به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ارجاع ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن جهت رفع ابهامات موجود موافقت کردند.
سید احسان خاندوزی در تذکری شفاهی، گفت: ایرادات شورای نگهبان به این ماده در خصوص مغایرت آن با دو بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و واردات خودرو بود اما کمیسیون در جریان رفع این ایراد، طرح مفصلی را به آن اضافه کرده است.
وی بیان کرد: کمیسیون صنایع و معادن طرحی را درباره فروش خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری‌های آن به ماده اصلاحی اضافه کرده است. حق نمایندگان آن است که به لحاظ آیین‌نامه داخلی در رابطه با طرح مذکور اظهارنظر کرده و مخالف و موافق هر کدام در آن رابطه صحبت کنند.
حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره، گفت: شورای نگهبان معتقد است واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته چرا که باید تولیدات داخلی تقویت شود.
وی بیان کرد: در همین راستا برای تقویت تولید داخلی باید منابعی ایجاد شود. لذا سازوکار آن در کمیسیون صنایع و معادن اینگونه طراحی شد که مابه‌التفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص پیدا کند.
در ماده ۴ اصلاحی آمده است:
الف- عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، تا زمانی که مشمول قیمت گذاری باشند صرفاً از طریق بورس کالا و با ضوابط زیر انجام می شود:
۱-شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره (۲) ماده (۹مکرر) و هزینه های مالی تولید و بدون لحاظ هزینه های غیر عملیاتی و غیر تولید و هزینه های جذب نشده و زیان خودروسازها با تائید حسابرس رسمی تعیین نماید.
۲- فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۲ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت خریداری شده می باشد.
۳-دستورالعمل اولویت گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا بر اساس شاخص های اولویت دهی به افراد و خانواده های فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف ، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.
۴- تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می شود.
ب- مابه التفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن قطعه سازان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ( هر کدام یک نماینده) جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح زیر قرار می گیرد:
۱-سی درصد (۳۰%) از منابع حاصله، با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می شود.
۲-هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصله، بصورت تسهیلات قرض الحسنه و یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی ، طرح های اعلامی خودروسازان به منظور بومی سازی قطعات خودروهای وارداتی، طراحی و تجاری سازی سکوهای خودرویی ( پلتفرم های ) با حداقل مشارکت مالی سی درصدی (۳۰%) خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی ( هیبریدی) و طرح های دانش بینان مرتبط با قطعه سازی خودرو که تمامی این طرح ها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی همراه باشد، اختصاص می یابد.
تبصره۱- ستاد نهضت قطعه سازی می تواند تا سقف ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع بند (ب) را بصورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرح های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات در اختیار دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان صرفاً مشروط به تضمین خرید خودروسازان قرار دهد.
تبصره۲- اختصاص منابع موضوع جزء (۲) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نظر شما