ناتو و تقابل با دوگانه روسیه-چین/بن بستی که به جنگ سرد ختم می شود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - مریم خرمائی: همه جا، از نشست جی ۷ در انگلیس گرفته تا اجلاس ناتو در بلژیک، صحبت از یک چیز است – مهار چین! پروژه به بند کشیدن اژدهای زرد در چهار گوشه جهان و در همه جوانب، از صحنه سیاست و اقتصاد گرفته تا دنیای سایبری، با جدیت از سوی دولت واشنگتن و متحدان اروپایی و حتی آسیایی دنبال می‌شود.

در آمریکا، فارغ از آنکه سکان اداره امور دست چه شخصی باشد؛ یک اجماع فراحزبی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان وجود دارد مبنی بر اینکه چین اصلی‌ترین «رقیب راهبردی» است.

دموکرات‌ها به مراتب بیشتر از جمهوریخواهان از مقولاتی چون دموکراسی و آزادی بیان برای پیشبرد منافع خود استفاده ابزاری می‌کنند و شاید این روزها سهم چین از این اتهامات، بیش از هر کشور دیگری باشد. مثلاً، آنها می‌گویند که چین برای پشبرد پروژه اقتصادی «یک کمربند-یک جاده» یا «راه ابریشم جدید»، منافع خود را به کشورهایی که خواهان سهیم شدن در این طرح هستند، به ویژه کشورهای کوچک کم درآمد، دیکته می‌کند و به همین دلیل، در نشست جی ۷ که از جمعه تا یکشنبه گذشته در انگلیس برگزار شد، از ارائه طرح اقتصادی موازی خبر دادند که به زعم خودشان، دموکراتیک‌تر است اما واقعیت می‌تواند فاصله زیادی با این ادعا داشته باشد. مثلاً اگر روند دخیل بودن پاکستان در پروژه راه ابریشم را بررسی کنیم؛ متوجه می‌شویم که دولت پکن خیلی جاها مجبور شده با توجه به وضعیت داخلی پاکستان، از مواضع خود کوتاه بیاید.

یک اجماع فراحزبی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان وجود دارد مبنی بر اینکه چین بزرگترین «رقیب راهبردی» است و فاصله گرفتن از سیاست «چین واحد» یکی از اصلی ترین محورهای پروژه مهار پکن است برای مثال، وقتی قرار به ایجاد کریدور اقتصادی چین-پاکستان به عنوان بخشی از این پروژه شد؛ «نواز شریف» نخست وزیر وقت پاکستان، با هدف جلب آرای مردمی برای حزب متبوع خود، مسیر طرح را به سمت ایالت‌های سینده و پنجاب منحرف کرد. بعدها نیز به امید پیروزی مجدد در انتخابات ۲۰۱۸، تلاش کرد تا سرمایه گذاری‌های اولیه به پروژه‌های انرژی کریدور اختصاص داده شود تا به این ترتیب، مشکل کسری برق کشور حل شود. حتی گفته می‌شود که در دوره عمران خان هم این اعمال نفوذ ادامه دارد تا آنجا که به رغم عدم تمایل پکن، عمران خان ولایت «خیبر پختونخواه» را به عنوان ناحیه اقتصادی ویژه انتخاب کرد.

اما از مقوله رقابت اقتصادی-تجاری که بگذریم؛ فاصله گرفتن از سیاست «چین واحد» که خط قرمز پکن محسوب می‌شود یکی از اصلی ترین محورهای پروژه مهار چین است که تحت عنوان اتهام‌های حقوق بشری مطرح می‌شود و بر تحریک جریان‌های جدایی طلب مناطق تابع چین نظیر هنگ کنگ، تبت، تایوان و سین کیانگ متمرکز است حال آنکه مناقشات دریای چین جنوبی و شرقی نیز از مدت‌ها پیش، راهی برای مداخله غرب در روابط پکن و همسایگانش به شمار می‌رود.

در واقع، از پنج ماه پیش که جو بایدن دموکرات سکان امور را در کاخ سفید به دست گرفت، اتهامات حقوق بشری به منزله چارچوبی بوده است که با تکیه بر آن، هرگونه رفتار خصمانه با پکن در تمامی حوزه‌ها از سیاسی گرفته تا اقتصادی، اجتماعی و نظامی جایز شده است.

