به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: هم‌اکنون تامین دارو به عنوان یک چالش جدی در سطح جامعه مطرح است. مشاهدات میدانی حکایت از آن دارد که حتی در تهیه داروهای عمومی و معمول نیز کمبودهایی در سطح بازار مشاهده می‌شود که این موضوع به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، کمبود مواد اولیه و ایجاد رانت در پی تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو صورت می‌گیرد. البته قیمت دارو در بازار علاوه بر کمبود، گران نیز هست، این گرانی‌ها فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند، به‌طوری که خیلی ها به دلیل افزایش قیمت دارو ها به ناچار از خرید آنها حذر می‌کنند و سلامت آنها به خطر می‌افتد. در همین راستا دکتر سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به چالش‌های حوزه داروسازی و داروخانه‌داری در کشور و درخواست‌ها در این حوزه از دولت آینده، گفت: مهم‌ترین موضوع مورد درخواست ما دسترسی مردم به دارو است. متاسفانه در حال حاضر کمبودهای دارویی بیداد می‌کند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارو نداشتیم. ما که در داروخانه کار می‌کنیم، شاهدیم برای ساده‌ترین داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو می‌گردند، برای انسولین مردم گرفتارند و...
وی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که منجر به بروز عارضه کمبود دارو در کشور شده، کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. این موضوع باعث شده از آنجا که این نرخ بسیار پایین و یک‌پنجم قیمت واقعی دلار است، دارو به اندازه کافی و بموقع تامین نشود، چرا که ارز دولتی به صورت قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می‌شود و بر این اساس واردکننده و تولیدکننده واقعی نمی‌تواند بموقع دارو را تامین کند، بنابراین شاهدیم که بسیاری از داروها متاسفانه بموقع دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و مردم سرگردان از این داروخانه به آن داروخانه دنبال دارو می‌گردند.
علاوه بر مشکلات فوق، قاچاق دارو از داخل به خارج از مرزها نیز هم‌اکنون به یک چالش جدی تبدیل شده به نحوی که نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران بر این باور است که باید برای قاچاق معکوس چاره‌ای جدی اندیشید. فاطمی ادامه داد: دولت با پرداخت یارانه سنگین، دارو را وارد ایران کرده و بعد می‌بینیم همان دارو مجدداً از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می‌شود. این مشکل که از سال ۱۳۹۷ به بعد آغاز شد به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ بود و ما از همان زمان با موضوع قاچاق دست به گریبان هستیم.
وی گفت: دولت آینده اگر واقعاً می‌خواهد به صنعت داروسازی کشور کمک کند، هیچ یارانه‌ای به این صنعت تخصیص ندهد و فقط یکسری معافیت‌های مالیاتی در حوزه زنجیره تامین دارو - چه برای واردکننده و تولیدکننده و چه برای پخش‌کننده و داروخانه - در نظر بگیرد تا این مجموعه‌ها بتوانند دارو را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهند. در عین حال یارانه‌ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران بپردازد، به طور مستقیم از طریق سازمان‌های بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه‌ای افزایش یابد، نه اینکه قیمت دارو را به صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را بالا می‌برد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می‌شود. اگر واقعاً قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و مابه‌التفاوت آن را به بیمه منتقل کنند، در کشور به نفع همه است.
وی گفت: نظر ما این است که به جای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی شده و بحث‌برانگیز بوده، بهتر است ارز نیمایی دهند و ارز دارو تا جای ممکن تک‌نرخی شود و اگر هم دولت خواست یارانه‌ای به دارو دهد، آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود. اگر ارز دارو تک نرخی شود، قطعاً قیمت داروها افزایش می‌یابد اما برای اینکه به مردم فشار وارد نشود، باید از سمت بیمه‌ها پوشش داده شود.
داروخانه‌ها هم‌اکنون با موضوع نبود نقدینگی روبه‌رو هستند که این موضوع نشات‌گرفته از عدم بازپرداخت بموقع از سوی بیمه‌هاست. در صورتی که بیمه‌ها بتوانند روند پرداخت‌های خود به داروخانه‌ها را تسریع کنند یقیناً بخش عمده‌ای از نیازهای مالی این واحدها تامین می‌شود و تا حدودی توزیع دارو در داروخانه‌ها سامان می‌یابد. فاطمی در ادامه گفت: مطالبه دیگری که از دولت آینده داریم، این است که کمک کند داروخانه‌های ما از کالامحوری به سمت خدمت‌محوری حرکت کنند. در حال حاضر داروخانه‌های ما مشکلات زیادی در زمینه تامین نقدینگی دارند. سازمان‌های بیمه‌گر کماکان ۶ تا ۷ ماه پول داروخانه‌ها را نگه می‌دارند. در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه‌ای که داروخانه‌ها دارند، سرمایه برای تامین دارو است که به دلیل بدقولی بیمه‌ها اتفاق می‌افتد. واقعاً باید به حال بیمه‌ها فکری شود تا موسسات از جمله داروخانه‌ها را تحت فشار قرار ندهند. داروخانه‌ها از هر موسسه پزشکی دیگری آسیب‌پذیرترند، زیرا باید پول دهند دارو بخرند و بعضاً مجبورند دارو را نقد یا کوتاه‌مدت بخرند اما از آن طرف بیمه‌ها با ۷-۶ ماه تاخیر، پول داروخانه‌ها را می‌پردازند که این موضوع موازنه را بهم می‌ریزد. وی در ادامه افزود: از طرفی باید خدمات دارویی نوین در داروخانه‌ها مانند سایر کشورهای دنیا، در ایران نیز پایه‌ریزی شود تا هزینه‌های سیستم‌های درمانی کاهش یافته و عوارض برای مردم کمتر شود. اگر دولت آینده همین چند کار مهم را در حوزه دارو انجام دهد، هم صنعت داروسازی، هم زنجیره تامین دارو و هم داروخانه‌ها وضعیت بهتری خواهند داشت. فاطمی در پایان درباره وضعیت پرداخت حق فنی داروخانه‌ها نیز گفت: در این زمینه گشایشی اتفاق افتاد و این مساله قانونی را در قانون بودجه ۱۴۰۰ حل کردند، به طوری که بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ این مساله را حل کرد و فعلاً حق فنی را داروخانه‌ها به صورت قانونی دریافت می‌کنند و دیوان عدالت اداری دیگر نمی‌تواند ایراد بگیرد که چرا این موضوع مصوبه قانونی ندارد.
نظر شما