به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رسالت نوشت: داستان واکسن، طولانی و پرسوزوگداز است. یک روز سوءاستفاده و بروز تخلف در این حوزه ما را متأثر می‌سازد و روز دیگر عدم ثبت شناسه‌های واکسن در سامانه تیتک و عرضه آن با مبالغ گزاف در بازار سیاه جانمان را به لب می‌رساند و از گوشه و کنار دسته‌گل‌هایی که بخش خصوصی هم به آب‌داده، نصف عمرمان می‌کند. ای‌کاش این داستان طولانی به صفحه پایانی برسد و مدام حکایت سودجویی و عدم نظارت، کابوس روزها و شب‌هایمان نباشد. در مورد هرکدام از این موارد حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم که هریک می‌تواند به‌صورت مجزا، موضوع گزارشی مفصل باشد اما ما همه این مسائل را درکنارهم مورد واکاوی قرار داده‌ایم تا با ارائه نقدی دلسوزانه، کاستی‌ها مرتفع شود.
عدم ثبت در سامانه تیتک و نشت به بازار غیررسمی
ابتدا با سخنان معصومه پاشایی بهرام، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌کنیم که در گفت‌وگو با فارس روایت کرده است، تعدادی واکسن از زنجیره رسمی توزیع و فروش خارج و با مبالغ هنگفت در بازار سیاه عرضه‌شده و از واکسن آسترازنکایی گفته که در این بازار تا ۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد، درحالی‌که قیمت این واکسن نهایتاً ۳۰۰ هزار تومان است. ما از زبان «پاشایی» آنچه را بارها موردنقد بود، بازهم شنیدیم. مثلاً همین عدم استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌ای برای رصد سیستمی واکسیناسیون و سامانه تیتکی که قرار بود در این فرآیند نقش داشته باشد اما این سامانه به‌صورت صحیح مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است و ثمره این بی‌مبالاتی به گفته «پاشایی»، بیش از ۵۰ درصد از شناسه‌های واکسن است که در سامانه تیتک ثبت نشده است و این موضوع احتمال تزریق واکسن‌های تقلبی را افزایش می‌دهد؛ چراکه تنها راه اصالت‌سنجی واکسن‌ها ثبت شناسه آن‌ها در سامانه نظارتی تیتک است.
صاحب‌نظران عرصه سلامت هم به ما می‌گویند، جای تعجب دارد که هیچ نظارتی در کار نیست و بیش از نیمی از واکسن‌های وارداتی در سامانه تیتک ثبت‌نشده، اگر یک سیستم نظارتی درست وجود داشته باشد، نباید چنین وقایعی رخ بدهد. این اتفاق به سهولت قابل وقوع نیست، چون ساختاربندی به‌گونه‌ای است که از زمان ثبت پروفرما در وزارت بهداشت، سامانه تیتک تعداد و موارد دیگر را کنترل می‌کند و این اتفاقی عجیب‌وغریب است که باید حتماً پیگیری شود.
پیش‌تر رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرده بود، همه محموله‌های واکسن که وارد کشور می‌شوند با برچسب‌گذاری کد خاصی روی آن الصاق می‌شود و در هنگام تزریق با کد ملی فرد، در سامانه تیتک تطبیق داده می‌شود که مثلاً چه کسی، کدام ویال واکسن از کدام کشور را دریافت کرده است. این اقدام علی‌الظاهر روی کاغذ مانده و اگر ثبت در سامانه تیتک جدی گرفته می‌شد، بسیاری از احتمالات در مورد قاچاق و تقلب به صفر می‌رسید و اطلاعات فردی و مشخصات واکسن قابلیت رصد داشت، اما چنین نشده و با آمدن بخش خصوصی این معضلات پررنگ‌تر شده است.
