به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز از محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی درباره "علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان"، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
شریعتمداری در ابتدا ضمن تشکر از رئیس، هیأت رئیسه و سوال کنندگان گفت: تعیین سقف معین برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی هر چند به صورت سهام موجب شد طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تکمیل شود و از فشاری که بر روی زندگی بازنشستگان بود تا حدودی کاسته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین بابت افزایش منابع سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به ویژه در پرداخت‌های مددجویان و معلولان از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که شرایط بهتری برای آنها فراهم کرد، تشکر می‌کنم.
شریعتمداری اضافه کرد: بر اساس ماده (۳) قانون بیمه قالیبافان و صنایع دستی شناسنامه دار این تکلیف بر عهده ما گذاشته شده است که از آنها حمایت کنیم اما قانون به صراحت گفته است؛ هزینه اجرای این قانون (یعنی پرداخت ۲۰ درصد حق‌السهم کارفرمایی قالیبافان توسط دولت در سال ۸۸ تأمین می شود و در سال‌های بعد در صورت تأمین اعتبار قابل اجرا خواهد بود) صراحت متن قانون مصوب اولیه برای حمایت از این قشر بر کسی پوشیده نیست.
طلب ۳۰۰ هزار میلیاردی سازمان تامین اجتماعی از دولت
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: قانونگذار تصمیم گرفته است پایداری فعالیت اقتصادی صندوق بیمه تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون کارگر و در مجموع ۴۶ میلیون نفر با پرداخت منابع حفظ شود و خدماتی ارائه می‌کند که در چارچوب منابع مصوب شده باشد. همچنین از ابتدای اجرای این قانون تا پایان سال ۹۹، ۴ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان مازاد بر مبالغ، تأمین اعتبار شده از محل بودجه‌های سنواتی، سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر خودش هزینه کرده است و علاوه بر این قانون در موارد متعدد دیگر تکالیف مشابه دیگری به سازمان محول شده است که سازمان برای پرداخت آنها در طول دوران طولانی خودش نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت به دلیل عدم پیش‌بینی بودجه عمومی یا عدم امکان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی طلبکار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت ادامه این وضعیت و عدم پرداخت منابعی که دولت تعهد داده و مجلس در قانون بودجه تصویب کرده، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ به شرایط بحرانی‌تری می‌رسد و مجموعه این طلبکاری، صندوق را با ورشکستگی روبرو می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر اجرای ماده قانونی مرتبط با حمایت از قالیبافان و آیین‌نامه اجرایی آن سازمان تأمین اجتماعی در قوانین متعدد دیگری از هرگونه پرداخت بدون پیش‌بینی در بودجه عمومی منع شده است. در بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشاهده می‌فرمایید که ایجاد و تأمین هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه‌های اجرایی در موارد مختلف ممنوع است. در بند(۲) ماده (۲۹) همین قانون و بندهای دیگری نیز به این موضوع به کرّات اشاره شده است که بر اساس آن ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول و قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود اعداد مذکور قابل اجرا است. این‌ها صراحت قوانین است که به ما ابلاغ شده است.
مجوز ستاد ملی کرونا برای برقراری بیمه قالیبافان علی رغم توقف سه ماهه
شریعتمداری تأکید کرد: ما مفتخریم که علیرغم عدم تأمین این منابع و با ایجاد پرونده‌های متعدد برای مدیران سازمان توسط دستگاه‌های نظارتی که به حق بر اساس قانون پرداخت مازاد بر منابع تصویب شده در قوانین بودجه را ممنوع اعلام کردند با ایجاد پرونده نظارتی علیه خودشان این منابع مازاد را تأمین کردند. با پرداخت ۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان مازاد فقط در همین یک بند و پرداخت‌های مکرر برای بندهای دیگر مصوب، شرایطی را فراهم کردند تا مجموع بیمه شدگان تأمین اجتماعی و فرشبافان با حداقل مشکل مواجه شوند در حالی که قانون می‌گوید اگر بار مالی آن در سال بعد در بودجه پیش‌بینی نشد ما مکلف به قطع آن هستیم اما مگر ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم و یک بحران اجتماعی را رقم بزنیم.
وی ادامه داد: نکته دوم در رابطه با قطع بیمه است اما با استفاده از امکاناتی که ستاد ملی کرونا برای ما فراهم کرد با توجه به شرایط کرونایی کشور بخشنامه‌ای صادر کردیم که بر مبنای آن قالیبافان می‌توانند تا ۳ ماه پس از عدم پرداخت (یعنی آخرین پرداخت) بیمه همچنان برقرار بمانند اما اگر از این دستور تخلفی صورت گرفته، بنده حتماً پیگیری خواهم کرد و برخورد می‌شود اما شما بدانید ما بر اساس ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی و تبصره (۵) آن مکلف به انجام آن هستیم.
فرهنگی: حقوق های نجومی را قطع کنید و حق بیمه قالیبافان را بپردازید
در ادامه محمدحسین فرهنگی به عنوان طراح سوال گفت: علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و فرشبافان و قطع بیمه آنان چیست؟ در این رابطه قانون سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید و بنا بود بیمه قالیبافان به صورت «بیست، بیست و هفتم» پرداخت شود، در جریان تصویب این قانون نقش محمود احمدی نژاد و آقای امیری عضو وقت حقوقدانان شورای نگهبان و معاون پارلمان امروز ریاست جمهوری بسیار پررنگ بود، اما متاسفانه اجرای این قانون بعد از مدتی قطع شد.
