اثر تورمی تخصیص ارز ۴۲۰۰ بیشتر از حذف آن است

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و در تبصره‌های مختلف نیز پیشنهاد مبنا قرار گرفتن نرخ ساما نه ETS را داده اما از آنجا که حاضر نیست مسئولیت حذف ارز ترجیحی را راسا برعهده بگیرد، قصد کرده این تصمیم‌گیری مهم را به مجلس بسپارد؛ حتی برای شانه خالی کردن از زیر بار برخی انتقادات، طی یک ماه گذشته به دفعات مسئولان دولت گفته‌اند ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف نشده است. معاون سازمان برنامه و بودجه هم گفته ارز ۴۲۰۰ حذف نشده و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در اختیار وارد کنندگان قرار خواهد گرفت این به معنای یارانه ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت است؛ ولی البته جانب انصاف را رعایت کرده و گفته که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه، بیشتر از آنکه به اقشار کم درآمد برسد نصیب افراد برخوردار خواهد شد.

در این باره زهرا کاویانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰، موجب تورم خواهد شد یا خیر، گفت: انتظارات تورمی در کشور ما وابسته به نرخ ارز است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتظارات تورمی را بالا نخواهد برد. در حال حاضر قیمت گوشت به قیمت معادل صادرات است. قیمت مرغ در برخی بازه‌های زمانی به قیمت‌های جهانی نزدیک شده و دارو نیز هرچند کمتر از معادل ارز نیمایی قیمت‌گذاری می‌شود، اما قیمت آن معادل ارز ۴۲۰۰ تعیین نمی‌شود.

اثرات تورمی تخصیص ارز ۴۲۰۰ بیشتر از حذف آن است

وی با بیان اینکه ممکن است قیمت یک الی دو قلم مانند روغن افزایش یابد که آن هم اثری بر افزایش انتظارات تورمی ندارد، گفت: آن چیزی که بر نرخ تورم اثرگذار است سیاست‌های پولی و مالی است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسلماً قیمت برخی از اقلامی که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند را افزایش خواهد داد اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اولاً این افزایش متناسب با افزایش نرخ ارز نخواهد بود و بسیار کمتر از آن است. یعنی نباید تصور کرد که اگر ارز ۴۲۰۰ دارو حذف شود، قیمت دارو ۵ برابر خواهد شد. ثانیاً اثرات تورمی ادامه سیاست ارز ترجیحی به مراتب بیشتر از تأثیری است که حذف این ارز بر روی قیمت برخی از کالاها می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر انتظارات تورمی، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در نرخ تورم دارد و یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر انتظارات تورمی نرخ ارز است. هرچند که بهتر بود سیاست‌گذار پولی می‌توانست لنگر مناسب‌تری برای انتظارات تورمی تعیین کند اما واقعیت این است که در حال حاضر نرخ ارز تعیین کننده انتظارات تورمی است و ادامه سیاست ارز ترجیحی باعث می‌شود تا کنترل دولت بر نرخ ارز در بازار کاهش یابد. هدررفت شدید منابع به واسطه سیاست ارز ۴۲۰۰، عرضه ارز در بازارهای سنا و نیما را نیز کاهش داده است. زیرا کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و رانت زیادی که به واسطه این سیاست توزیع می‌شود باعث شده است تا تقاضا برای ارز ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با این ارز افزایش یابد.

برخی منابع ارز ترجیحی از ذخایر بانک مرکزی، صندوق توسعه و سامانه نیما تأمین شد

کاویانی با بیان اینکه امسال تا پایان ماه آذر حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده اما درآمد دولت این مقدار نبوده است، گفت: دولت برخی از منابع ارز ترجیحی را به جز درآمدهای دولت از سایر منابع مانند ذخایر بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بازار نیما تأمین مالی کرده که اثرات تورمی و افزایش پایه پولی را در بر داشته است.

وی درباره بهترین شیوه جبران یارانه ارز دولتی، گفت: به نظر بنده بهترین راه، یارانه نقدی است. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که در حال حاضر قفسه فروشگاه‌های ما خالی نیست بلکه خانوار قدرت خرید ندارد. بنابراین فعلاً قصد ما این نیست که کالاهای اساسی را جیره‌بندی بکنیم تا به همه برسد، بلکه باید خانوار را به لحاظ مالی، مقداری جبران کنیم تا بتواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته را بازبیابد. برای این کار، یارانه نقدی مناسب‌ترین راه است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی کالابرگ داده می‌شود معمولاً مطابق مصرف دهک اول سهمیه بندی نمی‌شود بلکه بر اساس دهک سوم یا چهارم سهمیه‌ای به همه افراد داده می‌شود. در این صورت سطح تقاضای سه دهک پایین درآمدی افزایش پیدا می‌کند و پس از آن مشکل قحطی به وجود می‌آید بدین ترتیب تقاضا برای کالاهایی که کالابرگ آنها به مردم داده شده، افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط با افزایش تقاضا، بازار دو نرخی خواهد شد و گروهی که از درآمد بالاتری برخوردارند حاضرند تا کالای مورد نظر را در قیمت بازار تهیه کنند، در حالی که کالا به قیمت دولتی در بازار کمیاب خواهد شد.

