حکم قضائی به گونه‌ای اقدام گردد که از معدوم شدن اجناسی که مورد نیاز کشور است جلوگیری شود.
نظر شما