واگذاری ۶ هزار معدن دارای ایرادات حقوقی است

خبرگزاری مهر گروه جامعه: محمد داسمه حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در خصوص واگذاری شش هزار معدن، که در اختیار مهر قرار داد اظهار داشت: اگر چه وزارت صمت مدعی است، ماهیت حق بهره برداری از شش هزار معدن موضوع مزایدات اخیر، حق انتفاع است، ولی با یک بررسی اجمالی با ایراداتی حقوقی مواجه می‌شویم که این ادعا را به صورت کامل رد می‌کند.

بر حسب ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

طبق قانون مدنی، حق انتفاع به سه دسته تقسیم می‌شود و در همه این دسته‌ها این حق به صورت قرارداد از سوی مالک عین به آن شخص واگذار می‌شود. به عبارتی روشن‌تر ایجاد حق انتفاع در اثر قرارداد میان مالک و صاحب حق برقرار می‌شود که به آن عقد موجد حق انتفاع می‌گویند.

این در صورتی است که در مزایدات مورد بحث، وزارت صمت قصد دارد رأسا اقدام به واگذاری حق بهره برداری از این معادن تحت عنوان حق انتفاع به اشخاص ثالث بدون قرارداد اولیه واگذاری با سازمان جنگل‌ها یا همان قرارداد موجد حق انتفاع با صاحب عین کند و بر خلاف ماهیت و اصول حاکم بر حق انتفاع در مراحل بعدی و انتخاب برنده مزایده آن‌هم در قالب یک استعلام صرف، به نحوی مراتب را به سازمان جنگل‌ها اعلام کند.

لذا بحث مبنایی و اساسی که در ابتدا باید بدان پرداخت این است آیا سازمان جنگل‌ها به عنوان مالک عرصه معدن این حق انتفاع را به وزارت صمت طی قرارداد رسمی واگذار کرده و این قرارداد واگذاری از کدام دسته از حق انتفاع مصرحه در قانون مدنی یعنی رقبی، سکنی و حبس مطلق است که با بررسی کلی، روشن می‌شود سازمان جنگل‌ها قراردادی را جهت واگذاری این شش هزار عرصه به عنوان حق انتفاع با وزارت صمت در قالب قرارداد موجد حق انتفاع منعقد نکرده که علی رغم این امر متأسفانه این وزارتخانه چنین ادعایی برخلاف اصول حقوقی، مبنی بر دارا بودن حق انتفاع می‌نماید که می‌توان طرح چنین ادعایی از سوی وزارت صمت را ناشی از عدم آگاهی و شناخت حقوقی بر این عقد و حق یاد کرد.

از دیگر ایرادات بسیار جدی به این مزایدات و این ادعای وزارت صمت: (مبنی بر واگذاری حق انتفاع) این است که باید بین حق انتفاع و مالکیت منفعت تمیز قائل شد، به نحوی که مالک منفعت اصولاً حق استفاده از تمام امتیازات مالکیت را داراست، ولی صاحب حق انتفاع فقط حق بهره داری و استعمال را دارد. به عبارت روشن‌تر حق اجاره دادن مال مورد انتفاع را نخواهد داشت چرا که حق ایجاد شده صرفاً ناظر بر حق بهره برداری است نه مالکیت منافع، حال وزارت صمت که مدعی است این حق موضوع واگذاری در مزایدات، حق انتفاع است، بر اساس کدام اصول و قواعد حاکم بر قانون مدنی در مقام منتفع و صاحب حق انتفاع آن‌هم در صورتی که با سازمان جنگل‌ها قرارداد موجد حق داشته باشد، اقدام به واگذاری به اشخاص ثالث در بستر مزایده می‌کند؟ چرا که در قانون مدنی حق واگذاری به غیر اساساً برای صاحب حق انتفاع برخلافِ مالک منافع، پیش بینی نشده است.

از دیگر ایرادات جدی و اساسی به ادعای بهره برداری از معادن تحت عنوان حق انتفاع را می‌توان بدین موضوع اشاره کرد که به موجب ماده ۴۶ قانون مدنی حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروض.

به عبارتی واگذاری حق انتفاع تنها در خصوص اموال قابل بقا امکانپذیر است. بنابراین در مقام تعیین ماهیت معدن می‌توان گفت نظر به اینکه با بهره برداری و برداشت مستمر، معدن ذخیره خود را از دست داده و دیگر هم از منظر چشم انداز و هم از جهت از بین رفتن کانی‌های ارزشمند و مواد آن دیگر به‌عنوان معدن شناخته نمی‌شود و می‌توان چنین نتیجه گرفت معادن جزو اموال مصرف شدنی و غیرقابل بقا محسوب می‌شوند؛ زیرا با بهره‌برداری از معدن، ذخیره معدن به اتمام رسیده و با اتمام ذخیره نیز عمر معدن تمام شده محسوب می‌شود. لذا این ادعای وزارت صمت مبنی بر دارا بودن حق انتفاع هم از جهت تعارض با ماده ۴۶ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است.

مزایده واگذاری این معادن با این ادعای غیرحقوقی و بلاجهت مبنی بر مزایده حق انتفاع، از جهات دیگری هم واجد ایرادات حقوقی است که در این یادداشت کوتاه صرفاً به بخشی از این ایرادات وارده پرداخته شد.