خسارت شورای رقابت به خودروسازان؛ سه برابر یارانه نقدی

امیرحسین کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت، اظهار داشت: در حال حاضر نیازی نیست که به صورت دقیق گذشته را بررسی کنیم، با یک بررسی ساده متوجه می‌شویم که تنها در دو سال گذشته، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت روی دوش خودروسازان سنگینی می‌کند و هم‌چنان نیز ادامه دارد.

عضو هیأت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: ضمناً باید از اعضای شورای رقابت پرسید که هدف از قیمت‌گذاری دستوری در این شورا چه بوده است؟ اگر هدف کنترل قیمت خودرو در بازار بوده که مردم شاهد نابسامانی این بازار هستند، لذا روش فعلی شورای رقابت که به عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح است، کاملاً اشتباه است، نیازی به ارائه تئوری نیز ندارد و با نگاهی گذرا به بازار خودرو، همه چیز عیان است.

خسارت وارده به صنعت خودرو در طی دو سال، از یارانه یکسال مردم بیشتر است

این استاد دانشگاه با اشاره به خسارت خودروسازان به دلیل روش فعلی شورای رقابت، گفت: رقم خسارت واردشده به خودروسازها در دو سال گذشته بیش از یارانه نقدی یک سال کشور بوده است، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این عدد فقط مربوط به زیان خودروسازها است و بدهی این شرکت‌ها را حساب نکردیم.

کاکایی افزود: اگر به اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد دقت کنیم و یک حساب و کتاب داشته باشیم، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب واسطه‌ها و دلالان رفته‌است که اگر با یارانه نقدی یک سال کشور مقایسه کنیم، این عدد حدود ۳ برابر یارانه نقدی پرداختی به مردم در یک سال است.

اگر سود فروش خودرو به خودروساز می‌رسید، توانایی تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داشتیم

وی با اشاره به اینکه اگر شورای رقابت، قیمت گذاری خودرو را به صورت دستوری انجام نمی‌داد، اوضاع فروش خودرو به مراتب بهتر از این بود، گفت: پیش بینی بنده این است که حتی اگر شورای رقابت قیمت‌گذاری را انجام نمی‌داد، قیمت‌ها همان ابتدا به قیمت‌های بازار آزاد می‌رسید، اما تفاوت اساسی با روش فعلی داشت و آن، رسیدن تمام سود فروش خودرو به خودروساز بود که در حال حاضر اکثر سود به دلالان می‌رسد.

کاکایی افزود: اگر تمام سود فروش به خودروساز می‌رسید، شرکت‌های خودروسازی می‌توانستند با درآمد حاصل‌شده، سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام داده و به طور مثال تیراژ تولید را از حدود ۸۰۰ هزار خودرو به ۱.۵ میلیون برسانند، اما با تصمیمات اشتباه مسئولین، هم خودروسازها متضرر شدند و مردم نیز نمی‌توانند با قیمتی معقول صاحب خودرو شوند. در این میان، واسطه‌گران و دلالان خودرو، برنده واقعی فروش خودرو هستند.