ناتو و چالش دوگانه چین-روسیه

در مقوله نظامی، همزمان با برگزاری نشست سران ناتو که در بروکسل برگزار شد، لفاظی ها علیه پکن تند و تیزتر از همیشه ایراد می‌شود. اینکه «ینس استولتنبرگ» دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی می‌گوید چین در «ارزش های ما سهیم نیست» و باید در برابر قدرت یابی آن بایستیم؛ حاکی از مانور ویژه ای است که آمریکا و شرکایش روی ابزار حقوق بشر برای پیشبرد اهدافشان می‌دهند.

چین و روسیه در ابعاد نظامی-سیاسی همکاری‌های گسترده ای دارند که می‌تواند به چالش‌های جدی برای اعضای پیمان آتلانتیک شمالی تبدیل شود اما در این کارزار که غربی‌ها اصرار دارند با حذف برچسب «جنگ سرد»، عنوان آن را به «رقابت راهبردی» تغییر دهند؛ چین تنها نیست. روسیه هم به اشکال مختلف با اتهاماتی مشابه مواجه است که مهمترین آنها «همدستی» با پکن است. این را می‌توان به خوبی از این جمله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در آغاز نشست امسال ناتو گفت «در مواجهه با چین و روسیه با چالش‌های جدیدی روبرو هستیم»؛ فهمید.

یا وقتی که «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید از تعریف یک مفهوم راهبردی جدید برای پیمان آتلانتیک شمالی صحبت می‌کند که برخلاف راهبرد قبلی که فقط نوع رابطه با روسیه را تعریف کرده بود؛ این بار نوع رابطه با چین را هم پوشش می‌دهد.

سران ناتو بر این باورند که چین و روسیه در ابعاد نظامی-سیاسی همکاری‌های گسترده ای دارند که می‌تواند به چالش‌های جدی برای اعضای پیمان آتلانتیک شمالی تبدیل شود.

پیشتر در مطلبی با عنوان «آمریکا و چالش هژمون های منطقه‌ای»، به این موضوع پرداختیم که چگونه روسیه و چین تا حد زیادی موفق شده‌اند که از همان ابتدا، سیاست چرخش به ایندوپاسیفیک آمریکا و اروپا را که تهدیدی برایشان محسوب می‌شود به فرصت تبدیل کنند یا به عبارت بهتر، واشنگتن و متحدانش را در همان دامی گرفتار کنند که خودشان پهن کرده‌اند.

حتی بسیار پیشتر از بایدن، این «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که درباره عمیق‌تر شدن رابطه روسیه و چین ابراز نگرانی کرد.

این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پایان سال ۲۰۱۹، در مصاحبه اختصاصی با یکی از رسانه‌های چین گفته بود: تشکیل یک اتحاد میان مسکو و پکن کاملاً امکان پذیر است.

مقامات چینی نیز بارها اعلام کرده اند که همکاری‌های پکن- مسکو هیچ محدودیت، مرز و یا ممنوعیتی ندارد و این می‌تواند به آغاز دوره‌ای از تقابل میان دنیای شرق و غرب تبدیل شود.

ناتو ۲۰۳۰؛ تعقیب تا مرز دنیای سایبری

اما مفهوم راهبردی جدید که پیمان آتلانتیک شمالی قرار است از آن برای مقابله با قدرت یابی روسیه و چین استفاده کند؛ چیست؟

این مفهوم راهبردی جدید سندی است به نام «ناتو ۲۰۳۰» که از آن به عنوان نقشه راه نشست ۲۰۲۱ سران ناتو یاد می‌شود و چشم انداز ۱۰ ساله اهداف و رویکردهای پیمان آتلانتیک شمالی را ارائه می‌دهد.

در سند ناتو ۲۰۳۰، پیمان آتلانتیک شمالی که در دهه قبل خود را به عنوان یک نهاد نظامی عرضه کرده بود؛ این بار به همان اندازه بر جنبه سیاسی خود نیز پافشاری می‌کند و با ارائه الگویی ایدئولوژیک، می کوشد تا مجموعه‌ای از کشورهای به زعم خود تمامیت خواه را که در رأس آنها چین قرار دارد؛ به چالش بکشد.