واکسن «گیت»
حتماً به یاد دارید که وقتی مقرر شد پای این بخش به معرکه خرید واکسن کرونا باز شود، خیلی موارد از رانت و فساد تا تبعیض و شکاف اجتماعی قابل حدس بود و منتقدین بارها تأکید کردند که ایران نباید نخستین کشوری باشد که واکسن را به مردم خود می‌فروشد اما تحریم‌ها در کنار سردرگمی و ناکارآمدی در تهیه بموقع و کافی واکسن بهانه‌ای شد تا ارز نیمایی در اختیار برخی شرکت‌های «خصوصی» گذاشته شود. در همین بین خبر رسید برای سه شرکت بخش خصوصی مجوز واردات واکسن صادر شده است و صدور این مجوز همانا و روایتی که اخیراً در کلاب هاوس از زبان سخنگوی سازمان غذا و دارو نقل‌شده همان. کیانوش جهانپور در جمع فعالان بخش خصوصی، نگرانی‌اش را از «واکسن گیت» عنوان کرده و گفته، سودجویان واکسن وارداتی کرونا را تا ۱۲ برابر قیمت خرید فاکتور کرده‌اند.
پورسانت‌های نجومی
بعد از تزریق بی‌نوبت واکسن به برخی مسئولان حالا قیمت کاذب آن است که تشویش تازه‌ای را رقم‌زده و قبل از آنکه جهانپور لب از لب باز کند و بگوید، واکسن ۱۰ دلاری به قیمت‌های ۲۵ تا ۷۰ دلار یا واکسن ۴ یا ۵ دلاری تا ۵۰ دلار در بهترین حالت مصداق «واکسن گیت» و «مسئله‌دار» است، بسیاری ازجمله رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت، بر پرهیز از درگیر کردن بخش خصوصی، تأکید کرده بودند. علیرضا مرندی در این نامه خطر رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های کلان را چه در امر خرید واکسن و چه در امر توزیع و حتی تزریق آن و فساد در حمل و نگهداری و نیز کیفیت واکسن خریداری‌شده گوشزد کرده بود. جهانپور، شامگاه ۱۳ اردیبهشت‌ماه در کلاب هاوس، سخنگوی سازمان غذا و دارو ایران با تأکید بر وجود «پورسانت‌های نجومی» برای واردات واکسن به ایران، از چند نکته پرده برداشته است، نخست آنکه «اگر بخش خصوصی بتواند مازاد بر تعامل دولتی و دیپلماسی واکسن وارد کند، باید دست او را بوسید و پولش را نقد داد و از بخش خصوصی خرید؛ ولی اگر قرار باشد نظام شبکه بهداشت را به هم بریزد، با این نوع فعالیت بخش خصوصی مخالفم.» موضوع دیگر هم پورسانت است که جهانپور به‌جای کلمه فساد از این عبارت شیک استفاده کرده است: «ما رستوران می‌رویم و به ما می‌گویند دوستی داریم که می‌خواهد ۴۰ میلیون واکسن «اسپوتنیک وی» بیاورد و وزارت بهداشت نمی‌گذارد. این تفاوت قیمت شاید در شیک‌ترین حالت اسمش «پورسانت» باشد. منطق حکم می‌کند، واکسنی که ارزش آن امروز حدود ۴ یا ۵ دلار است، اگر تا ۵۰ دلار فاکتور شده، مسئله‌دار است.»
پس‌ازآنکه دومین فراخوان عمومی واردات واکسن کرونا در نخستین فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری از منتقدان این اقدام را زمینه‌سازی برای ورود دلال‌ها و واسطه‌های قدرتمند دارو به حوزه واکسن کرونا عنوان کردند اما اصرار «سیدحیدر محمدی»، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو این بود که بخش خصوصی محدودیت‌های بخش دولتی را ندارد و چابک‌تر است و بعضاً تبادلات مالی سریع‌تری هم دارد، کیانوش جهانپور این موضوع را رد کرد و گفت: «قسمت اعظم واکسن‌های دنیا، توسط مذاکرات دولت‌ها خریدوفروش می‌شود؛ بنابراین خیلی از ادعاها مبنی بر توانایی شرکت‌های خصوصی برای خرید واکسن درست نیست.»
