به گزارش خبرنگار مهر علیرضا نظری شامگاه پنجشنبه در نشست شورای قضائی استان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در یکسالی که از عمر مجلس می‌گذرد، هر روز یک گروه جامعه ادعای افزایش حقوق در بخش‌های مختلف دارند و این روند در کشور به یک رویه مشکل دار تبدیل شده است.
وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص تصمیم‌هایی گرفته و این مهم در بخش کلان دیده شده تا روند ارتباط کارمندان و کارکنان با دولت اصلاح و یکسان شود. وضعیت فعلی نامطلوب بوده و حقوق کارمندان یکسان نیست که این تبعیض و ظلم است و قطعاً آثار آن در نحوه فعالیت کارکنان احساس خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: در ماه‌های پایانی دولت فعلی و ماه‌های آغازین دولت آینده با توجه به مشکلات موجود در کشور شرایط حساس و نیازمند هوشمندی بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه است.
نظری ادامه داد: قوه قضائیه تاکنون اقدامات خوبی انجام داده اما اقدامات زمین مانده دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه باشد، از جمله اینکه می‌طلبد کارگروه قضائی در راستای اصلاح برخی قوانین در استان شکل گیرد، مجمع نمایندگان استان نیز آمادگی دارد که موارد لازم را در مجلس و کمیسیون مربوطه اعلام کند.
نظری گفت: مجازات‌های موجود در حال حاضر بازدارنده نیست و با جرم سازگاری ندارد، برخی همچنان به جرایم خود ادامه می‌دهند که در این راستا سازگاری جرم و مجازات باید مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قانون موجود در خصوص معتادان متجاهر و قاچاقچیان خرد و عمده نیز بازدارنده نیست و باید برای این مهم نیز تدابیر دیگری اتخاذ شود و این مهم نیز اصلاح شود.
وی با اشاره به حضور حدود ۵۰ درصدی مردم در انتخابات و خنثی کردن توطئه دشمنان تصریح کرد: تحولاتی در کشور در این سال‌ها رقم خورده که عملاً به ایجاد موج ناامیدی از نظام و عدم امید به اصلاح در بخش‌های مختلف منتهی شده است و این مهم در نظرسنجی‌های صورت گرفته مشهود است، این آسیب به اعتماد عمومی در کشور وارد شده است.
نظری گفت: مردم در نگاه کلان، نظام را یک مجموعه واحد می‌دانند و کاستی‌ها و نارسایی‌ها را به کلیت نظام ربط می‌دهند، امروز در بدنه جامعه، بخشی ناامید هستند و برخی امید دارند که با تغییر و تحولات صورت گرفته، اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد.
وی ادامه داد: امروز که مجلس و قوه قضائیه و دولت یک جهت دارند، فرصتی برای جمهوری اسلامی است که ثابت کند کارآمدی لازم را دارد و نشان دهد نظام جمهوری اسلامی توان دارد که در قالب یک نظام سیاسی پاسخگوی نیازهای بشریت بویژه در داخل کشور باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در ادامه گفت: بر این اساس در تمام بخش‌های نظام باید به خودانتقادی و ارزیابی درونی توجه ویژه شود تا مشخص شود چه ارگانی سبب آسیب و مشکلات شده است، باید از فرصت پیش رو بهترین استفاده را کرد تا امید مردم بازسازی شود و نظام با مشکلات بیشتری مواجه نشود، این مهم باید مورد توجه تمام قوا باشد.
نظری در پایان بیان کرد:. مجلس یازدهم و نمایندگان استان این آمادگی را دارند که با یک وحدت و انسجام بتوانند در این شرایط کشور را یاری کرده و مطالبات مجموعه قوه قضائیه و ساماندهی قوانینی که کاهش جرم و فساد را به دنبال داشته باشد را رقم بزنند.
نظر شما