رودها نام شهر شما را نمی‌دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران نوشت: برای فهم هشداری که سال‌هاست کارشناسان حوزه آب در مورد فرونشست زمین و از دست رفتن ذخایر آب زیرزمینی می‌دهند باید کمی عقب‌تر رفت و به بازخوانی تبعات سیاستی پرداخت که آب را مانند کالایی بومی به مردم عرضه کرد، نه سرمایه‌ای ملی. کافی است نگاهی به آسیب‌های سیاست سپردن مدیریت آب به استان‌ها که از سال ۸۳ به بعد آغاز شد بیندازیم تا بفهمیم شیوه حکمرانی آب هنوز هم درحال آزمون و خطاست و هر چند سال یک بار با تبصره و قانونی جدید مسیری تازه پیدا می‌کند. انگار کشاورزی صبح از خواب بیدار شود و بخواهد مسیر رودخانه را به سمت کشت و کار خودش منحرف کند؛ سیاستگذاری آب در ایران سال‌هاست مانند رودخانه‌ای درحال پیچ و تاب خوردن است.
دکتر علی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان توضیح می‌دهد که تا قبل از سال ۸۴ مدیریت آب در ایران به گونه‌ای بود که مرز حوضه‌های آبی در آن مدنظر بود اما قدرت و اختیارات تنها به یک استان واگذار شده بود. این سیاست باعث نارضایتی در دیگر استان‌هایی شد که سهمی در سیاستگذاری نداشتند. در راستای برنامه سوم توسعه که در آن بحث‌هایی مانند تمرکززدایی و جدا شدن وظایف حاکمیتی و تصدیگری دولت مطرح شده بود با پیگیری نمایندگان استان‌هایی که مسئولیتی در مدیریت آب نداشتند قانونی جدید مصوب شد: «در راستای این اتفاقات، توسعه حکمرانی شرکتی با تشکیل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی در دستور کار قرار گرفت. در این قانون، تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای تصویب و مقرر شد تصمیم سازی‌ها و وظایف حاکمیتی همچنان در اختیار وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب باشد و فقط وظایف عملیاتی در اختیار استان‌ها قرار گیرد.»
این سوت آغاز رقابت بر سر منابع آب سطحی و زیرزمینی بود؛ هر استان سعی کرد سهم بیشتری از رودخانه‌ها بردارد، چاه بیشتری حفر کند و پروژه‌های آب بر بیشتری افتتاح کند. به قول یوسفی به جای آنکه تصمیم‌گیران به این بیندیشند که قدرت تقسیم شود و نارضایتی و ناعدالتی از بین برود، مدیریت محلی شد: «هر چند وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب سعی کرده بودند به نوعی با تشکیل دفاتر مدیریت به هم پیوسته حوضه‌ها این شرایط را مدیریت کنند، اما اتفاقی که افتاد این بود که رقابت شدیدی بین استان‌ها شکل گرفت که نمونه بارز نتایج آن را در دریاچه ارومیه و زاینده‌رود شاهد بودیم. مشاهده کردیم که وقتی جزیره‌ای و بخشی آب را مدیریت کنیم هر استان مطالبه‌گری منافع خود را می‌کند بدون اینکه دغدغه‌ای داشته باشد که استان دیگری که به این حوزه مرتبط است چه مشکلاتی دارد.»
یوسفی معتقد است ما درحال یادگیری هستیم و تجربیاتی مانند الگوی شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه زاینده‌رود و ستاد نجات دریاچه ارومیه باعث شده نگاه به مدیریت منابع کمی تغییر کند: «در ساختار جدیدی که ارائه شده به نوعی وظایف شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاون آب و آبفا در یکدیگر ترکیب شدند. شرکت مدیریت منابع ایران و معاونت آب و آبفا در حال حاضر به این سمت گام برمی‌دارند که سطح حکمرانی دفاتر مدیریت به هم پیوسته را که در سطح ملی بود به سطح حوضه ها بیاورند.
تبعات مدیریت استانی که نزدیک به بیست سال است در حال اجراست چه بوده؟ در این سال‌ها بهره‌وران آب در این رقابت تنگاتنگ چه به دست آوردند و چه از دست دادند؟ مهندس مرتضی سمایی که سال‌هاست رودها و تأسیسات آبی فلات ایران را از نزدیک رصد کرده است از بارگذاری‌های بیش از اندازه می‌گوید. او از طرح‌های استانی می‌گوید که با نیات خیری مانند اشتغالزایی آغاز شد اما سرانجامی جز مکیدن جان طبیعت و در نتیجه از بین رفتن زمینه اشتغال نداشت. او معتقد است خطوط اعتباری سیاسی استان‌ها نمی‌تواند سنجه درستی برای استفاده از یک پدیده طبیعی باشد: «زاینده رود و کارون و دز سه رودخانه بزرگ کشور از چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرند اما چون این استان مرتفع است آب به سرعت از آن رد می‌شود. ما شاهد این بودیم که در شهری مثل کوهرنگ که معدن آب است، زمان‌هایی در تابستان با تانکر به روستاها آبرسانی می‌شود.»