اظهارات دیگر «سیدحیدر محمدی» هم مبنی بر استفاده از تجارب شرکت‌های خصوصی محل تردید بوده و هست. او که گفته بود، هر شرکت خصوصی مجاز وارداتی و مورد تأیید به‌شرط این‌که نامه تأیید نمایندگی مثل اسپوتنیک، بهارات هند و آسترازنکا را بیاورد و سفارت هم آن را تأیید کند اجازه پیدا می‌کند این واردات را به کشور انجام دهد، به این موضوع اشاره‌ای نداشت که ورود بخش خصوصی به عرصه واکسن، سبب خروج توزیع این کالای استراتژیک از روال عادی خواهد شد. او که تأکید کرده بود، «هیچ‌وقت واردات واکسن ما انحصاری نبوده است و بخشی از واکسن‌های مورداستفاده توسط دو مؤسسه رازی و پاستور ساخته می‌شود و بخشی از واردات واکسن هم توسط برخی شرکت‌های خصوصی انجام می‌گیرد و توسط وزارت بهداشت خریداری می‌شود»، به این مسئله اشاره نکرد که احتمال کلاهبرداری و دریافت کالای نامرغوب با این اقدام بیشتر می‌شود. ضمن آنکه هیچ کجای دنیا بخش خصوصی را در این موضوع دخالت نداده‌اند و وزارت بهداشت با امکانات و زیرساختی که دارد، توان و ظرفیت واردات را داراست، دیگر چه نیازی به ورود بخش خصوصی است؟ این بخش باتوجه به سخنان «جهانپور» مسئله تزریق واکسن را در کشور وارد مخمصه تازه‌ای کرده است.
بخش خصوصی مذاکره‌کننده موازی
سخنگوی سازمان غذا و دارو با انتقاد از این موضوع تشریح کرده است که اغلب موارد دوستان در دقیقه ۹۰ می‌گویند به ما نامه بدهید. ما در روسیه و چین و هند مذاکره‌کننده رسمی داریم و پیشانی مذاکرات سفیر ایران است و خرید درخواست‌شده را سفیر تأیید نمی‌کند؛ چرا باید به بخش خصوصی یا غیردولتی به‌موازات سفیر خودمان نامه یا مجوز واردات واکسن بدهیم. این در حالی است که به‌طور رسمی سفیر از طرف دولت یا وزارت بهداشت می‌خواهد مذاکره کند، استفاده از بخش خصوصی وقتی است که بخش دولتی نتواند آن ظرفیت را فعال کند. نامه‌ای می‌خواهند که بعدازآن می‌شوند مذاکره‌کننده موازی با سفیر ایران در روسیه و هند و چین.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه، مراکش را مثال زده است و در مورد چگونگی واردات ۸ میلیون دوز واکسن توسط این کشور اذعان کرده که در مراکش از ظرفیت بخش خصوصی به‌جای بخش دولتی استفاده‌نشده. او الگوی غلبه بخش خصوصی بر بخش دولتی را ایالات‌متحده آمریکا دانسته و بیان کرده است: «در این کشور که حداقل ۳ واکسن تولید می‌شود. کدام شرکت آمریکایی آماده است بگوید که واکسن فایزر یا مدرنا را می‌خریم تا افراد ته صف نایستند. اولین اصل در مراقبت بهداشتی عدالت در دسترسی است و اگر واکسن در دسترس است، باید بر اساس اولویت‌بندی و الگوریتم منطقی توزیع و تزریق شود. در آمریکا وقتی ۲۵۰ میلیون دوز تزریق کرده‌اند، حداقل ۳۰۰ میلیون دوز دیگر در نوبت قرار دارند.»
هر طور که حساب کنید، ورود بخش خصوصی به این عرصه خطیر، صورت خوشی ندارد. همین مدتی قبل مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اختیار دادن به بخش خصوصی در حوزه‌ای چنین پیچیده را با واقعیت‌های اقتصاد ایران ناسازگار دانسته بود، حریری در رابطه با اقتصادی صحبت کرده که در آن دولت در مورد مرغ و تخم‌مرغ و زولبیا و بامیه در بازار ورود کرده و با قیمت‌گذاری دستوری، اجازه فعالیت آزاد به اقتصاد را نمی‌دهد، آنگاه در حوزه‌ای مانند واکسن کرونا که در تمام جهان مدیریت دولتی انجام می‌شود، ناگهان می‌گویند که بخش خصوصی بیاید و واردات کند! به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، «این نه با منطق اقتصاد ما می‌خواند و نه با توجه به شرایط جهانی با واقعیت‌های بین‌المللی سازگار است. واکسن موضوعی تخصصی است که با سلامت مردم ارتباط دارد و شرکت‌ها و افرادی باید به آن ورود کنند که تجربه و صلاحیت علمی لازم را داشته باشند؛ در غیر این صورت احتمال کلاهبرداری و دریافت کالای نامرغوب وجود دارد و قطعاً در میان مشکلات فعلی ما دیگر به چنین مسائلی در ایران نیاز نداریم.»
