خبرگزاری مهر، گروه سیاست - طیبه بیات، سینا سنجری؛ حجت‌الاسلام «حسینعلی سعدی» از جمله حوزویانی است که تحصیلات آکادمیک نیز دارد. سال‌ها در حوزه علمیه قم در محضر علمایی همچون آیات عظام وحید خراسانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و مرحومین مومن و هاشمی شاهرودی شاگردی کرده و سپس جذب هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) شده است. چند سالی هم می‌شود که بر مسند ریاست دانشگاه امام صادق (ع) تکیه زده است.
این روزها نام حجت‌الاسلام حسینعلی سعدی به عنوان نامزد انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری شنیده می‌شود، سخنان او در ارتباط با مجلس خبرگان را کمتر کسی شنیده است چراکه نگاهی متفاوت نسبت به نهاد خبرگان دارد.
او با اشاره به توصیه رهبر انقلاب به اعضای مجلس خبرگان مبنی بر تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز می‌گوید: «هیئت اندیشه‌ورز می‌تواند نظارت راهبردی را در مسیر کلان نظام داشته باشد و به اقتضای جایگاه قانونی، حقوقی و شرعی که دارد می‌تواند بسیار نقش آفرینی کند و چالش‌های راهبردی را رصد و نظارت کند.»
به اعتقاد سعدی، «طراحی هندسه حکمرانی با یک نگاه راهبردی برون ساختاری خرد، باید در یک مجموعه اتفاق بیفتد که می‌تواند مجلس خبرگان و کارکردهای آن باشد.
حجت‌الاسلام سعدی معتقد است که مجلس خبرگان باید کنترل و پایش قدرت را در دستور کار خود قرار دهد؛ او می‌گوید: «در طراحی هندسه کلان حکمرانی، حوزه‌های متعدد اجرایی، تقنینی و قضایی به نوعی ذیل پایش گفتمانی و راهبردی قرار می‌گیرند. این حوزه‌هایی که ذیل این پایش و طرح قرار می‌گیرند، قطعاً مجلس خبرگان می‌تواند با جایگاهی که دارد این نقش آفرینی را انجام دهد.»
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
در ابتدای صحبت بفرمایید حکم اجتهاد خود را از چه کسی گرفتید، نزد کدام یک از مراجع تقلید تلمذ کردید و آیا تحصیلات دانشگاهی هم دارید یا خیر؟
به لحاظ تحصیلات حوزوی، تحصیلات سطح را در حوزه علمیه قم بودم و درس خارج را در قم از محضر حضرات آیات عظام وحید خراسانی، مکارم شیرازی، مرحوم آقای مومن و مرحوم آیت الله العظمی شاهرودی و بخشی را از محضر آیت الله العظمی شبیری زنجانی تلمذ کردم. آن زمان مرسوم بود که ۶ سال درس خارج را امتحان می‌گرفتند و توفیق داشتم آن را سپری کردم. وقتی به تهران آمدم توفیق این را داشتم که سال‌های متمادی در درس خارج فقه مقام معظم رهبری شرکت کردم. در همان ایام در خدمت مرحوم آیت الله شاهرودی که در قوه قضائیه بودند، بودیم و بعدها بیشتر خدمت ایشان تلمذ داشتیم.
در خصوص بحث اجتهاد، در آزمون اجتهاد خبرگان در ادوار سابق شرکت کرده بودم و اجتهادم توسط شورای نگهبان احراز شده بود ولی برخی اساتید بنده از جمله آقایان شاهرودی، مهدوی کنی و آیت‌الله باقری‌کنی که افتخار شاگردی ایشان را داشتیم، [به اجتهاد بنده] تصریح کردند. به لحاظ تدریس، دروس سطح حوزه را در مدرسه آیت‌الله العظمی گلپایگانی تدریس کردم. یک بار دروس سطح و کفایه را گفتم که بحث‌های آن پیاده شده و ان‌شاءالله منتشر هم خواهد شد. در تهران نیز، دروس سطح و خارج اصول را در حوزه علمیه و همچنین در دانشگاه امام صادق (ع) و مدرسه شهید مطهری ادامه دادم.
