به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی رییس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: در نتیجه این اقدام ویژه قضایی پس از گفتگو و دیدار چهره به چهره مسئولین و قضات با هریک از زندانیان در کمتر از یک روز، دستور آزادی ۱۰۰ نفر از زندانیان صادر شد.
صالحی با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «طرح پایش و غربالگری زندان ها» ابراز داشت: این طرح به صورت مستمر در استان هرمزگان در حال اجرا است و برای کمک به آزادی زندانیان، وضعیت آنها با دقت رصد و پایش می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس با حضور ۱۱۰ نفر از مسئولان قضایی هرمزگان و قضات شهرستان بندرعباس شامل محاکم تجدید نظر و دادگاه های کیفری یک و کیفری دو، حقوقی، انقلاب و دادسرا به همراه معاونین رئیس کل و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از زندان بندرعباس بازدید شد و ضمن گفتگو و دیدار چهره به چهره با هر یک از مددجویان، پرونده آنها مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گرفت.
عالی ترین مقام قضایی هرمزگان استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت کاهش مجازات محکومان را یکی از اهداف اساسی اجرای این طرح عنوان کرد و یادآور شد: در نتیجه این بازدید امکان ملاقات با حدود ۱۴۰۰ زندانی فراهم شد که در نهایت درخواست اشتغال به کار ۲۰۰ نفر از مددجویان مورد موافقت قرار گرفت و همچنین ۱۰۰ نفر از زندانیان نیز آزاد شدند.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد زندانی آزاد شده، ۹۰ نفر از طریق موافقت با مرخصی پایان حبس و ۱۰ نفر دیگر نیز با آزادی موردی، مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته اند.
صالحی در ادامه افزود: در این بازدید با اعطای آزادی مشروط به ۵۸ نفر از زندانیان جهت پیشنهاد و طرح در دادگاه نیز موافقت شد.
رئیس شورای قضایی هرمزگان تصریح کرد: فرآیند اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان رویکرد اصلاحی و تربیتی دارد و از آنجاکه امنیت شهروندان و مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، این ارفاقات قانونی شامل سارقین سابقه دار، سارقین مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه و کسانی که به هر نحو امنیت مردم را سلب می کنند نمی شود و بر این اساس، پرونده زندانیان با دقت بررسی خواهد شد تا پس از احراز شرایط قانونی، شخصی بی جهت در زندان نماند.
وی در خصوص جزئیات اجرای طرح بزرگ پایش و غربالگری زندانیان هرمزگان بیان داشت: با برنامه ریزی های انجام شده این طرح با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و قضات در تمامی زندان‌های استان اجرا خواهد شد و پس از بررسی دقیق و خارج از نوبت پرونده‌ها و شنیدن اظهارات هر یک از مددجویان در صورتی که این افراد مشمول عفو، تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی باشند، وفق مقررات در خصوص آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
نظر شما