«رانت و امضاهای طلایی» مانع اجرای قوانین صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، یکی دیگر از قوانین ۷گانه مورد بررسی در ارتباط با تولید، قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با هدف تسهیل سرمایه گذاری در ایران از طریق ساده سازی مجوزهای کسب و کار بوده است که به رغم گذشت حدود ۴ ماه از اصلاح آن، عملکرد اثربخش صفر درصد داشته است.

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در این قانون تلاش دستگاه ها فقط ارایه اطلاعات مجوزها برای درج در پایگاه های مربوطه است و علیرغم اینکه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، تاکنون حدود ۵۰ جلسه تشکیل داده است ولی در امر تسهیل مجوزهایی که اطلاعاتشان شفاف شده به کندی پیش می‌رود.

بر این اساس، راه‌اندازی سامانه سام و درگاه ملی مجوزها(G4B) دو اقدامی است که اگر زیرساخت های لازم برای این دو سامانه فراهم شود و با جدیت بیشتری پیگیری شود، زمان صدور مجوزها کاهش می یابد اما هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرای قانون مذکور نیز عملکرد مناسب نداشته و ایران همواره در رتبه‌های نازلی از نظر شاخص‌های معتبر این حوزه قرار گرفته است.

بنا برگزارش دیوان محاسبات از ارزیابی اجرای این قانون، برای اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز هم اطلاعات دقیقی از مجوزهای کسب‌وکار به تفکیک هر رشته وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیش از یک‌سوم از مجوزهای دستگاه‌های اجرایی موجود هنوز در پایگاه مجوزهای کسب‌وکار تکمیل نشده‌ و نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی به‌طور کامل برای بسیاری از فعالان اقتصادی نامعلوم است. اضافه بر این، همچنان مشخص نیست چه تعداد دیگر مجوز کسب‌وکار در کشور وجود دارد که در این پایگاه ذکر نشده‌ است.

گزارش دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که حدود ۴۲ درصد از بندهای این قانون فاقد عملکرد است و حدود ۹۳ درصد از عدم تحقق ها به دلیل ضعف در اجرا و ترک فعل های قانونی است. از سوی دیگر مقاومت زیادی در برخی دستگاه‌ها و نهادهای صدور مجوز به دلیل وجود رانت و امضای طلایی وجود دارد و بالغ بر ۱۲۰۰ شکایت در این خصوص ثبت شده است. حتی گاهی نسبت به نظرات این شورا در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت شده و در برخی موارد مثل مجوزهای تاسیس داروخانه ها، منجر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است.

در نهایت می توان گفت عملکرد ضعیف هیات مقررات‌زدایی در اجرای قانون کاملا ملموس است و در کل ۱۱۹۹ مجوز بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده است که از این تعداد مجوز، اطلاعات ۸۷۵ مجوز به صورت کامل و مابقی آن یعنی اطلاعات ۳۲۴ مجوز در حال تکمیل است.