کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصص ارز۴۲۰۰ تومان تشکیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون متبوعش، گفت: براساس پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون، سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، ۲۰ درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز، سهم صندوق ۳۸ درصد خواهد بود.

وی افزود: مبلغ مابه التفاوت ۱۸ درصد و ۲۰ درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز برای طرح های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت های آموزشی و دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد.

زارع با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فساد در این حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواست های مکرر دولت درخصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد، اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا ما در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می گیرد  تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.

زارع با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای کنترل نرخ ارز در کشور، افزود: دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود، اما براساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم که حداکثر تا ۲ درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در سال آینده در نظر گرفته بود که دولت در لایحه اصلاحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است، تاکید کرد: اما به موجب مصوبه امروز همان ۲ هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژه های نیمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خیر و مناطق کوهستانی و صعب العبور در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کلانتری ها در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه می شود، همچنین به منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.