تحصیلات دانشگاهی چطور؟
در خصوص تحصیلات دانشگاهی، فلسفه تحصیل می‌کردم اما دکترا را در دانشگاه امام صادق تغییر رشته دادم و فقه و اصول خواندم و فارغ‌التحصیل دکتری فقه و اصول دانشگاه امام صادق (ع) هستم. دو دفعه به عنوان عضو هیئت علمی در همان دانشگاه جذب شدم و مشغول به فعالیت علمی هستم.
انتخاب شما از سوی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز بر چه مبنایی بوده که در نهایت منجر به ارائه یک لیست مشترک شده است؟
علی القاعده باید این سوال را از سخنگوی جامعتین پرسید. منتهی به اندازه‌ای که ارتباط و اطلاع دارم، شاخص‌هایی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه محترم روحانیت دارند ترکیبی از شاخص‌های علمی، اجتماعی و سیاسی است. این مسائل را سخنگوی جامعتین به هر طریقی که صلاح می‌دانند باید بیشتر توضیح بدهند زیرا قطعاً من در جلسات آنها حضور و شرکت نداشتم تا در مورد ریز بحث‌های آنها مسائلی را بدانم.
کار سیاسی داشتید؟
سیاسی به معنای اینکه عضو یکی از احزاب باشم خیر؛ اما در کسوت استادی دانشگاه مخصوصاً در مجموعه‌ای که از جوانان پرشور و جریان‌های مختلف در آن حضور دارند بودم ولی به معنای اینکه عضو حزب مشخصی باشم، خیر.
به پیشنهاد چه کسی حضور پیدا کردید؟
در این دوره مشخصاً برخی بزرگان حوزوی و سیاسی فرمودند که حضور پیدا کنم و به دلیل اینکه دوره قبل هم نامزد بودم، این بار بنا بر تحلیل بزرگان حوزوی و دانشگاهی و اساتید دانشگاه و کسانی که اظهار لطف و شناختی نسبت به بنده داشتند و تقریباً قبل از انتخابات به این جمع‌بندی رسیده بودند که نیاز به ثبت نام است و بنده فی الواقع نمی‌توانستم برخی فرمایشات را استماع نکنم، ثبت نام کردم.
دیدگاه‌های اختصاصی شما پیرامون مجلس خبرگان و نحوه عملکرد آن شامل چه مسائلی می‌شود؟
یک سری وظایف مشخصی در قانون اساسی متوجه مجلس خبرگان رهبری است که قانون اساسی در اصل ۱۰۷ و اصول دیگر به آن متعرض شده است. مسئله اول مجلس خبرگان رهبری، مسئله تعیین رهبر است. گاهی برخی جوانان می‌پرسند که اگر این وظیفه مجلس خبرگان است، وظیفه جاری و روزانه و.... نیست اما عرض من این است که اهمیت تصمیم گیری در این مسئله آنقدر زیاد است که در انتخاب نمایندگان خبرگان به تعبیر امام راحل (ره) اگر غفلتی اتفاق بیفتد خدای ناکرده ما گرفتار خسارت عظیمی می‌شویم. این ایام که از ۱۴ خرداد و سالگرد رحلت امام هم فاصله نگرفتیم، یک انتخاب هوشمندانه توسط اعضای مجلس خبرگان و معرفی مقام معظم رهبری به عنوان رهبری نظام بود که نشان داد انتخاب ایشان در کشتی پرخطر و حرکت کننده در دریای متلاطم و طوفانی، انتخاب صادقی بود و الان آنهایی که شاید اوایل نکاتی را داشتند اذعان می‌کنند انتخاب بی‌بدیلی بوده است. این نشان می‌دهد که این کار مجلس خبرگان بسیار مهم، اساسی و حیاتی است.
به تعبیر امام راحل (ره) اگر غفلتی در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری اتفاق بیفتد خدای ناکرده گرفتار خسارت عظیمی می‌شویم در سه صورت قانون اساسی وظیفه خبرگان را مشخص کرده است. اگر در جایی فقدان وصفی را مشاهده کنند باید فقدان وصف را از ابتدا کشف کنند و یا ناتوانی یا عجزی در انجام وظایف رهبری به وجود بیاید باید ورود کنند. مسائل بعدی، مسائل داخلی و تقنین خودشان است. مجلس خبرگان یک ظرفیت عظیمی دارد که رهبری معظم انقلاب در دیدارهای اخیر خود در یکی دو سال اخیر فرمودند هیئت اندیشه‌ورزی را در مجلس خبرگان رهبری تشکیل دهید. این هیئت اندیشه‌ورز می‌تواند نظارت راهبردی را در مسیر کلان نظام داشته باشد و به اقتضای جایگاه قانونی، حقوقی و شرعی که دارد می‌تواند بسیار نقش آفرینی کند و چالش‌های راهبردی را رصد و نظارت کند. مسیر حرکت در گفتمان انقلاب و پایش راهبردی کار بسیار جدی در حوزه مجلس خبرگان رهبری و به خصوص هیئت اندیشه‌ورز است که ظرفیت بزرگ و مغفولی است و می‌توان این ظرفیت را فعال و از آن استفاده کرد.
