منقطع از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ استفاده از ظرفیت فرهنگ بومی

خبرگزاری مهر فرهنگ و اندیشه: فعالان صنایع فرهنگی سالهاست در انتظار تصویب و ابلاغ سند توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم هستند. در حالیکه از زمان ارائه پیش نویس تا تصویب نهایی آن 6 سال می گذرد، همچنان این صنعت فاقد سیاستگذاری، برنامه ریزی، هم افزایی سازمانی، نیروی انسانی خبره، سرفصل های آموزشی، نظام جامع آماری و غیره است. این در حالیست که ورود به حوزه صنایع خلاق و فرهنگی در اقتصاد کشور، یکی از شاهراه های خروج از رکود اقتصادی و افزایش متعادل نقدینگی است. سند پیش رو از سویی بسیاری از خلأهای موجود این صنعت در کشور را دربر دارد و از سویی دیگر با توجه به برنامه زمانی 4 ساله ی تحقق آن با فرصتی اندک برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی روبرو است. در حوزه تعاریف رجوع به صنایع فرهنگی و فاصله گرفتن از عنوان صنایع خلاق و بالطبع زیرمجموعه های آن جای بسی تامل دارد؛ برای مثال در دسته بندی اولیه آن جایی برای معماری دیده نشده است.

از سویی به ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم فرصتی 6 ماهه داده شده است تا حوزه های اولویت دار مشخص شود و از سویی دیگر شاخص های این اولویت بندی مشخص نیست. یکی از نقاط قوت این سند بهره گیری از الگوی وحدت در کثرت در برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی است و نگاه استفاده از ظرفیت های فرهنگ بومی در آن آشکار است. نکته مهم دیگری که در این سند به چشم می خورد رویکرد سیستمی و هدف گذاری نظام نوآوری کارآمد صنایع فرهنگی است که علی رغم تعریف دقیقی که از آن شده است، شاخص های عملکردی مشخص جهت ارزیابی ارائه نداده و خواهان ارائه آن در همه بخش ها نشده است. آرمان رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی در جای جای این سند قابل رویت است و این موضوع دوسویه مثبت و خنثی را دربرمیگیرد: الف) بومی سازی ادبیات رایج در صنایع فرهنگی جهان الزامی است و ب) ارتباط این الگو با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سند مشاهده نمیشود.

در بابی دیگر به نظر میرسد برخی از اهداف کمی قابل اجرا است ولی برخی دیگر نیازمند امکان سنجی و ارزیابی قابلیت تحقق در افق 1404 است. در این سند وضعیت کنونی صنایع فرهنگی مشخص نیست و بدین دلیل امکان حصول به اهداف کمی با ابهام مواجه است. نکته دیگر این است که از آنجاییکه این سند خارج از برنامه توسعه، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سایر اسناد بالادستی و در میانه اقدام ترسیم شده است، می بایست با رویکردی پویا، قابلیت ورود به سازه برنامه ای فرهنگ کشور را داشته باشد.

بر اساس تحقیقات پیشین طراحی نظام یکپارچه ارزیابی و نظام ملی آماری صنایع فرهنگی برطرف کننده آسیب های مهمی از این صنعت در کشور می باشد که به خوبی در سند به آن پرداخته شده است. اما نقطه اوج آن در راهبرد 3 تمرکز به بخش غیردولتی و کارآفرینی و کسب و کارهای فرهنگی و فناورانه است؛ به خصوص که به خلأ مهم دیگری در حوزه مالکیت فکری و ساز و کارهای اجرایی و قانونی پرداخته شده است. تاسیس صندوق های کارآفرینی و سرمایه گذاری حمایت از فناوریهای فرهنگی و نرم با توجه به تعداد اندک آن در حال حاضر رویکرد عملیاتی مثبت دیگری در این سند است.

در بعد گفتمان سازی، توجه به دانش افزایی عموم مردم در این حوزه و استفاده از بستر رسانه ملی، عمومی و شهری نکته قابل توجهی است لکن به نظر می‌رسد قدرت فضای مجازی و بازاریابی دیجیتال در ایجاد گفتمان مدنظر فراموش شده است. قابل ذکر است که توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم نیازمند انرژی فرهنگی آحاد جامعه است و از این منظر گفتمان سازی در این موضوع می بایست در اولویت اجرای سند باشد. اما به نظر نویسنده آنچه نفسگاه این سند به شمار می آید، معرفی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نظر در توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم است که به درستی ترسیم شده است.

در بعد دیپلماسی فرهنگی در این سند، مانع مهم رشد اقتصاد کشور (تحریم ها) قید نشده است و درخواست راهکاری برای آن وجود ندارد. در بعد سرمایه انسانی علی رغم درج مفاد کاربردی در این بخش سند، نخبگان فرهنگی به عنوان بازوی اجرایی و مدیریتی آن دیده نشده‌اند. در آخر به موازات ارائه راهبردها، اجرا و ارزیابی آنها مورد نیاز است. ساختار اجرایی مطرح شده نیازمند غنی تر شدن و بهره گیری از توان قوای دولتی و خصوصی است و متاسفانه ساختار ارزیابی به طور واضح بیان نشده است. علاوه برآن نیازمند مدلی برای ضمانت اجرایی سند با توجه به موضوع تخصصی و نخبگانی مطرح شده دارد. با تمام نواقصی که در این سند دیده میشود، ورود به این ادبیات نقطه روشنی برای اقتصاد خلاق کشور است و امیدواریم در افق 1404 شاهد درخشش ایران اسلامی به واسطه این صنعت در مجامع بین المللی باشیم.

یادداشت: نفیسه شاهی نوری

مدیرعامل شتابدهنده سبک زندگی اسلامی ایلسا

دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و پژوهشگر انجمن صف