فرهنگی تصریح کرد: وقتی از مسئولان مربوطه در رابطه با قطع بیمه فرشبافان و قالیبافان سوال می کنیم، آنها مدعی می شوند که قطع بیمه این افراد به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه بوده است. در هیچ کجای دنیا چنین مجازات سنگینی برای طبقات محروم جامعه که سلامت خود و سوی چشم خود را به جان خریده و در برابر سودی ناچیز به سمت تولید هنر گذاشته اند، در نظر نمی گیرند! عمده سود فروش فرش نصیب صادرکنندگان و فروشندگان است، لذا چندین بار به مسئولان مربوطه درخصوص قطع بیمه این افراد نامه نوشتیم، اما نتیجه ای حاصل نشد. ضمن اینکه دو سوال از وزیر مربوطه نیز مطرح کردم. وزیر سابق کار معتقد بود در این خصوص حق با فرشبافان و قالیبافان است و وزیر فعلی بارها تاکید کردند که حل خواهد شد، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و پس از اجرا در بازه زمانی کوتاه مجدداً بیمه آنها قطع می شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: احکام قانونی که وزیر به آن اشاره کردند مربوط به برقراری بیمه های جدید بوده که تعهدآور است و مربوط به بیمه های قبلی و تضییع حقوق اشخاص مکتسبه نیست.
وی با طرح این سوال که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی از کجا آمده است؟، افزود: بدهی ها از همین عدم پرداخت ها آمده است، آیا شما می توانید بیمه ۱۰ نفر از کارکنان دولت را به بهانه اینکه دولت دیر بیمه پردازی کرده است، قطع کنید. آیا می توانید بیمه ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه های شناخته شده کشور را به دلیل اینکه دولت سهم خودش را پرداخت نکرده قطع کنید، خیر نمی توانید. چرا که آن ها صدا دارند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز بنده صدای بی صدایان هستم، همه نمایندگان صدای ضعفا و بی صدایان هستند. شما نمی توانید بیمه ۱۰ نفر از کارمندانتان را قطع کرده و درمان آن ها را متوقف و مشکلات و رنج های خانواده هایشان را تحمل کنید اما ده ها هزار بیمه شونده ضعیف را به راحتی قطع کرده و با سری برافراشته می گویید که چنین اجازه ای را داشتیم و طبق قانون عمل کردیم چرا در مورد دیگران چنین اتفاقی رخ نمی دهد، بدهی دولت دقیقا از جاهایی آمده است که هم شما می دانید و هم ما می دانیم و یکی از علت های آن همین عدم پرداخت بیمه ها است.
فرهنگی افزود: وزیر می گویند بیمه مربوط به کرونا را پرداخت می کنیم در حالی که در همین ماه اخیر هم باز هم بیمه آن ها را قطع کردند، وزیر معتقد است قانون نیاز به اصلاحاتی دارد، حال از ایشان سوال می کنم مگر شما در هیات دولت حضور ندارید؟ در این خصوص می توانید لایحه به مجلس بدهید تا ما آن را در سریع ترین زمان به قانون تبدیل کنیم. چرا صدایتان در برابر دولت بلند نشده و از حقوق این قشر ضعیفی که جز ما و شما کسی را ندارند دفاع نمی کنید. در سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد ریال در مجلس شورای اسلامی به شما کمک کردیم و در بودجه ۱۴۰۰ نیز ۸۹ هزار میلیارد به شما کمک کرده و حتی اسم قالیبافان را در قانون ذکر کردیم. اگر می خواستید و اهتمام داشتید مشکل این افراد را حل می کردید چرا که دست شما است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از قطع بیمه تنها به قالیبافان و فرش بافان محدود نشده بلکه سایر قشرها نیز مانند خادمان مساجد، باربران و راننده ها با چنین مشکلی مواجه هستند، اضافه کرد: دولت اگر اراده کند می تواند مشکلات این افراد را حل کند اما می گویند که اجازه چنین کاری را ندارند، چطور اجازه پرداخت حقوق های نجومی در زیرمجموعه های صندوق های بازنشستگی را دارید، آیا دولت می تواند ۵۰ درصد حقوق نجومی بگیران را قطع کند؟
فرهنگی با بیان اینکه چرا نوبت به ضعفا رسید شما قانونمند شدید، اگر می توانید از حقوق های نجومی تان کسر کرده و یا از حمایت های مجلس طی ۲ سال اخیر استفاده کنید، تصریح کرد: اگر هیچ کدام از چنین کارهایی نشد مطالباتتان از دولت باقی است برای افرادی که تاخیر در پرداخت حق بیمه دارند جریمه بگذارید، اگر آئین نامه چنین اجازه ای به شما نمی دهد اصلاحشان کنید، به چه حقی شما بیمار صعب العلاج داخل خانه قالیباف را به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه با مشکل مواجه کرده و حقش را تضییع می کنید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هیچ کدام از استدلال های وزیر قانع کننده نبود لذا سوال را به رأی نمایندگان می گذارم.
در پایان نمایندگان توضیحات وزیر را قانع کننده ندانسته و به وی کارت زرد دادند.
نظر شما