به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وصول گزارشات مربوط به نحوه کارشناسی، قیمت گذاری و مزایده معادن، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دستور توقف فرآیندهای مربوط به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ناظر به واگذاری معادن در استان اصفهان را صادر کرد.
علی اصفهانی ضمن تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت المال به ایراداتی نظیر عدم اخذ موافقت ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در برخی واگذاری‌ها اشاره و عنوان داشت: ابعاد کلان موضوع در سطح دادستانی کل کشور در حال پیگیری است.
نظر شما