سوای این اظهارات و انتقادهایی که وارد است، اول اردیبهشت‌ماه رئیس سازمان غذا و دارو گفته بود، هیچ واکسنی توسط بخش خصوصی و خارج از سیستم ثبت تیتک و برچسب‌گذاری اصالت کالا، وارد کشور نشده و این بدان معناست که هر محموله وارداتی باید در سامانه تیتک به ثبت برسد، اتفاقی که بعید است صورت بپذیرد. وقتی واکسن‌هایی که خود دولت وارد کرده سر از بازار سیاه درمی‌آورد وای به حال آنچه بخش خصوصی وارد می‌کند.
سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی و از صاحب‌نظران حوزه سلامت دراین‌باره به ما می‌گوید: «هر واکسن وارداتی چه از سوی دولت و چه از جانب بخش خصوصی باید در سامانه تیتک ثبت شود. هرچند متوجه ورود بخش خصوصی به موضوع واکسن نمی‌شوم چون این بخش می‌تواند به حوزه‌های دیگر ورود کند، ما در حال حاضر بیش از ۴۰۰ قلم کمبود دارویی در کشور داریم و اگر بخش خصوصی می‌خواهد فعالیت کند و بحث انحصار در کار نیست، آن ۴۰۰ قلم دارو را بیاورد تا بیماران دچار مشکل نشوند. چرا در حوزه واکسن که ابداً به صلاح مملکت نیست، ورود کند. آیا غیرازاین است که بخش خصوصی صرفاً به‌واسطه انتفاع مالی می‌خواهد کاری را انجام دهد؟ ماهیت بخش خصوصی همین است اما ماهیت بیماری کرونا، حاکمیتی است، به این دلیل که تمامی شئونات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور را تهدید می‌کند و بخش خصوصی در این عرصه نباید ورود کند و هیچ کجای دنیا هم این بخش را دخالت نداده‌اند. در کشورهای بزرگ هم این بخش دولتی است که در حال مذاکره است. اما در ایران گویا نمی‌خواهیم در حوزه بهداشت و درمان، شفاف‌سازی صورت بگیرد. آیا می‌خواهیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، رانتی برای قشر خاصی ایجاد کنیم؟ نمی‌دانم چه توجیه ای پشت این قضیه است که بخش خصوصی را دخالت داده‌اند. اگر دولت ناتوان در واردات واکسن بود، پس این واکسن‌هایی که تاکنون واردشده‌اند، چگونه به دستمان رسیده؟ اگر قرار بود صرفاً بخش خصوصی دخالت کند، این وظیفه را به دوش هلال‌احمر می‌گذاشتند که یک‌نهاد عمومی غیردولتی است.»