شما مصاحبه‌ای درباره هیئت اندیشه‌ورز داشتید که خبرگان علاوه بر معرفی رهبر و مراقبت از اوصاف رهبری، وظایفی در خصوص حکمرانی و اعمال قدرت دارد. در این خصوص توضیحی بفرمایید چون مسئله‌ای است که خیلی شنیده نشده و اینکه در حوزه هندسه حکمرانی، خبرگان دقیقاً چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
اگر خبرگان را مجموعه حقوقی ناظر بر رأس هرم قدرت بدانیم که جایگاه قانونی مجلس خبرگان در قانون اساسی همین است، در نطق انتخاباتی امسال هم عرض کردم که طراحی هندسه حکمرانی هم با یک نگاه راهبردی برون ساختاری خرد، باید در یک مجموعه اتفاق بیفتد که می‌تواند مجلس خبرگان و کارکردهای آن باشد. چون حوزه قدرت سه حوزه دارد. اکنون بیشتر به حوزه کسب قدرت در ادبیات فلسفی، سیاسی و فقه سیاسی می‌پردازند که بحث مشروعیت قدرت و نظریات متعدد در فقه سیاسی در آن مطرح است. اینجا جمهوری اسلامی یک نظریه خاصی را تحت عنوان «مردم سالاری دینی» ابداع کرد که حوزه اول را پاسخ می‌دهد. این حوزه به تعبیر مقام معظم رهبری که امسال هم در فرمایشات خود داشتند، حوزه التقاط بین نظریه‌های سیاسی موجود در دنیای مدرن نیست و یک حوزه ابداعی مبتنی بر فقه امامیه است. عرض کردم اگر حوزه اول حوزه کسب قدرت است، حوزه دوم، حوزه اعمال قدرت و مسئله حکمرانی است. حوزه سوم که به خبرگان منوط می‌شود حوزه کنترل و پایش قدرت است. طراحی این هندسه حکمرانی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه آنچنان که باید شکل نگرفته و این یکی از کارهایی است که نماینده مجلس خبرگان با ظرفیتی که در هیئت اندیشه‌ورز وجود دارد، می‌تواند انجام دهد.
متأسفانه شاهد هستیم، ادبیات، مکانیزم و شاخص‌های حوزه کنترل و پایش قدرت، بر یک زمین دیگر طراحی شده و بر این نظریه تحمیل می‌شود. به صورت تخصصی در زمینه «تناظر حوزه‌های قدرت با اصل مترقی مردم سالاری دینی» بحث کردیم یعنی مردم سالاری به نحو دقیق کلمه و بحث مردم سالاری و رأی مردم یعنی جمهوریت و اسلامیت. اگر نظریه در حوزه کسب قدرت شکل گرفت همه حوزه‌های قدرت، حکمرانی و هندسه حکمرانی باید متناظر با این نظریه شکل بگیرد. هیئت اندیشه‌ورز، ظرفیت بسیار خوبی در این زمینه دارد که این کار را انجام دهد و شاید کلام امام فهم شود که می‌فرمود مجلس خبرگان تقویت رهبری است.
این سوال را در مصاحبه سال گذشته مطرح کردم که بحث تعیین رهبری توسط خبرگان بود که انجام شد. مجلس خبرگان می‌تواند ظرفیت تقویت رهبری، بحث رهبری و مدیریت راهبردی و کلان نظام را به وجود بیاورد و تقویت ببخشد.
