به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران گفت: انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع است.
علی اعطا افزود: فهرست املاک تحت مالکیت شهرداری که برای بهره برداری در اختیار دیگران است، ذاتاً امر محرمانه ای نیست اما نکاتی وجود دارد که معمولاً به آن توجه نمی شود.
وی گفت: در حال حاضر طرح تحقیق و تفحص، با عنوان «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال اخیر» در شورا در دست انجام است که یکی از محورهای آن تهیه فهرست کامل و نیز تاریخ و نحوه واگذاری کلیه املاکی است که در ده سال منتهی به پایان ۹۸ به صورت قطعی و یا واگذاری حق بهرهبرداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.
اعطا تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که طرح های تحقیق و تفحص بر اساس ماده ۸۱ قانون شوراها انجام می شود.
وی ادامه داد: طبق تبصره ۵ همین ماده، اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه است و ارایه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران وی با اشاره به مباحث حقوقی این موضوع تاکید کرد: در ادامه تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون شوراها آمده است که با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۵۳ برخورد خواهد شد.
به گفته وی، قانون صراحت دارد که مجموعه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص که در اینجا موضوع لیست املاک تحت مالکیت شهرداری و در اختیار غیر مطرح است، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز توسط اعضای هیات تحقیق امکان ارایه و انتشار ندارد.
اعطا تصریح کرد: تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون شوراها که بحث محرمانه بودن اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص را مطرح می کند، در جهت صیانت از شان و جایگاه شورا به عنوان پارلمان شهری متشکل از نمایندگان مردم است.
وی گفت: در واقع این شوراست که باید گزارش هیات تحقیق و تفحص را پس از قرائت در صحن تصویب کند تا گزارش، مورد تایید شورا و قابل انتشار باشد و پیش از تصویب این گزارش در صحن علنی شورا، کسی مجاز به انتشار اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص نیست.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه گفت: با پیگیری های شورا و همکاری موثر دستگاه قضایی، به موازات با طرح تحقیق و تفحص از املاک، بخشی از این املاک در حال بازپس گیری است که من در حال حاضر اطلاعات دقیقی از آن در اختیار ندارم.
اعطا ادامه داد: شهرداری باید به رسانه ها اطلاعاتی از تعداد املاک بازپس گیری شده و همچنین املاکی که در رابطه با تخلیه آن موانعی وجود دارد، ارایه کند.
نظر شما