نباید واکسن را بدون کنترل توزیع کرد
افاضلی تأکید می‌کند: «بحث آزادسازی واردات واکسن توسط بخش خصوصی، اشتباه است و هیچ‌گونه خردی پشت این کار نیست و رئیس دولت نباید به‌هیچ‌عنوان اجازه می‌داد که چنین بابی باز شود. بی‌تردید تأمین واکسن همواره از وظایف دولت‌ها بوده و اگر پیش‌ازاین بخش خصوصی در واردات واکسن‌های دیگر نقش‌آفرینی کرده، خریدارش صرفاً دولت بوده است. نه این‌که شرکت‌های خصوصی بخواهند به‌صورت خودسر این واکسن را عرضه کنند و به فروش برسانند. به‌واسطه همین مسئله، واکسن‌هایی که در برنامه واکسیناسیون عمومی کشور داشته‌ایم، هیچ‌گاه خارج از خانه بهداشت و مراکز تزریق نبوده و تمام کسانی که باید واکسینه می‌شدند به خانه‌های بهداشت مراجعه می‌کردند و بخش خصوصی فقط برای واکسیناسیونی که کشوری نبود، می‌توانست ورود کند، مثل واکسن آنفلوآنزا که می‌شد در داروخانه‌ها نیز پیدا کرد. اما در مورد کرونا، بحث واکسیناسیون کشوری مطرح است و نمی‌توان آن را بدون کنترل توزیع کرد. ما هنوز نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم این واکسن درمان مسلم و ابزار پیشگیری قطعی از کروناست و چنین امری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از سوی دیگر عوارض جانبی آن‌هم باید به‌صورت دقیق، رهگیری و پیگیری و ثبت شود و اگر بنا باشد واردات از جانب بخش خصوصی باشد، سازوکارش بسیار سخت می‌شود. از طرف دیگر چون این واکسن‌ها عمدتاً دو دوزی هستند و هنوز واکسن‌های تک‌دوز نیامده و احتمال دارد این دو دوز به سه تا چهار دوز برسد و مجبور شویم که دوز تقویتی واکسن را بزنیم، باید سامانه جامعی وجود داشته باشد تا مشخص شود چه کسانی دوز اول را با واکسن هندی یا سوئدی تزریق کرده‌اند تا در دوز دوم، به‌اشتباه واکسن اسپوتنیک دریافت نکنند، به خاطر همین است که درمجموع باید سیستم دولتی و وزارت بهداشت متولی کار باشد اما می‌بینیم که ازیک‌طرف، اشتیاق و ولع خاصی در بخش خصوصی برای تأمین واکسن ایجادشده و از طرف دیگر هم باعث تأسف است که به‌رغم هشدارهایی که داده‌ایم، واکسن از بازار آزاد سر درآورده و به اذعان سخنگوی سازمان غذا و دارو، قیمت‌ها بسیار افزایش پیداکرده و بخش خصوصی برای آنکه بتواند درآمدزایی بیشتری داشته باشد، قیمت‌های خرید بسیار بالاتری را پیشنهاد داده و این هم تبدیل به معضلی برای بخش دولتی شده و از دیگر آفت‌هایی است که این اقدام نسنجیده برای کشور به دنبال داشته است. به هر شکل برای تأمین واکسن، هزینه و ارز بیشتری از کشور خارج می‌شود، بنابراین با اتفاقی که افتاده ما نه توانسته‌ایم سلامت جامعه را تضمین بکنیم و نه بستر مناسبی ازلحاظ علمی و اپیدمیولوژی فراهم شده است. خواه‌ناخواه قشر مرفه ای از جامعه واکسن را به‌راحتی تهیه می‌کنند و این تزریق در هیچ کجا ثبت و ضبط نمی‌شود اما قشر آسیب‌پذیری که ازنظر ابتلا به کرونا مستعدتر هستند، چون تماس اجتماعی بیشتری دارند باید در صف بایستند و این ازنظر عدالت اجتماعی هم برخلاف آن چیزی است که ما باید در بحث درمان و رعایت عدالت داشته باشیم و تمام این‌ها به خاطر تصمیمات غلط است. یعنی ما باید بهای بیشتری بدهیم و ارز بیشتری از کشور خارج کنیم و به همان نسبت کنترلمان روی واکسن کمتر می‌شود و عوارض جانبی واکسن غیرقابل رهگیری خواهد شد و عدالت اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان به‌شدت آسیب می‌بیند. عجیب است که سازمان عریض و طویل وزارت بهداشت از یک شرکتی که کلاً ۲۰ تا ۳۰ نفر پرسنل دارد، برای تأمین واکسن موردنیاز کشور ناتوان‌تر است. یک‌زمانی بحث تحریم‌ها مطرح بود و درحال‌حاضر از منابع مالی خارج کشور می‌توان استفاده کرد تا تحریم‌ها بر تأمین واکسن سایه نیندازد و فرآیند را برای سیستم دولتی سخت نکند و به هیچ طریق نمی‌توان توجیه کرد که با چه انگیزه‌ای و چرا این رانت خاص ایجادشده و اصلاً و ابداً شفافیتی در کار نیست. همین مسائل باعث می‌شود که فساد در حوزه دارو شکل بگیرد و وزیر بهداشت از همان ابتدا که تصدی این سمت را برعهده گرفتند، مخالف مافیای دارو بودند اما این حرکت خودش ایجاد فساد و رانت می‌کند و از این آسیب نمی‌توان به سهولت رهایی پیدا کرد و سررشته امور وقتی از دست وزارت بهداشت خارج شود، دیگر قابل جبران نیست.»