در این مصاحبه و گفتگو در بخشی از صحبت‌ها انتقادی به بحث نمایندگان مجلس و نحوه اولویت‌بندی آنها در طرح مسائل و دغدغه‌های معیشتی و زندگی مردم داشتید و اشاره کردید که مجلس خبرگان می‌تواند نقش آفرینی جدی در این زمینه داشته باشد. مشخصاً بفرمایید اگر عضو مجلس خبرگان بودید، به کدام نمایندگان چه مسائلی را گوشزد می‌کردید؟
مشخصاً خطاب بنده به نمایندگان نبود. بحث بنده اولویت گذاری مدیران اجرایی کشور بود و اتفاقاً اینکه هم در بیانیه گام دوم حضرت آقا آمده و هم توضیحی که اول در بحث طراحی مهندسی حکمرانی مطرح کردم، گاهی در یک بازه زمانی محدودی فردی، مدیر اجرایی می‌شود و گاهی طراحی مدل حکمرانی به معنای جامع آن حرکت راهبردی نظام است. مجلس خبرگان ظرفیت بسیار بالایی دارد که به مجموعه اجرایی، تقنینی و قضایی کشور کمک کند. اگر مشخصاً گفتیم که می‌خواهیم نظارت راهبردی داشته باشیم، به واسطه ظرفیت بزرگی است که مجلس خبرگان با مجتهدینی که منتخب و مورد اعتماد مردم هستند، دارد و از یک سطح اجتهادی در تولید نظریه نیز برخوردار هستند. برنامه ششم توسعه در حال خاتمه است و باید وارد برنامه هفتم توسعه بشویم. بخش‌هایی از آن واقعاً نیاز به نظریه پردازی دارد.
دوره مدیریت دولت موجود در حال اتمام است و دولت جدید شکل می‌گیرد. در این طراحی هندسه کلان، حوزه‌های متعدد اجرایی، تقنینی و قضایی به نوعی ذیل این پایش گفتمانی و راهبردی قرار می‌گیرند. این حوزه‌هایی که ذیل این پایش و طرح قرار می‌گیرد، قطعاً مجلس خبرگان می‌تواند با جایگاهی که دارد این نقش آفرینی را انجام دهد.
تا به حال این نقش آفرینی را نداشته است؟
اینکه حضرت آقا فرمودند هیئت اندیشه‌ورز شکل بگیرد، این است که رسالت هیئت اندیشه‌ورز رصد، پایش گفتمانی و ارائه حل طریق است، به این معنا که باید خیلی تقویت و به صورت سیستمی فعال شود. ارتباط سیستمی در هیئت‌های اندیشه‌ورز می‌تواند شکل بگیرد، نظام‌مند و هدفمند بشود و بتواند نقش‌آفرینی کند.
وقتی در اجلاسیه‌های خبرگان، از برخی وزرا و مسئولین می‌خواستند گزارش بدهند، خیلی‌ها انتقاد می‌کردند که مگر وظیفه مجلس خبرگان این است که مسئولین اجرایی به آن پاسخ بدهند؟ به نظر شما و با توجه به اشاره‌ای که به کنترل و پایش قدرت داشتید، آیا این کار مبنای قانونی دارد؟
رهبری در قانون اساسی در خُرد اجرائیات یعنی ساز و کارهای اجرایی روزمره ورود نمی‌کند، بنابراین علی القاعده مجلس خبرگان نیز ورود نمی‌کند. وقتی بحث طراحی هندسه حکمرانی را مطرح کردم، منظور این است که مجلس خبرگان مابه‌ازای رسالت و نقش آفرینی و اعمال قدرت و حکمرانی که در رأس هرم آن رهبری می‌تواند انجام دهد، در همان سطح و نسبت می‌تواند ورود کند. دعوتی که آقایان مجلس خبرگان از مدیران اجرایی می‌کنند، دو بخش است و در دو سطح گزارش ارائه می‌کنند. اول، گزارش عملیاتی کارکردی و دیگری گزارش حرکت راهبردی آن مجموعه است.
