به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر دوشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مسائلی که باید به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد، توجه به حقوق ساحل‌نشینان و مرزداران استان بوشهر است.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از مردم استان بوشهر از طریق دریا امرار و معاش می‌کنند اضافه کرد: استان بوشهر بیشترین مرز دریایی را با خلیج فارس دارد و مردم این استان دارای تاریخی دراز در عرصه مبادلات دریایی هستند.
استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه این استان در حوزه تجارت دریایی از طریق خلیج‌فارس خاطرنشان کرد: استان بوشهر با قابلیت‌های مهم تجاری، در ادوار مختلف به عنوان دروازه تجاری ایران محسوب می‌شده است.
وی از اعطای مشوق‌ها و تسهیلات ویژه برای اجرای مصوبه هیئت دولت در خصوص جایگزینی شناور سنتی تجاری با شناور استاندارد فلزی خبر داد و بیان کرد: بر اساس این مصوبه باید شناورها فلزی استاندارد، جایگزین لنج‌های سنتی تجاری و باری شود.
گراوند با بیان اینکه شناورها جایگزین شده مشمول نرخ فروش سوخت یارانه‌ای می‌شوند ادامه داد: با عملیاتی شدن این مصوبه شاهد جایگزینی شناور استاندارد فلزی در بنادر استان بوشهر خواهیم بود.
وی از ایجاد شرایط لازم برای پهلوگیری و تخلیه و بارگیری شناورهای ۳۰ هزار تنی در بندر بوشهر خبر داد و افزود: کشتی حامل کالای اساسی به ظرفیت ۳۱ هزار تن در بندر بوشهر در حال تخلیه محموله برنج است.
استاندار بوشهر با تأکید بر قطع سوخت یارانه‌ای شناورها متخلف گفت: شناورها که مرتکب تخلف می‌شوند ضمن قطع سوخت یارانه‌ای، تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.
نظر شما