سوءاستفاده از سهمیه واکسن
این روزها، سوءاستفاده از سهمیه واکسن گروه‌های خاص نیز خبرساز شده و نشان می‌دهد سررشته امور از دست وزارت بهداشت خارج‌شده و این موضوع انتقادهای زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است. می‌توان در این مورد به‌خصوص از نمونه‌های فراوانی سخن گفت اما آن‌هایی که بیشتر در رسانه‌ها انعکاس یافته به تخلف رئیس بیمارستان مدرس تهران مربوط می‌شود که به‌این‌علت برکنار شد و گزارش‌هایی نیز مبنی بر تخلف رئیس بیمارستان ۱۵ خرداد نیز ارائه شد که طبق آخرین خبر ما، تخلف او محرز نشده است.
طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تخلف در تزریق واکسن در استان خراسان رضوی منتشر شده و در همین حال حمیدرضا سلیمی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز، اعلام کرد که در جریان تزریق ۵۸ دوز واکسن کرونا به سالمندان این شهرستان دو واکسن به یک کارمند بهزیستی و یک فرد نامشخص تزریق‌شده است.
علی فراهی، فرماندار درگز، نیز گفت که دادستانی و اداره اطلاعات در حال تحقیق دراین‌باره هستند.
روز هشتم خرداد نیز حمیدرضا رحیمی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته بود: «در موارد معدودی در خانه‌های سالمندان مشهد نیز تخلفاتی صورت گرفته بود که برخورد کردیم.»
شهرداری تهران نیز اعلام کرد که معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۶ و رئیس یک اداره این شهرداری پس از گزارش درباره سوءاستفاده در تزریق واکسن کرونا برکنار شده‌اند.
در اطلاعیه شهرداری تهران اعلام شده که یک نفر از مسئولان نواحی اقدام به تزریق واکسن از سهمیه پاکبانان کرده بود که «به همراه سه نفر از همکاران ذی‌ربط در ناحیه از سمت‌های خود عزل شدند».پیش از آن نیز گزارش‌هایی از سوءاستفاده مقامات از سهمیه واکسن پاکبانان در آبادان، علی آبادکتول، اسفراین و اهواز منتشر شده بود.
سیامک افاضلی، کارشناس حوزه سلامت در این رابطه هم به ما توضیح می‌دهد: «هنگامی‌که کنترل مرکزی برای سیستم واکسیناسیون نداشته باشید، این اتفاقات به‌آسانی رخ می‌دهد و آن بحثی که در رابطه با پایگاه‌های اطلاعاتی و مشکلاتی که سامانه تیتک دارد و قبلاً مطرح شد، برای همین موضوع بود، برای این‌که در یک سامانه جامع، اگر پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر متصل می‌شد، افراد براساس کدملی، واکسن را می‌گرفتند و به‌این‌ترتیب دیگر امکان سوءاستفاده هم فراهم نبود. اما اکنون چنین اقدامی صورت نگرفته و هر واحد و بخشی، تعداد افرادی که باید واکسن بزنند را اعلام می‌کند و دیگر نظارتی نیست که این واکسن به چه کسی تزریق‌شده است و بی‌شک محلی برای سوءاستفاده خواهد بود. واکسیناسیونی هم که تاکنون صورت گرفته، مکانیزه نبوده و اطلاعات افرادی که واکسن را گرفته‌اند در یک دیتابیس مکانیزه ثبت نشده است. تاکنون بیش از یک‌میلیون و۷۶۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق‌شده و در شرایط فعلی دیگر نمی‌توان سامانه جامعی راه‌اندازی کرد و اطلاعات افراد را در آن درج نمود.»
نظر شما