مجلس خبرگان می‌تواند در حوزه مطالبات اساسی و راهبردی پرسشگری داشته باشد مشخصاً اگر یک مجموعه فرهنگی یا اقتصادی را دعوت می‌کنند، یک گزارش کارکردی و عملیاتی است که باید در جای دیگر پاسخگو باشند و اگر سوالی از وزیر وجود دارد باید از طریق مجلس شورای اسلامی باشد اما نظریه فرهنگی که مادر و مبنا است و مبنای اعمال قدرت در قوه مجریه می‌شود، را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مشخصاً مطرح کردم و اصل ۴۴ قانون اساسی جایی است که حکمرانی باید در فضای اقتصادی جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد. یک بخش این است که این شرکت به کدام مجموعه و چگونه واگذار شد و این گزارش را علی القاعده به مجلس خبرگان نمی‌دهند و اصلاً جایگاه مجلس خبرگان هم نیست اما سوال این است که وقتی می‌گویید مردم سالاری یک ستون و رکن نظام است اگر قرار باشد این مردم سالاری در حوزه اقتصاد بیاید یعنی انتقال ثروت از بخش دولتی به بخش خصوصی و در ذیل هندسه کلان شکل می‌گیرد. با چه مکانیزم و ضابطه‌ای ثروت از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود که این همه آفات را نداشته باشیم؟ خیلی از آفات را به نام خصوصی‌سازی داریم که تضییع اموال عمومی شده است در حالی که بنا بر این بوده که بر سر سفره مردم برود و نشاط و سرزندگی اقتصادی ایجاد کند که نکرده است. این گزارش‌های راهبردی در حوزه کاری مجلس خبرگان قرار می‌گیرد.
ان‌شاءالله آقایانی که تلاش می‌کنند سکان دار حوزه اجرا در سطح یک بشوند و مسئولیت ریاست جمهوری را به دست آورند، توجه داشته باشند که ما یک نظریه منسجم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم که بتواند مبتنی بر نظریات منسجم باشد. وقتی حوزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، انسجام در حوزه نظریه پردازی ندارند، دولت چطور می‌تواند حکمرانی کند و چطور می‌تواند افق‌هایی که مردم شعار آن را دادند و مطالبات اساسی آنها را محقق کند. مجلس خبرگان وظیفه اجرای مطالبات خرد مردم از مجموعه اجرایی را ندارد اما در خصوص مطالبات اساسی مردم که بر اساس قانون اساسی است، وظیفه دارد و باید آن را مطالبه کند و بپرسد. مجلس خبرگان می‌تواند در حوزه مطالبات اساسی و راهبردی پرسشگری داشته باشد.
با کار مجمع تشخیص مصلحت نظام تزاحم ایجاد نمی‌شود؟
به تزاحم اعتقاد ندارم بلکه اعتقاد بر این دارم که هم افزایی در یک حوزه می‌شود. سیاست‌های کلی به مجمع می‌رود، اما ظرفیت مجلس خبرگان، تولید نظریه است در حالی که مجمع تولید نظریه نمی‌کند. مجمع تشخیص طراحی هندسه مبتنی بر این نظریه را ندارد و در حوزه سیاست‌ها، آنهایی که ارجاع می‌شود، رأساً ورود نمی‌کنند و صرفاً هم‌افزایی در حوزه‌هایی دارند اما تزاحم ندارند.
به صورت مختصر اشاره‌ای به نقش مجلس خبرگان در تقویت جایگاه رهبری داشتید، به چه طریقی مجلس خبرگان می‌تواند در تقویت جایگاه رهبری نقش داشته باشد؟
در همه حوزه‌هایی که ناظر به وظایف رهبری است، مجلس خبرگان می‌تواند نقش تقویت کنندگی خود را داشته باشد. حوزه‌هایی که در مورد هیئت‌های اندیشه‌ورز بحث کردیم، در بحث اعمال قدرت و کنترل‌ها، مطالبات و نظارت‌های راهبردی می‌تواند ورود کنند که برآیند این مجموعه‌ها، تقویت رهبری می‌شود.
یعنی بیشتر معطوف به نهادهای تحت نظر رهبری می‌شود؟
کل حوزه‌های جامعه را عرض کردم نه نهادهایی که مستقیم تحت اشراف نهاد رهبری هستند.
گفته می‌شود مجلس خبرگان در مطالبات باید زبان مردم باشد اما برخی می‌گویند این وظیفه مجلس شورای اسلامی است.
در خصوص مطالبات راهبردی، مجلسی که بعد از ۳-۴ سال می‌آید مسائل خرد اجرایی زیادی دارد. هم دولت و هم مجلس باید مطالبات را تفکیک کنند. این قدر مطالبات خرد و به حق مثل تنظیم بازار مرغ و … وجود دارد که ممکن است عملاً مجموعه‌ها و حوزه‌های راهبردی نتوانند ورود کنند که در اینجا یک هم‌افزایی می‌تواند صورت بگیرد که حوزه‌های راهبردی را انجام دهد.