او از طرح‌های علمی آبخیزداری می‌گوید که به بهانه مرتفع بودن استان اجرایی شد تا زمین دچار فرسایش نشود: «در طرح آبخیزداری از گابیون بندی استفاده می‌کنند و جلوی حرکت سریع آب را می‌گیرند تا آب با آرامش پایین برود، فرسایش خاک اتفاق نیفتد و برای سدها در پایین دست مشکلی ایجاد نشود، از جمله ورود رسوبات بیش از اندازه به سدها. منتها به بهانه گابیون بندی به ارتفاع ۱۰ متر سد درست می‌کنند و می‌گویند در حال آبخیزداری هستیم در صورتی که این آبخیزداری نیست و در واقع حبس کردن سرچشمه‌هاست. اگر مدیریت محلی نباشد چنین اتفاقی نمی‌افتد. حالا بعد از آنکه سد می‌زنند و می‌بینند آب جمع شد و جای خوش آب و هوایی هم هست، یک جاده‌ای هم می‌کشند و بعد سروکله ویلاسازی پیدا می‌شود.» ویلاسازی هم آب و فاضلاب می‌خواهد، رستوران و هتل می‌خواهد و کم کم باغ و درخت و طرح‌های گردشگری که همه این‌ها یعنی بارگذاری بیش از اندازه روی آبی که قرار است به پایین دست برود و بشود نان شب کشاورزانی که چشم انتظار آب هستند.
اما این تنها نمونه بارگذاری و رقابت برای به دست آوردن آب بیشتر نیست. سمایی از لوله‌هایی تعریف می‌کند که مانند ماری چند صدمتری از رودخانه به بالای تپه‌ها و کوه‌ها می‌روند تا ویلایی را سبز کند یا زمین کشاورزی را آباد کند که فردی سودجو آن را ایجاد کرده نه کشاورزی واقعی: «در جاهایی هم می‌بینید آدم‌های ذی‌نفوذ می‌آیند تا ته کاسه آب را در بیاورند. جایی که زاینده رود تنگ می‌شود و در دره می‌رود. شما کاملاً می‌بینید که با برق کشاورزی آب را پمپاژ می‌کنند و صدها لوله با قطر خیلی بزرگ ۷۰۰ متر کوه را مانند مار می‌روند بالا تا افراد سودجو بالای کوه ویلا بسازند و باغی سبز کنند. اما چون از خاک دستی استفاده می‌کنند و درختانی می‌کارند که مناسب آن آب و هوا نیست با یک سرمای شدید باغ زرد می‌شود. در واقع نه آب به صورت صحیح مصرف شده نه باغی سبز می‌شود. اما مدیریت محلی که تاب و توان کمتری برای ایستادن در برابر رانت دارد، چنین امتیازهایی را مثلاً به بهانه توسعه استان صادر می‌کند ولو اینکه اندکی پایین‌تر استانی دیگر تبدیل به بیابان شود. چرا؟ صرفاً به این دلیل که پایین دست است.» او به اجرای طرح‌های شیلات که آب کثیف را به پایین دست می‌فرستند، اشاره می کند و از طرح‌های صنعتی عظیم در کنار رودخانه‌ها هم مثال می‌زند که در رودخانه قزل اوزن یا زاینده رود به وفور شاهد آن بوده است.
علی یوسفی اما همه تقصیر را گردن تنها یک سیاست نمی‌اندازد و این پرسش را مطرح می‌کند: «اگر تنها یک قانون مقصر همه این اتفاق ها است چطور در استان‌هایی که تمام حوضه آبریز در آن واقع شده هم مشکلات پابرجاست؟» راستی کدام تالاب و رودخانه‌ای در کشور سراغ داریم که دچار آلودگی و بهره‌برداری بی‌رویه نباشد؟ در واقع بخش زیادی از این مشکلات به نبود ظرفیت‌های سیاستگذاری مؤثر در کشور برمی‌گردد که یکی از نمودهای آن با عدم انسجام و همسویی سیاست‌ها در برنامه توسعه پنج ساله کشور تبلور یافته است. یوسفی اتمسفری را تحلیل می‌کند که در آن رقابت و کشمکش برای سهم بیشتر جای همکاری را گرفته است. او معتقد است باید استان‌های بهره‌بردار از یک حوضه آبریز با یکدیگر هماهنگی و همکاری شفاف داشته باشند: «اصل ماجرا این است که ما حاضر باشیم باهم همکاری کنیم و به هم اعتماد داشته باشیم. در حقیقت اگر سابقاً این سؤال وجود داشت که چرا در مدیریت آب تمرکز قدرت در سطح ملی با دخالت‌های روزافزون است، پاسخ آن است که ما باید در کنار مدیریت سلسله مراتبی، یک مدیریت شبکه‌ای که مبتنی بر اعتماد متقابل، شفافیت و اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات، امکان حقیقت‌یابی دسته جمعی، نظارت مشارکتی و اجماع سازی را مهیا کنیم تا ظرفیت‌های برنامه‌ریزی و همکاری برای رسیدن به اهداف مشترک و منافع همگانی ایجاد شود و همه این‌ها به سرعت و تنها با تبصره و قانون به یکباره درست نخواهد شد. باید در سطح کلان کشور قابلیت‌های دولت و سرمایه اجتماعی را بالا ببریم و این مسأله زمانبر است.»
سیاست سپردن مدیریت آب به استان‌ها در کنار آسیب به منابع طبیعی کشور باعث بروز نوعی اختلاف بین استان‌های همسایه‌ای نیز شده است. مرتضی سمایی از احساس بی عدالتی در کشاورزان شرق اصفهان می‌گوید و از نارضایتی مردم در چهارمحال و بختیاری و هرکدام از این دو که فکر می‌کنند دیگری عامل بدبختی آنهاست چرخه‌ای از نارضایتی که تنها یک قانون به بار آورد و در دولت مهرورزی عملی شد.