در این سند که پیشتر در گزارشی با عنوان «ناتو پلیس جهان می‌شود» به آن پرداخته ایم، ۸۲ بار به نام چین اشاره شده و همین تقابل ایدئولوژیک محور است که دولت پکن از آن به عنوان رویکرد مبتنی بر ذهنیت جنگ سرد یاد می‌کند.

در توضیح بند پنج باید گفت این همان بند معروفی است که با اتکا به آن، ناتو می‌تواند حمله به هر یک از اعضای عضو پیمان آتلانتیک شمالی را حمله به همه اعضا تلقی کند اما رقابت با چین و روسیه، کارزاری تمام عیار است که فقط به دنیای واقعی خلاصه نمی‌شود چرا که به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ناتو بعد از هفت سال، برای نخستین بار، یک استراتژی دفاع سایبری را نهایی خواهد کرد که ابعاد نظامی، سیاسی، اطلاعاتی فضای سایبری را در سراسر کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ارتقا می‌دهد.

در سند ناتو ۲۰۳۰، بخشی ویژه به حملات سایبری و پاسخ به این پرسش اختصاص یافته که آیا باید «بند پنج» پیمان آتلانتیک شمالی در مواجهه با حملات سایبری هم فعال شود یا خیر.

اما در توضیح بند پنج باید گفت این همان بند معروفی است که با اتکا به آن، ناتو می‌تواند حمله به هر یک از اعضای عضو پیمان آتلانتیک شمالی را حمله به همه اعضا تلقی کند.

تا قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر، این بند فقط در صورت حمله بازیگران دولتی به یکی از اعضا فعال می‌شد حال آنکه بعد از این حادثه، تصمیم جدیدی اتخاذ شد مبنی بر اینکه چنانچه حمله از سوی یک بازیگر غیردولتی (القاعده) هم تدارک دیده شده باشد؛ بند پنج فعال خواهد شد و به این ترتیب بود که به اسم مبارزه با تروریسم غیردولتی، پای ناتو به افغانستان، عراق و البته بحران سوریه باز شد.

در سال جاری میلادی، نخستین باری که بند پنج ناتو به ایجاد حساسیت منجر شد وقتی بود که جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در تاریخ یک اسفند ۹۹، به سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ پرداخت. این نکته هم حائز اهمیت است که در تاریخ حدوداً ۷۰ ساله این کنفرانس، اولین بار بود که یکی از رؤسای جمهور آمریکا، در آن سخنرانی می‌کرد.

در این سخنرانی، بایدن مدعی شد که «ائتلاف دو سوی آتلانتیک بازگشته است. حمله به یک طرف، حمله به همه است. آمریکا به ماده پنج پیمان ناتو متعهد است». او بار دیگر در نشستی که دیروز در بروکسل برگزار شد؛ این ادعا را که در هنگام ضرورت، بند پنج ناتو فعال خواهد شد؛ تکرار کرد.

پیشتر در گزارشی با عنوان «آماده باش ناتو در مرز دنیای سایبری» گفته بودیم چنانچه رهبران کشورهای عضو ناتو اختلاف نظر بر سر این مسئله را کنار گذاشته و بپذیرند که بند پنج شامل حملات سایبری می‌شود؛ شاهد تحولی بزرگ در مجموعه وظایف جنگی پیمان آتلانتیک شمالی خواهیم بود.

آنها دیروز، طی نشست بروکسل، درباره راهبرد امنیت سایبری جدید توافق کردند تا به این ترتیب، برای اولین بار بتوانند بعد از طرح اتهام حمله سایبری از سوی یکی از اعضا، واکنشی جمعی به کشور به اصطلاح متخاصم نشان دهند.

به این ترتیب، درک این مسئله آسان‌تر می‌شود که چرا آمریکایی‌ها از سال ۲۰۱۶ به این سو، تا این حد روی اتهام «کارزار سایبری» روسیه و چین در روند انتخاباتی ایالات متحده مانور می‌دهند.