به نظر شما مجلس خبرگان در مسائل کلانی مثل FATF که نهادهای کشور با آن درگیر هستند و خیلی خُرد نیست و مساله کلان نظام است، می‌تواند اظهار نظر کند؟
این مسائلی است که مجمع ورود کرده تا تعیین تکلیف کند. در مجموعه FATF که سوال کردید، یک بحث طراحی است و یک بحث این است که به هر حال در FATF چه کار باید کرد. ما بحث نظریه پردازی را مشخص می‌کنیم و آقایان خودشان به بحث‌های خرد دامن می‌زنند و نقش آن را در انقباض و انبساط فعالیت‌های اقتصادی که چقدر و چگونه است را مشخص می‌کنند. ما به این مسئله ورود نمی‌کنیم اما مشخصاً در روابط بین‌الملل و در تعامل با ساختارهای بین‌الملل دو حرف مهم و جدی مطرح شد. در حوزه تعاملی بر مبنای قانون اساسی، اصل نفی ظلم و نفی استکبار و تعبیر فقهی آن نفی سبیل مطرح می‌شود. حضرت آقا نیز هوشمندانه و در دیدار خبرگان آیه‌ای را خواندند و زمانی که ترامپ از برجام خارج شد در آن ایام در فضای داخلی این مسئله مطرح شد که ما چه کنیم؟ یک طرفه بمانیم و نقض عهد بکنیم یا خیر. این آیه از نوع نگاه راهبردی، مبنای یک قاعده فقهی در حوزه فقه سیاسی می‌شود که در تعاملات سیاسی اگر کسی نقض عهد کرد، باید چه کرد و باید در عهد بمانیم یا خیر. اگر یک نگاه راهبردی و کلان داشتیم، یک سطوحی در هیئت اندیشه‌ورز طراحی می‌شود و تصمیم می‌گیرد که در این بازه زمانی به این معاهده بین‌المللی بپیوندیم یا خیر.
یعنی باید خروجی هیئت اندیشه‌ورز به دست شخص رهبری برسد؟
باید به لحاظ ساز و کار حقوقی بحث کرد که آیا باید به دست رهبری برسد یا به مجمع برود؟ من نگاه بنیادی‌تر دارم، الان آغاز برنامه هفتم هستیم و باید دید که برنامه هفتم توسعه مبتنی بر کدام نظریه باید توسط آقایانی که برای ریاست جمهوری می‌آیند شکل بگیرد. حوزه اجرایی به قدری گرفتاری دارد که نیاز به طراحی، استمداد و کمک از این مجموعه دارد.
قائل به این نظریه هستید که جریان‌هایی در کشور هستند که به دنبال تضعیف جایگاه رهبری باشند و اگر قائل هستید بفرمائید کدام جریان‌ها در این راستا عمل می‌کنند و وظیفه مجلس خبرگان در این خصوص چیست؟
جایگاه رهبری در قانون اساسی، هدایتی و رهبری کلان مجموعه به سمت مطالبات اساسی مردم است. از همان ابتدا تحلیل خروجی خیلی از مباحثی که مطرح شد این بود که خیلی‌ها با این جایگاه مسئله دارند. در تدوین اصول قانون اساسی مشخص است وقتی مسئله ولایت مطلقه مطرح شد چه مباحثی مطرح شده و مشروح مذاکرات مشخص است و چه جریان‌هایی چه حرف‌هایی را زدند. وقتی ولایت فقیه در قانون اساسی قرار گرفت، قطعاً جریان‌های معاند رأس هرم را نشانه می‌گیرند. قطعاً جریان‌هایی به دنبال تضعیف جایگاه رهبری هستند. از داخل هم جریاناتی در مقابل اقتدار این جایگاه قرار دارند. البته نشانه خوبی است که جایگاه و شخص مقام معظم رهبری به خوبی هم در حوزه بیرونی و هم درونی و هم در حوزه تئوریک و عملی و در تمام حوزه‌ها ایفای نقش کرده است. در حوزه تئوریک بعد از ۴۰ سال هنوز سوالاتی که پاسخ داده و حل شده، دوباره به مناسبت‌های مختلف مطرح و تکرار می‌کنند. در حوزه اجرایی هم همینطور.