بهترین راه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ یارانه نقدی است / ‏خطر‬ کاهش مواد غذایی فروشگاه‌ها در صورت توزیع کالابرگ

این کارشناس اقتصادی درباره اثر کالابرگ بر تغییر سبک غذایی خانوار نیز گفت: این کار سبک غذایی خانوار را نیز بر اساس سهمیه بندی که صورت می‌گیرد تغییر می‌دهد اما اگر یارانه نقدی داده شود تجربه نشان داده خانواری که مشکل فقر مواد غذایی دارد این پول را صرف هزینه‌های ضروری خود می‌کنند و صرف هزینه دیگری نمی‌کند اگر باز هم نگرانی وجود دارد می‌توان این پول را فقط با دستگاه کارتخوان فروشگاه مواد غذایی هزینه کرد.

وی ادامه داد: البته نباید فروشگاه‌ها محدود شود چرا که اگر تعداد فروشگاه‌ها محدود شود تقاضای بزرگی به سمت برخی فروشگاه‌ها روانه می‌شود و این نوعی توزیع رانت است. در این حالت تقاضایی که فرد می‌توانست از سوپر مارکت محل خود بخرد را باید حتماً فروشگاه تأمین کند. که این باعث کسادی بازار سوپر مارکت‌ها و رونق بیش از حد فروشگاه‌های منتخب می‌شود.

در حال حاضر دهک ۵ و ۶ نیز نیاز به حمایت دارد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساختی وجود دارد که یارانه بیشتری به افراد نیازمند برسد، گفت: این بستگی به تصمیم دولت دارد باید این نکته را نیز در نظر داشت که اگر در سال ۹۰ تمام گروه‌های درآمدی کالری مصرفی خوبی داشتند و از لحاظ تغذیه مشکلی نداشتند در حال حاضر ما یک دهه رکود را پشت سر گذاشتیم و حتی تا دهک ۵ و ۶ ما نیز به لحاظ دریافت کالری، نیازمند حمایت هستند.

وی ادامه داد: شیوه فعلی یارانه به کالاهای اساسی که به صورت ارز ترجیحی است، صرف نظر از رانت و فساد زیادی که به همراه دارد، باعث می‌شود تا این یارانه بیشتر به گروه‌های پر درآمد جامعه برسد. وقتی به واسطه یارانه قیمت کالا کاهش می‌یابد هرکسی که از آن کالا بیشتر استفاده می‌کند از یارانه بیشتری بهره می‌برد بنابراین با یارانه ۴۲۰۰ تومانی دهک‌های بالایی حمایت بیشتری می‌شوند مثلاً کسی که در ماه دو کیلو گوشت مصرف می‌کند در قیاس کسی که نیم کیلو گوشت مصرف می‌کند ۴ برابر یارانه بیشتری دریافت می‌کند و بنابراین در این حالت یارانه به دهک‌های بالایی بسیار بیشتر از دهک‌های پایینی داده می‌شود.

در سال ۹۸ مصرف گوشت دهک دهم ۲۶ برابر دهک اول بود

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه در سال ۹۸ اختلاف گوشت گوسفندی مصرفی دهک دهم ۲۶ برابر دهک اول بود بنابراین اگر یارانه نقدی جایگزین شود حتی اگر به هر دهک رقمی برابر پرداخت شود از یارانه‌ای که دهک دهم ۲۶ برابر دهک اول دریافت می‌کرده است به یارانه‌ای که همه مردم برابر هستند حرکت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت تا چه مقدار می‌تواند یارانه را افزایش دهد، گفت: در حال حاضر با وجود آنکه اعلام شده ۸ میلیارد دلار ارز دولتی داده خواهد شد، اما درآمد دولت کمتر از این رقم است. بنابراین حتی اگر قرار باشد یارانه نقدی جایگزین یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی شود، باید توجه داشت که انتظار نداریم همه‌ی این ۸ میلیارد دلار (مابه‌التفاوت بین ۴۲۰۰ و نیما) به صورت یارانه پرداخت شود، زیرا مجدداً باعث کسری بودجه و استقراض و درنتیجه تورم خواهد شد. بلکه تنها به میزانی که درآمدهای واقعی دولت است می‌تواند به صورت یارانه اختصاص یابد.