به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال وقوع یک فقره خودسوزی در خیابان شهید نیکبخت خارج از ساختمان دادگستری و انتشار اخبار ضد و نقیض در شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی دادگستری کل استان توضیحاتی را ارائه داد.
«بر اساس سوابق موجود در سال ۱۳۹۶ این شخص یک واحد آپارتمان از شخص دیگری با مبایعه نامه عادی خریداری می‌کند، در حالی که مالک، همان واحد را دو سال قبل از آن با مبایعه نامه عادی به فرد دیگری فروخته و خریدار اول در دادگاه دعوی الزام به تحویل مبیع مطرح و حکم به نفع وی صادر و در دادگاه تجدید نظر تأیید می‌شود.
فرد خود سوخته به رأی مذکور به عنوان معترض ثالث اعتراض می‌کند و دادگاه مربوطه پس از رسیدگی به لحاظ اینکه فروش به او مؤخر بر نفر قبلی بوده اعتراض ثالث را وارد ندانسته و رد می‌کند.
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ معترض ثالث هم خارج از نوبت بررسی و موجب قانونی برای پیشنهاد اعمال ماده مذکور در پرونده ملاحظه نمی‌شود.
لازم به ذکر است فروشنده ملک متأسفانه چندین پرونده مشابه دیگر دارد و اشخاص متعدّدی علیه وی شکایت فروش مال غیر مطرح کرده اند. هر چند فرد مورد نظر در سال ۱۳۹۸ در پرونده کیفری از فروشنده اعلام رضایت کرده است اما متهم به دلیل شکایت سایر شکات و نیز جنبه عمومی شکایت شاکی مذکور در زندان بازداشت است.
بروز چنین مشکلاتی ناشی از بی احتیاطی بعضی از شهروندان در خرید اموال غیر منقول و بی توجهی به هشدارهای مکرر پیشگیرانه دستگاه قضائی است که شهروندان محترم قبل از تحقیق کامل و بررسی مالکیت فروشنده و بدون تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام به خرید نکنند و مواظب باشند به دام افراد فرصت طلب و کلاهبردار نیفتند.
بدیهی است دادگستری در پرونده‌های کیفری متشکله برای استیفای حقوق مالباختگان و مجازات قاطع مرتکب بر اساس موازین قانونی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.»
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
نظر شما