سوالی در خصوص شورای نگهبان بپرسم. بحث شورای نگهبان و اینکه بعد از اعلام نظر شورای نگهبان در این دوره از انتخابات، انتقاداتی به شورای نگهبان شد و رهبری هم گلایه‌هایی نسبت به گزارش‌هایی که در مورد برخی کاندیداها بود، داشتند و گفتند جبران کنید، همه نگاه‌ها به سمت شورای نگهبان رفت و الان به نوعی خیلی از افراد، شورای نگهبان را در این قضیه مقصر می‌دانند. آیا در مسائلی که اخیراً اتفاق افتاد تقصیری متوجه شورای نگهبان است یا اینکه فرآیندهای قانونی ما نقص دارد؟
امکان اینکه فرآیندهای قانونی ما در طراحی کلان اعمال قدرت و حاکمیت در ساختارهای سیاسی و حقوقی بهسازی شود وجود دارد. اما شورای نگهبان یک جایگاه وزینی در قانون اساسی دارد و باید از این جایگاه صیانت کرد ولو اینکه خروجی نظر شورای نگهبان موافق نظر بنده نباشد، به چند دلیل؛ اول اینکه کسی که در یک زمین بازی می‌کند، التزام به پذیرش قواعد آن بازی و زمین دارد. نمی‌توان در زمین فوتبال با قواعد والیبال بازی کرد. وقتی کسی در این زمین و قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی می‌کند قواعد را پذیرفته است. یک سری بحث‌های خرد است که بنده به عنوان یک معلم اعتقاد دارم اینکه شورای نگهبان رجال سیاسی و مذهبی را شاخص گذاری کرد آیا تقنین است و شورای نگهبان وارد تقنین شده است؟ خیر. این بحث حقوقی است و باید در مورد آن بحث شود و اشکالی هم در بحث کردن وجود ندارد. اما جای اجرا و نظریه پردازی بحث حقوقی، دانشگاه و کلاس دانشگاه است. در اداره جامعه و نقش آفرینی فعالان سیاسی، حوزه اجرا و قانون مطرح است. روی آن شاخص گذاشتند و بعد از داستان ثبت‌نام انتخابات، خیلی از آقایان که نقد داشتند گفتند بد هم نشد، قبلاً دو هزار، دو هزار و ۵۰۰ نفر در این جایگاه خطیر ثبت نام می‌کردند.
شورای نگهبان یک جایگاه وزینی در قانون اساسی دارد و باید از این جایگاه صیانت کرد ولو اینکه خروجی نظر شورای نگهبان موافق نظر بنده نباشد گاهی اوقات حاشیه‌ها، علمی نیست و شورای نگهبان در قانون اساسی آورده که اعضای خبرگان رهبری باید واجد سه ویژگی باشند، اجتهاد در حدی که ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند. آقایان در این دوره گفتند که طلبه‌هایی می‌توانند در این دوره شرکت کنند که سطح چهارم که معادل دکتری نظام دانشگاهی است را داشته باشند. این بحث تصویب قانون نیست و ضابطه گذاری منطقی است و به نوعی آئین نامه اجرایی است. کسی که می‌خواهد در سطح اجتهاد بیاید باید مطالعات حوزوی داشته باشد. کسی که سطحی از حوزه را نخوانده باشد و پایه دوم و سوم را گذرانده باشد و بخواهد در مجلس خبرگان ثبت نام کند، حضورش منطقی نیست. بحث‌های حقوقی هم جای خودش را دارد.
مقام معظم رهبری هدایت‌های داهیانه خود را داشته‌اند اما شورای نگهبان به لحاظ قانونی فصل الخطاب در یک تصمیم گیری است. بعضی می‌گویند فقها و آقایان شورای نگهبان باید عادل باشند. چه کسی باید تشخیص عدالت بدهد؟ باید فقیه باشد. چه کسی باید تشخیص فقیه بودن بدهد؟ بنده باید تشخیص عدالت را بدهم؟ این جور تضعیف ساز و کارهای قانونی نظام، قابل قبول نیست گرچه بنده هم معتقدم ساختار قانونی و ساز و کار حکمرانی می‌تواند به روز شود و کما اینکه در مجلس خبرگان که بنده هم در آن نامزد هستم، در ادوار سابق می‌گفتند که سه تن از علمای طراز اول تأیید کنند، کفایت می‌کند و خود آقایان در فضای اجرایی به این نتیجه رسیدند که به خاطر مشکلاتی که پیش آمده، مرجع احراز را شورای نگهبان قرار دهند و این همان به روز شدن ساز و کارهاست.
آقای رئیسی در دانشگاه امام صادق تدریس می‌کردند؟
متأسفانه نسبت به آقای رئیسی تعریضی اتفاق افتاد و ایشان هم عفیفانه از این قضیه گذر کردند. بیش از ۱۰ سال مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق هستم و رشته تحصیلی بنده هم همین است و استاد تمام هستم. جناب آقای رئیسی را سابقاً به عنوان یکی از اساتید رشته فقه، دعوت می‌کردیم. تدریس موفقی هم داشت و از آنچه مطرح شد اظهار تأسف می‌کنم. حتی مدرک دکتری ایشان در فضای مجازی ارائه شد و راحت می‌توانند از وزارت علوم استعلام بگیرند و حتی اگر در مدرک تحصیلی کسی شبهه باشد، رفع شبهه کنند. تدریس موفقی داشتند، صاحب تألیف در این حوزه هستند. دانشگاه توفیق این را داشت که قبل از ریاست قوه قضائیه، از محضر ایشان استفاده می‌کرد. مضاف بر این، تحصیلات حوزوی ایشان اجتهاد است و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری است و اعضای مجلس خبرگان، به ایشان با آن جایگاه با آن وزانت علمی، رأی دادند و صلاحیت ایشان را تأیید کردند و به عنوان یک معلم فارغ از نامزدی خبرگان، به عنوان فردی که با جلسات علمی آکادمیک بیگانه نیستم، عرض می‌کنم یک مقدار این مدل صحبت کردن، جفا است.
ما یک دانش مدیریت و یک هنر مدیریت داریم که در همه دنیا هم همین است. یک شخص ممکن است هم در حوزه دانشی و هم در حوزه مدیریت نظریه‌پرداز باشد اما صندلی ریاست جمهوری، صندلی مدیریت به معنای هنر مدیریت و فن مدیریت است نه دانش مدیریت. البته دانش مدیریت کمک می‌کند. فرض می‌کنیم بنده به عنوان نامزد ریاست جمهوری در یک حوزه تخصص داشته باشم، در حوزه‌های دیگر باید چه کنم؟ در حوزه‌های دیگر باید قطعاً به نظر کارشناسی اعتماد کنم و بر طبق نظریه کارشناسی جلو بروم. باید بین دانش مدیریت، فن مدیریت و هنر مدیریت تفکیک کنیم. ما مدیران راهبردی بسیار بزرگی داریم که در حوزه‌های خود موفق بودند اما دانش این حوزه را به معنای کلاسیک نداشتند.
ضمن اینکه ایشان هم به لحاظ دانشی و هم مدیریتی و هم فن مدیریت در سطح کلان بودند. به لحاظ دانشی هم در تدریس موفق بوده و هم تحصیل‌کرده دانشگاه است و مدرک وزارت علوم را دارند. مضاف بر اینها از یک سطح دانش حوزوی خوبی برخوردار است و در این سطوح به آن می‌توان اعتماد کرد.
ما بحث حرکت گفتمانی را مطرح کردیم و به جامعه نخبگان و فرهیختگان و عزیزان همکار در دانشگاه‌ها و مدیران کارآزموده عرض می‌کنم که ریاست جمهوری این دوره با دو مسئله مواجه است. اول اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صادر شده و این بیانیه برای اجرایی شدن نیاز به خیلی از مباحث و تمهیدات دارد. رئیس جمهور منتخب باید برنامه‌هایش را برای پیاده سازی گام دوم انقلاب مشخص کند و این دولت باید برنامه هفتم توسعه را اجرایی کند. برنامه هفتم ذیل گام دوم انقلاب اسلامی باید طراحی شود. اینها مسائل بنیادین هستند که مردم انتظار پاسخگویی در این مناظرات را دارند. طرح آقایان برای حل مسائل باید بنیادین بشود. امروزه حوزه اقتصاد و فرهنگ و مباحث اجتماعی و سیاسی، حوزه‌های مهم هستند و مسائل جدی و مهمی وجود دارد و مردم انتظار دارند پاسخ‌ها را بشنوند تا با بصیرت انتخاب کنند و پرقدرت‌تر از گذشته جلو بروند.
نظر شما